تئوری های تصمیم گیری

تئوری های تصمیم گیری

نظریه پردازان رفتار سازمانی دو تئوری برای تصمیم گیری در نظر گرفته اند : تئوری کلاسیک و تئوری رفتاری .

تئوری کلاسیک تصمیم گیری

تئوری کلاسیک تصمیم گیری ، مدیر را به عنوان کسی می بیند  که در دنیای کاملاً مطمئن عمل     می کند . مدیر  با مساله کاملاً تعریف شده و روشن مواجه است ، همه شقوق ممکن برای اقدام و نتایج هر یک را می داند و سپس راه حلی انتخاب می کند که بهترین نتیجه بهینه ی در حل مساله به دست می دهد واضح است که یان یک راه ایده آل برای تصمیم گیری است . تئوری کلاسیک برنامه ریزی شده کاربرد دارد .

تئوری رفتاری تصمیم گیری

تئوری رفتاری تصمیم گیری می گوید که انسان فقط بر حسب آنچه در موقعیت معینی درک        می کند ، دست به اقدم می زند . علاوه  بر این ، چنین ادراکی اغلب کامل نیستند . تصمیم گیرنده رفتاری به جای اینکه  با دنیای کاملاً مطمئن مواجه باشد . با محدودیت اطلاعاتی روبه رو است و به نظر می رسد که در شرایط عدم اطمینان عمل می کند . مدیران در مورد مسائلی که اغلب مبهم هستند تصمیم  می گیرند . آنها فقط قسمتی از آگاهی لازم برای راه حلها و نتایج را در اختیار دارند و نخستین راه حلی را انتخاب می کنند که به نظر می رسد راه حل رضایت بخشی است . هربرت سایمون۱  این مدل را سبک قناعت ورزی۲ می نامد . تفاوت اساسی بین توانایی مدیر برای تصمیم گیری رضایت بخش « سبک رفتاری » وجود محدودیتهای شناختی و تاثیرشان بر ادراکات است و محدودیتهای شناختی ، توانایی های ما را در تعریف مسائل ، تعیین شقوق عمل و انتخاب راه حلی که نتایج ایده آل قابل پیش بینی داشته باشد ، تضعیف می کند. این محدودیتهای شناختی به قدری در دنیای روزمره مدیران مهمند که ارزش والای بصیرت و قضاوت را معلوم می کنند .

بصیرت ، قضاوت و پایبندی به عمل گذشته

عنصر کلیدی در تصمیمات برنامه ریزی نشده موفقیت آمیز در شرایط نا مطمئن، بصیرت است . بصیرت ، توانایی شناختن یا تشخیص دادن سریع امکانات در یک موقعیت مشخص است . بصیرت ، عنصر خود انگیختگی بی سابقه را به تصمیم گیری مدیریت اضافه می کند و در نتیجه ظرفیت بالقوه ی را برای خلاقیت و نو آوری بیشتر ، ارائه می دهد . بویژه در شرایط ریسکی و عدم اطمینان مدیران موفق ، احتمالاً تا حدود زیادی از بصیرت در تصمیم گیری استفاده می کنند . این یک راه بر خورد با  موقعیتهایی است که در آن سابقه امر روشن نیست ، واقعیتها محدودند و زمان ، عامل اصلی تصمیم گیری است .

مدیران با وجود محدودیتهایی که دارند سعی می کنند به صورت قدم به قدم و به طور منظم برنامه ریزی کنند . مدیران زبر دست و دقیق همچنین به ویژگیهای شغلی که میتنز برگ و دیگران مورد بحث قرار داده اند واقفند و مهارتهای بصیرت خودشان را به اقتضای آنها به کار می برند مدیران  کار آمد قادرند نگرشهای تحلیلی و بصیرتی را برای خلق راه حلهای تزه و جدید ترکیب کنند .

یابندگی قضاوتی

قضاوت یا به کار بردن توانایی ذهن ، در تمام جنبه های تصمیم گیری حائز اهمیت است یابندگی یا ساده کردن استراتژی ها یا قواعد سر انگشتی که در تصمیم گیری به کار می روند . می توانند کار مدیران را ساده تر سازند تا با شرایط عدم اطمینان و محدودیت اطلاعات بتوانند تصمیم گیری کنند . اما اینها ممکن است به اشتباهات سیستماتیک منجر شوند که بر کیفیت تصمیمات  اثر می گذارند . تحقیقات نشان می دهد که مدیران و سایرین در معرض اشتباهات سیستماتیک و جهت گیری هایی قرار درند که در کیفیت  تصمیم های اتخاذ شده می توانند موثر باشند .

هر تصمیم گیرنده ی باید از مسائل یابندگی قضاوتی ، شامل در دسترس بودن ، مشابهت و تکیه بر سابقه تعدیل آگاه باشد.

قاطعیت در تصمیم گیری

با توجه به مدیریت فرایند تصمیم گیری ، می توان گفت که مدیر کار آمد کسی است که قادر به گزینش  دقیق مسائل و مشکلاتی باشد که پذیرای تصمیم گیری مدیرتی هستند . قاطعیت در تصمیم گیری دو جنبه مهم دارد : نخست انتخاب مسائل و فرصتهایی که سزاوار رسیدگی و توجه مدیریتی باشند و دوم اتخاذ یک استراتزی برای بر خورد با مسائل.

استراتژی در گیر کردن دیگران در تصمیم گیری

یکی از اشتباهات مدیران جدید این است که می پندارند خودشان باید برای حل مساله تصمیم گیری کنند . مدیران  عملاً تصمیم گیری را به یکی یا همه شیوه های ذیل انجام می دهند :

تصمیمات فردی ، تصمیمات مشورتی و تصمیمات گروهی

مدیران کار آمد می دانند که چه زمانی و چگونه از هر یک از  این شیوه استفاده کنند . البته هدف اصلی همواره ، اتخاذ یک تصمیم عالی است یعنی تصمیمی که با کیفیت بالا و در زمانی مناسب صورت گیرد. و برای کسانی که به حمایتشان در اجرای تصمیم نیاز است قابل پذیرش و درک باشد. (شرمرهورن و دیگران ، ص ۲۷۷-۲۶۶-۱۳۸۰ )

مدیریت در قرن ۲۱ جایگاه خاصی برای دو سیاست کلان قائل است :

الف – استراتژی رقابت ب- کاهش هزینه ها ، که خود یک سیاست رقابت صادراتی می باشد برای لحاظ کردن این دو استراتژی به کار بردن  سیستم های اطلاعاتی مبتنی بر فن آوریهای اطلاعات و ارتباطات ضروری می نماید .

مدیران امروز ، با انبوهی اطلاعات روبرو هستند . اطلاعاتی که به عنوان داده های سیستم بایستی پردازش گردیده و قابل فهم و تمیز و نگهداری و بازیابی گردد . از طرف دیگر سیستم های مدیریت و ابزار های کنترل در طول زمان تغییرات زیادی پیدا کرده اند این تغییرات را می توان در چهار زمینه کلی عنوان کرد :

  • کنترل سنتی ۲- کنترل کاریزماتیک ۳- کنترل بروکرتیک ۴- کنترل اینفور ماتیک

در ساختار های سنتی فئودالی ، کنترل از طریق سنت ، ادراک و اعمال می شد . مقامات کنترلی به طور سنتی  موروثی به نسلهای بعد منتقل می گردید و جامعه نیز این نوع ساختار کنترلی  را چون سنت بود می پذیرفت و بدان گردن می نهاد . در وضعیت کاریزماتیک ، کنترل از طریق رابطه بین رهبر یپروان اعمال می گردید .در این حالت ، رهبران کاریزما ، شیوه عمل را انتخاب می کردند  و پیروان نیز از آنها تبعیت می کردند زیرآنها را قبول داشتند . در بروکراسی ، کنترل در ساختار سازمانی تعبیه می شد . ساختاری که بر قانون و مقررات استوار بود و جنبه غیر شخصی داشت و تبعیت از آن الزامی  بود .

در اینفوکرسی ، کنترل از طریق نرم افزار ها اعمال می شود . مجموعه دانشها و آگاهیهای تخصصی ، بسیار رشد کرده است و اینفوکراسی می تواند هر نوع اطلاعاتی را از طریق شبکه های الکترونیکی بدست آورد . از سیستم های خبره ، استفاده کند و به تمامی دانشهای تخصصی و حرفه ای مجهز شود (زاهدی ، ص ۱۲۳ : ۱۳۸۰ ).

عملاً کار مدیر سیستم اطلاعات مدیریت ارائه گزارشات روز آمد و اطلاعات مفید به مدیر شرکت یا موسسه برای برنامه ریزی  های آینده و تصمیم گیری می باشد این مدیر برای گرد آوری داده ها و پردازش آنها نیازمند سیستم های اطلاعاتی و رایانه ای و حتی سیستم های خبره می باشد  پس مدیریت سیستم هم باید دید مدیریتی  و سیستمی داشته و از امکانات سیستم های اطلاعاتی و فن آوری اطلاعات استفاده کند که لازمه این استفاده ، داشتن سواد رایانه ای و سواد اطلاعاتی می باشد .           ( کرافت و بویس ، ص ۱۴۴ ، ۱۳۸ : ۱۹۹۱ )

۲ – ۴  آغاز بکار گیری فناوری های اداری

در نخستین سالهای اختراع رایانه متخصصان توجه چندانی به نیاز های اطلاعاتی مدیران نداشته از رایانه ها فقط جهت پردازش داده ها در امور حسابداری استفاده می شد . در طول این دوره که تا اواسط دهه ۶۰ میلادی  به طول انجامید بیشترین تاکید بر قدرت محاسباتی و پردازش رایانه بود . در حال حاضر به این نوع کاربرد رایانه پردازش داده ها ، گفته می شود و باید توجه داشت که سیستم های پردازش داده های مقداری اطلاعات نیز تولید می کنند .

حسابداری

در اوائل دهه ۱۹۶۰ و پس از اختراع انوع رایانه های جدید که با هزینه کمتر اطلاعات بیشتری را پردازش می کردند روش های جدید تری برای معرفی تجهیزات جدید ترویج داده شده ؛

یعنی سیستم های اطلاعاتی  مدیریت . پس از گذشت یک دهه و به دلیل به وجود آمدن نیازهای اطلاعاتی جدید ، سیستم اطلاعاتی جدید به نام سیستم پشتیبانی تصمیم گیری یا دی . اس . اس به وجود آمد. پس از تکمیل سیستم پشتیبانی تصمیم گیری با توجه به پیشرفت های  حاصله در  تجهیزات رایانه ای ، موضوع افزایش بهره وری و کارایی دفاتر مدیران و تسهیل ارتباطات بین مدیر و کارکنان از طریق  به کار گیری تجهیزات رایانه ای الکترونیک مطرح گردید و در سال ۱۹۸۰ سیستم های اتوماسیون اداری طراحی گردیدند .

Efficiency بهره وری

اما در واقع اتوماسیون اداری در سال ۱۹۶۴ وقتی که IBM  محصول جدید خود ، یعنی نور مغناطیسی / ماشین تایپ سلکتوری ( MT/ST )  را معرفی کرد شروع شد .، ماشین تایپی که          می توانست به صورت اتوماتیک از روی حروف ضبط شده بر روی نوار مغناطیسی تایپ کند . این عملیات تایپ اتوماتیک خیلی زود به سیستم های کوچک در ریز پردازنده ها تبدیل شد . و تکاملهای بعدی در این زمینه ایجاد شد . و نیاز واقعی به تکامل این بود که طی دهه ۱۹۷۰ کارایی کارخانه ها ۹۰-۸۵ در صد افزایش یافت . در حالی که کارایی دفتری تنها ۴ در صد افزایش داشت ، پس بایستی  سیستم هایی به وجود می آمدند که موجب افزایش بهره وری و کارایی دفاتر هم می شدند .

موسساتی که به سیستم های اطلاعات مدیریت اولیه مبادرت نمودند . چیز هایی دیگری فرا گرفتند   مشخص شد مانع عمده مدیران هستند . مدیران به عنوان یک گروه در مورد کامپیوتر  اطلاعی نداشتند . آنان از کار های خود آگاه بودند و می دانستند که چگونه مسائل را حل کنند . لکن به اندازه کافی در مورد نقش اطلاعات در حل مسائل تامل نکرده بود . در نتیجه برای مدیران بیان اینکه دقیقاً از سیستم های اطلاعات مدیریت چه می خواهند دشوار بود . این وضعیت برای متخصصین اطلاعات غیر قابل تحمل بود . زیرا که دانسته های آنان از مدیریت کم بود . آنان نمی دانستند چه سوالاتی را پرسش نمایند . در طی زمان مدیران درباره کامپیوتر و در مورد فرایند های مورد اجرا در حل مسائل تجربه آموختند عاقبت جایگاه سیستم اطلاعات مدیریت به عنوان یک زمینه عمده استفاده از کامپیوتر  مستحکم شد .

سیر تکامل فناوری اداری

سیر تکامل فناوری اداری شامل دوره های فناوری اداری ، فناوری رایانه و فناوری ازتباطات است . در دوره اول کار فرمایان در تلاش بودند تا محیطی را به وجود آوردند که جدا از مسئله کارخانه ی و در معنای عام محیط تولید ، کلیه امور اداری ، پرسنلی و تجارتی در آن صورت گیرد ، از مهمترین شاخصهای این دوره انجام مطالعاتی در مورد جایابی و فضا سازی برای محیطهای اداری بود . ( دهه ۲۰ به بعد ) در حقیقت در این دوره سعی در جدا ساختن فعالیتهای اداری از فعالیتهای تولیدی بود و در نهایت  واحد های ستادی از لحاظ مکانی از واحد های اجرایی جدا گردیدند . تفکر این دوره این چنین بود که محیطی با شرایط بهتر برای انجام امور اداری که در آن زمان ، بیشتر امور محاسباتی نظیر حسابداری ، حقوق و دستمزد و مالی بود ، فراهم گردد .

 

 

 

 

 

دوره دوم ؛ یعنی فناوری رایانه

در این دوره با ورود رایانه های کوچک که از سرعت و دقت بالایی بهره مند بودند ، مدیران تصمیم گرفتند که با بهره گرفتن از این وسایل و سرمایه گذاری در رایانه ی کردن سازمان خود از سرعت و دقت رایانه در کاهش زمان کار و حذف اشتباهات انسانی استفاده کرده و پیامد این حرکت به وجود آمده این بود که کاربران را برای انجام امور روزمره شان به خوبی یاری کرد .

دوره سوم ؛ یعنی فناوری ارتباطات

با گسترش روز افزون و همه جانبه علوم و فناوری رایانه و استفاده از وسایل جانبی آن و یکپارچه شدن و ادغام هر یک از این سیستم ها در یکدیگر در حقیقت امروزه سیستم های اداری سیستم های جهانی هستند که وظیفه اصلی شان ایجاد ارتباط و بهبود ارتباطات هستند . نوعاً ارتباطات از لحاظ اطلاعاتی تجاری از اهمیت بسزایی بر خوردار است . از مشخصات دیگر این دوره که الان در آن به سر می بریم ، این است که سازمانها و شرکتها به ارزش واقعی اطلاعات  به هنگام و یا کیفیت پی برده اند و در بازار های پیچیده امروزی نبود ارتباط با منابع اطلاعاتی به معنای از دور خارج شدن سازمان است . به دست آوردن ارتباطات  درست و با کیفیت  و مربوط به معنی هماهنگی و سازگار بودن سازمان با محیط و جوابگو بودن نسبت به تغییرات است . تعریف اتوماسیون اداری : بسیاری عقیده دارند که سیستم و چارچوبی به نام اتوماسیون اداری وجود ندارد ، بلکه ترکیبی از وسایل و تجهیزات گوناگون برای تسهیل در امور مرتبط  با فعالیتهای اداری را اتوماسیون اداری می نامند .

اما از دهه ۱۹۶۰ که جنبه های بیشتری از کاربرد ها و فعالیتهای اداری و بازرگانی گسترش یافت . وجود یک سیستم یکپارچه  اداری ، مناسب که حجم عظیم اطلاعات ، مکاتبات ،  مراسلات را در بر گیرد به وضوح احساس شد که با نامهای مختلفی همچون سیستم های اداری ، سیستم های اطلاعاتی اداری ، سیستم های کاربر نهایی و سیستم های محاسباتی کاربر نهایی نامیده شده است . ولی      عمومی ترین و بالاترین درجه از اتوماسیون سیستم های اداری به نام اتوماسیون  اداری نامیده می شود .

نقش استراتژیک اطلاعات

اکثریت رهبران سازمانها اطمینان یافته اند که مدیریت اطلاعات ، مهمترین عامل موثر در عملکرد سازمانی و برتری رقابتی  است . اکنون بیش از پیش روشن شده است که اهمیت محوری اطلاعات از آنجاست  که کنترل آن به دست مدیران اطلاعات سپرده شود . تصمیم گیری درباره شبکه های اطلاعات و سایر کاربرد های انفجار تکنولوژی ، امروزه در حوزه مسئولیت مدیریت عالی سازمان است . اما اگر مدیر عالی سازمان باید این تصمیمات را اتخاذ کند . پس نقش اطلاعات چه خواهد بود ؟ کارکنان اطلاعات در آینده مسئولیتهای کلیدی متعددی را بر عهده خواهند داشت . این قسمت  محل گرد آوری تخصصهای فنی است . به عنوان رابط در کاربرد ها ی فزآینده علمی و تکنولوژیکی عمل می کند . رهبری لازم را در توسعه کاربرد های مربوط به منظور ارائه خدمت به مدیریت عالی سازمان فراهم    می آورد و سیستم های  حمایتی لازم را برای عملی کردن تصمیمات عمده سازمانی به گونه ای مستمر حمایت می کند ( بک هارد و پریتچارد ، ۸۷).

کیفیت اطلاعات و کارایی فرایند آن ، در صحیح ، مرتبط ، به موقع و مطلوب بودن آن جلوه گر    می شود . سرعت عمل مدیر در تصمیم گیری و درستی تصمیم او بستگی تام به کم و کیف اطلاعاتی دارد  که در دسترس او قرار می گیرد . همچنین باز خورد اطلاعاتی  و تصمیم ؛ امکان اصلاح تصمیمات و غنی سازی آنها را برای مدیران فراهم می سازد ( طالقانی ، ص ۲ :  ۱۳۸۲)

۲ – ۵  سیستم ها

سیستم ، گروهی از عناصر می باشد که به خاطر خواسته مشترک رسیدن به یک هدف با هم ترکیب شوند . مثلا ً در یک مرکز اطلاعاتی ، منابع انسانی ، رایانه ای و اطلاعاتی برای رسیدن به هدف مشترک که همان ارائه اطلاعات به کارکنان یا مدیران آن موسسه می باشد  با هم ترکیب می شوند . در هر سیستمی پنج عنصر درونداد . برونداد ، تبدیل ، مکانیسم کنترل و در نهایت اهداف وجود دارند . بطوری که حرکت سیستم بطوری است که درونداد به برونداد ، تبدیل می شود . در این میان مکانیسم کنترل ، فرایند تبدیل را برای اطمینان از رسیدن به اهداف سیستم زیر نظر قرار می دهد . مکانیسم کنترل توسط حلقه باز خود به جریان منابع متصل می شود . بطوری که حلقه باز خورد اطلاعات را از برونداد سیستم کسب می کند و آن را برای مکانیسم کنترل قابل دسترسی قرار می دهد . مکانیسم کنترل ، علائم باز خورد را با  اهداف تطبیق داده و منجر به علائمی به عنصر درونداد می شود تا وقتی که سیستم لازم است عملیاتش را تغییر دهد .

وقتی سیستم ما یک مرکز اطلاعاتی چون کتابخانه می باشد درونداد ها ، کتابها ، مجلات ، منابع الکترونیک و … می باشند و فرایند خدمتی فنی ، منابع کتابخانه ای مذکور را به برونداد که همان مواد قبل دسترسی برای ارائه خدمات بهتر و کار آمدتر به مراجعان و کاربران می باشد . تبدیل می کند مکانیسم کنترل در اینجا رئیس یا شخصی است که آن ارتباط میان این مرکز خدمات فنی و مجموعه سازی و خدمات عمومی را به عهده دارد و حلقه باز خورد در اینجا ارتباطات و روابطی است که شخص رئیس را با قسمتهای مختلف کتابخانه مذکور مرتبط می کند . هر سیستمی می تواند عملیات  خود را کنترل کند . یک سیستم بدون مکانیسم کنترل ، حلقه باز خورد و عناصر اهداف یک سیستم حلقه باز نامیده می شود . یک سیستم با سه عنصر کنترل ( اهداف ، مکانیسم کنترل و حلقه باز خورد ) یک سیستم حلقه بسته نامیده می شود ( مک لوید ص ۱۳-۱۲ : ۱۳۸۷)

همانطور که می دانیم حلقه ای که باز باشد ، حلقه نیست . حال سیستم ها را از جهت ارتباط با محیط پیرامون خود به دو دسته تقسیم می کنند : سیستمی که با محیط پیرامون خود ارتباط داشته باشد را سیستم باز گفته و سیستمی که با محیط پیرامون خود ارتباط نداشته باشد یک سیستم بسته است . البته قابل ذکر است که سیستم کاملاً بسته وجود ندارد . یک زیر سیستم بطور ساده ، سیستمی درون سیستم دیگر می باشد . مثلاً در یک اتومبیل یک سیستم کلی وجود دارد بنام اتومبیل و چندین سیستم فرعی و شاید درون آن سیستم های فرعی ، سیستم های فرعی تری وجود داشته باشند . مثلاً موتور خودرو یک سیستم دیگر است که درون آن هم سیستم دیگری بنام کاربراتور قرار دارد . وقتی که یک سیستمی ، جزء سیستم  بزرگتر می باشد ، سیستم بزرگتر سوپر سیستم یا فوق سیستم نامیده می شود . برای مثال سیستم دولتی یک شهر یک سیستم است ، اما در عین حال قسمتی از یک سیستم بزرگتر بنام سیستم دولتی یک استان یا ایالت  می باشد که آن هم خود یک زیر سیستم دولت ملی می باشد . یک شرکت تجاری یک سیستم فیزیکی می باشد . این شرکت منابع فیزیکی تشکیل یافته است . یک سیستم اداراکی ، سیستمی است که از منابع ادراکی ( فکری ) چون اطلاعات و داده ها برای نشان دادن یک سیستم فیزیکی استفاده می کند . یک سیستم اداراکی عموماً یک تصویر ذهنی در ذهن مدیر می باشد مانند تصویر یا خطوطی که بر روی یک برگه  کاغذ یا در شکل الکترونیکی ذخیره شده در رایانه                ( همان ، ص ۲۴ – ۲۳ )

۲ – ۶   روش سیستم ها و دیدگاه سیستمی

بطور کلی هر موسسه ی برای تداوم جریان کاری خود نیاز به یک دید سیستمی دارد دید سیستمی که همه بخش های درونداد و برونداد و فرایند تبدیل را از طریق مکانیسم کنترل و حلقه باز خورد ، زیر نظر داشته و یک نوع یکپارچگی در تصمیم گیری ، که لازمه موفقیت یک موسسه می باشد ، بوجود  می آورد که اثرات هر تصمیم را در دیگر بخش های به ظاهر غیر مرتبط هم در نظر داشته باشد . افراد ماهر در حل مسائل کسانی هستند که محیط خود را شناخته و سیستم های موثر جمع آوری اطلاعات را بوجود آورند آنان لزوم معیار های عملکرد و شبکه های ارتباطی خوب را با کارمندان  خود تشخیص داده اند . تمام اینها اجزاء پذیرش یک تفکر سیستمی است . اصطلاح مفهوم سیستمی برای نشان دادن این دیدگاه استفاده می شود . حل کنندگان مسائل بازرگانی جزو اولین کسانی نبودند که به بررسی فرایند حل مساله پرداختند. این افتخار به دانشمندان علوم فیزیکی چون فیزیک دانان و شیمی دانان و دانشمند علوم رفتاری چون روانشناسان و جامعه شناسان باز می گردد . این دانشمندان حل نمودن مساله را به عنوان ابزاری جهت انجام آزمایشات کنترل شده مطالعه کردند ( منبع قبلی ، ص ۲۰۰).

مدیران برای مسائل مربوطه به موسسات نیازمند نوع نگرش و دیدگاه سیستمی می باشند که به روش سیستمی مشهور است در این روش اولین اقدام مدیر در شکل گرفتن موسسه به عنوان یک سیستم می باشد در مرحله دوم باید از انجا که هر سیستمی با محیط خود ارتباط درد   . محیط موسسه درک شود . در مرحله سوم سیستم های فرعی و زیر سیستم های موسسه باید شناسای شوند بعد از این مراحل به فاز تجزیه و تحلیل مساله می رسیم یعنی در مراحل قبلی شناخت کلی و داده های مورد نیاز به دست آمد و هر حال باید آنها را پردازش کرد . اولین مرحله از این فاز گذر از سیستم به سطح زیر سیستم    می باشد. دومین مرحله تحلیل ترتیبی اجزاء سیستم می باشد و حال به سومین فاز یعنی فاز طراحی و ترکیب می رسیم . اولین مرحله این فاز شناسائی راه حل های گوناگون ، دومین مرحله ارزیابی راه حل های شناخته شده ، سومین مرحله انتخاب بهترین راه حل  درمرحله بعدی اجرای راه حل و آخرین مرحله هم پیگیری جهت حصول اطمینان از تاثیر گذاری راه حل می باشد که همان کنترل در روش  سیستمی می باشد . متخصصان مدیریت اغلب معتقدند  که اگر یک مدیرسازمان خود را به عنوان یک سیستم در نظر گیرد ، مکانیسم حل مساله آنها آسانتر و کار آمد تر خوهد بود                   ( همان منبع ، ص ۱۱)

باید متذکر شد که ایده مشاهده هر چیزی به عنوان یک سیستم ، منحصر به اقتصاد نیست . در واقع یک نهضتی برای استفاده از مفهوم سیستم به عنوان یک سیستم ، منحصر به اقتصاد نیست در واقع یک نهضتی برای استفاده از مفهوم سیستم به عنوان یک وسیله فهم بهتر هر پدیده ای بوجود آمده است . این ایده اولین بار در سال ۱۹۳۷ توسط اودویگ وان برتالانفی ( Ludwig  von  Bertallanffy ) یک زیست شناس آلمانی ارئه شد . او این روش جدید را که اشاره به فرمالیته کردن اصولی که در سیستم ها عموماً بکار می روند ، ماهیت عناصر شکل دهنده یا روابط یا نیرو های بین آنها ، تئوری عمومی سیستم ها، نامگذاری کرد . بعد ها در سال ۱۹۵۶ کنث بولدینق (Kenneth ) تئوری عمومی سیستم ها را به یک روش دیگر ارائه کرد . بولدینق دو رویکرد در توصیف تئوری عمومی سیستم ها در نظر گرفت     ( همان منبع ، ص ۱۵۲ )

عکس مرتبط با اقتصاد

حاصل نگرش سیستمی استفاده از مدلها برای توصیف پدیده ها می باشد . یک مدل چکیده چیزی است که یک موجود ( entity ) نامیده می شود . چهار نوع مدل وجود دارند . فیزیکی ، داستان وار ، گرافیکی و ریاضی ، همه این مدلها به کاربر اجازه فهم بهتر و ارتباط بر قرار کردن با « موجود » را     می دهد ، که از این طریق ، دیگر عناصر هم درک می شوند . یک مدل عمومی سیستم های شرکت    می تواند برای تحلیل هر نوع سازمانی بکار برود ، اما نمی توان انتظار داشت که یک مدل برای یک سازمان خاصی ساخته شود . ارزش واقعی مدل عمومی سیستم ها ، وقتی که فرد تازه فارغ التحصیل شده و کارش را شروع کند . آشکار می شود . مدل به فرد برای تنظیم شراکتش کمک خواهد نمود . در آغاز ، هر چیزی تازه خواهد بود :  چهره های جدید ، تسهیلات جدید ، واژگان ( ترمینولوژی ) جدید ، هیچ فرد را شگفت زده نخواهد کرد ، به این علت که مدل یک تصویر ذهنی از انچه مورد انتظار است را برای فرد ، فراهم خواهد  کرد ( همان منبع ، ص ۱۵۵- ۱۵۴ ) باید به یاد داشته باشیم که بهترین سیستم ها در صورتیکه کاربران آن را بکار نبرند  توفیقی نخواهد داشت . امروز سیستم ها و مدلها با ابزار های و سیستم های رایانه ی طرح ریزی شده و به ندرت از روش های دستی برای سیستم یا مدل استفاده    می شود .

۲ – ۷  چرخه حیات سیستم

هر سیستمی در سیستم های اطلاعاتی رایانه محور مانند یک ارگانیسم زنده می باشد : آن متولد    می شود ، رشد می کند ، تا به بلوغ می رسد ، عمل می کند و نهایت می میرد . این فرایند تحول چرخه حیات سیستم  ( SLC ) نامیده می شود و شامل مراحل ذیل می باشد : برنامه ریزی ، تحلیل ، طراحی ، اجرا ، به کاربردن.

دوره حیات یک سیستم مستلزم  گذر از مراحل  استانداردی است که هر یک به فعالیتهای مدیریتی نیاز دارد . سیستم ممکن است به دلایل فنی یا سایر اشتباهات یا عدم مطابقت با تغییر محیط کمتر مفید و موثر واقع شود . همچنین احتمال دارد زمانی که برای سیستم  جدید برنامه ریزی می شود . نقایص زیاد تر گردد . مرحله نهایی دوره حیات یک سیستم ، جایگزینی آن  است طول حیات هر یک از این مراحل در سیستم های متفاوت ا ست ( رولی ، ص ۱۹۸ – ۹ : ۱۳۸۰ )

البته قابل ذکر است چون که امروزه اکثر سیستم  ها بصورت رایانه ای طرح ریزی می شوند و رشد رایانه و فن آوریها و اطلاعات و ارتباطات زیاد است دوره حیات سیستم های رایانه ای نسبتاً کوتاه     می باشد . اصل اساسی تجزیه و تحلیل یک سیستم و طراحی ، عبارت است از تشخیص نیاز یک سیستم به تجدید نظر ویا جانشینی آن و اصل دوم سلسله مراتب و اولویت و آمادگی جانشین سازی سیستم قبلی است ( مومنی ، ص ۳۱۳ : ۱۳۷۰)

امروز برای نشان دادن چرخه  حیات یک سیستم از منحنی ها استفاده می کنند و به آن منحنی عمومی حیات یک سیستم می گویند این مدل دارای چهار جزء و مرحله متفاوت است که در کارآیی هر سیستمی تاثیر بسزایی دارد : بسط و گسترش ، رشد ، اشباع ، استهلاک ( منبع قبلی ، ص ۷۲ – ۳۱۴).

 

۲ – ۸   اطلاعات

شاید بتوان اطلاعات را لایه ای بین دو لایه داده ها و آگاهی دانست . داده ها مواد خام اطلاعات را فراهم و اطلاعات خبری را منتقل می سازند و این آگاهی است که محتوای خبر را تحلیل می کند (طالقانی ، ص ۱۷۸ : ۱۳۸۲).

برای فهم واقعی معنی اطلاعات و عدم اختلاط آن با داده ها ما ابتدا تعریفی از  این دو را ارائه      می نمائیم : داده ها شامل واقعیتها و اشکالی هستند که برای کاربر ، بی معنی می باشند . وقتی که این داده ها پردازش شدند تبدیل به اطلاعات می شوند پس اطلاعات ، داده های پردازش شده یا داده هایی با معنی می باشند . تبدیل داده ها به اطلاعات توسط یک پردازنده اطلاعات انجام می شود . پردازنده اطلاعات یکی از عنصر کلیدی سیستم ادراکی است . پردازنده اطلاعات می تواند شامل عناصر رایانه ای ، عناصر غیر رایانه ای یا ترکیبی از آن دو باشد ( مک لوید ، ص ۱۶-۱۵ : ۱۳۸۷ ).

اطلاعات در سیستم های سازمانی مختلط انسان و ماشین از منابع زیر تغذیه می شود : ۱- دستیابی اطلاعات محیط عملکرد مدیریت ۲- روش های ذخیره اطلاعات جهت عملکرد سیستم های عامل       ۳- روش های انتقال اطلاعات و نحوه ایجاد ارتباط و ذخیره سازی و بازیابی .

امروزه اطلاعات برگ برنده شرکتهای بزرگ تجاری می باشد . از آنجا که گردآوری اطلاعات به روش دستی و معمولی برای شرکتهای چند ملیتی بزرگ غیر ممکن می باشد پس از آنها به سیستم های اطلاعاتی برای پر کردن این خلاء روی آورده اند . اطلاعات لازمه تصمیم گیری است و امروزه      پدیده ای چون انفجار اطلاعات ، آلودگی  اطلاعات و آنارشی اطلاعات مطرح است که لازمه استفاده مفید از اطلاعات در این آشفته بازار وجود سیستم های اطلاعاتی یکپارچه و منسجم برای تنظیم و منظم کردن اطلاعات برای استفاده کاوشگران اطلاعات می باشد . مدیران ، همچنین به یکی از دو سبک متفاوت استفاده از اطلاعات به عنوان راههایی برای استفاده از اطلاعات برای حل مشکل استفاده       می کنند .

سبک سیستماتیک : ( systematic)  مدیر توجه خاصی برای پیگیری روش از پیش توصیه  شده حل  مشکل ، مانند روش سیستم ها دارد . سبک حسی ( intuitive ) مدیر به هیچ روش قطعی توجهی نداشته اما روشی را برای وضعیت خاص ، تغییر می دهد ( همان ، ص ۱۷۹)

وضعیت فعلی ارتباط صنعت با دانشگاه در ایران

به طور کلی در دوره سوم ارتباط صنعت و دانشگاه در ایران که از ۱۲ اردیبهشت سال ۱۳۶۱ آغاز گردید . بعضی از واحدهای دانشگاهی از جمله دانشگاه شیراز نام دفتر دانشگاهی ارتباط با صنایع را به دفتر ارتباط با صنعت و کشاورزی تبدیل نمود . بعضی از واحدهای صنعتی که نام آنها در زمره سازمانهای صنعتی موضوع مصوبه هیئت محترم دولت نبود مانند وزارتخانه های جهاد سازندگی ، دفاع ، کشاورزی و بازرگانی و همچنین سازمانهای دیگر از قبیل بنیاد مستضعفان ، سازمان صداو سیما و شهرداری تهران ، شرکت مترو و غیره علاقه مند به ارتباط صنعت و دانشگاه شدند . علاوه بر آن تعدادی شرکت های تحت پوشش وزارتخانه و سایر سازمانهای مهم مستقلا ” در این ارتباط در سالهای اخیر شرکت می نمودند در حال حاضر دفاتر سه گانه فوق در بعضی از واحدها به گونه ای تغییر نام داده و در نتیجه موضوعات ارتباطی فی ما بین در واحدهای دیگری بجز دفاتر ارتباطی حل و فصل و یا تجزیه و تحلیل می گردند .

علیرغم اینکه بین دانشگاه و صنعت در کشورهای صاحب فن آوری پیشرفته رابطه ای بسیار عمیق وجود دارد و فعالیت های هر دو دریک راستا قرار گرفته و باعث پیشرفت های شگرف علم و فنآوری در این قبیل جوامع شده است ولی متاسفانه در کشورهای در حال توسعه بخصوص کشور خودمان به علت وجود مشکلات و موانع متعدد شناخت دانشگاه و صنعت از یکدیگرکامل نیست و هر یک در مسیر جداگانه ای به اجرای فعالیت های خود مشغولند . در نتیجه با وجود غنی بودن کشور از لحاظ منابع انسانی تحصیل کرده ، همچنان با ضایعات فکری انرژی و سرمایه ای در بخش صنعت مواجه هستیم . در کشور ما صنعت و دانشگاه دو نهاد وارداتی هستند و در خیلی موارد باعث مشکلات جدی در جامعه شده اند . در کشورما ارتباط مناسب دانشگاه و صنعت همواره دچار مشکلاتی در تبیین اصول و استقرار بوده است . اگر چه در مواقعی دستاوردهای خوب و مقطعی هم حاصل گردیده است . بعد از انقلاب به همراه ایجاد تحول اساسی دردانشگاهها و تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی دفاتر ارتباط با صنعت تاسیس شد که متاسفانه اقدام فوق تا کنون نتوانسته است مشکلات ناشی از عدم ارتباط را برطرف نماید و این خود دلایل گوناگونی داشته است ، که بهترین آن عدم ضمانت اجرایی و انحرافات قانونی برای برقراری این مکانیزم بوده است . عموما"تا بحال بیشترین ارتباط دانشگاه با صنعت در امرکارآموزی دانشجویان خلاصه شده است و امر کار آموزی با توجه به بسته بودن مراکز صنعتی در امر تخصیص خدمات آموزشی به جوانان دانشجو، فقط در دادن گواهی کارآموزی به کارورزان فعال بوده است که این امر جوابگوی نیاز دانشگاه نیست .

شایان ذکر است علیرغم نیاز شدید کشور به ایجاد این ارتباط مشکلات در دانشگاه و صنعت به قوت خود باقی است و همچنان صنایع در زمینه فعالیت های تحقیقاتی خود با مشکلات اساسی رو برو بوده اند و دانشگاهها نیز نتوانسته اند تحقیقات خود را در تحقق نیازهای صنعت سوق دهند . به تعبیر بهتر تحقیقات کاربردی چه در صنعت و چه در دانشگاه نتوانسته است به عنوان یک نیاز جدی جایگاه مشخصی را به خود اختصاص دهد .

به دلیل پیچیده و چند جانبه بدون مساله یافتن عامل اصلی مانع پیوند این دو نهاد کار ساده ای به نظر    نمی رسد .بررسی های گوناگون در این خصوص صورت گرفته است ولی نظری که مورد قبول عام باشد مطرح نشده است . فقدان توان کافی دانشگاهها در حل مشکلات صنعت ، بیان نکردن دقیق مشکلات صنعت ، بیان نکردن دقیق مشکلات و ارجاع ندادن آن از طرف صنعت ، فقدان ارتباط سیستماتیک بین این دو نهاد از جمله موانعی است که مطرح می شوند .

 

۲-۲-۲-تعامل بین دانشگاه ،صنعت و  دولت

موضوع مشارکت دانشگاه، صنعت و دولت برای توسعه فناوری، پدیده جدیدی تلقی می شود که در سه دهه گذشته در کشورهای در حال رشد فزونی گرفته است. به هر حال به دلیل تفاوت در ساختارهای فرهنگی، اجتماعی و مکانیزم های حمایتی و همچنین اهداف این بازیگران چنین همکاری برای ایجاد و تداوم مشکل به نظر می رسد. اگر این رابطه به طور ضعیف برقرار شود، توسعه و پیشرفت تکنولوژی نیز به آهستگی میسر می گردد. در واقع همان وضعیتی است که در بیشتر کشورهای در حال رشد از جمله کشور ایران مشاهده می گردد.

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

برخی از کشورها بنا به نیاز و ساختار صنعتی و دانشگاهی، ارتباط و همکاریهای دولت، دانشگاه و صنعت را تا حد امکان تبیین، طراحی و مستقر نموده اند. بالطبع به جهت پیچیدگی استقرار چنین ارتباطی بسیاری از کشورها همچنان با مشکلات عدیده ای روبرو هستند. در کشور ما مشکل ارتباط دولت، دانشگاه و صنعت همواره دچار ابهاماتی در تبیین اصول و استقرار آن بوده است. اگرچه در برخی برهه ها دستاوردی خوب و مقطعی نیز حاصل گردیده است.(آقایی،۱۳۸۷)

کشوری که زیرساخت و شبکه روابط بین بنگاه ها، دانشگاه ها و دولت را شکل دهد و سازماندهی نماید از طریق انتشار سریعتر اطلاعات و دانش و گسترش محصولات، به پیشرفت های علمی، تکنولوژیک و مزیت رقابتی خواهد رسید. به بیان دیگر کارآیی سیستم نوآوری کشورها امروزه، بطور فزاینده‌ای به شدت و اثربخشی تعامل بین بخش‌های عمده در تولید و انتشار دانش و بهره برداری از آن وابسته است. در این رابطه بر نقش حیاتی روابط تطبیقی دانشگاه و صنعت و عوامل اثرگذار پیرامونی در توسعه فناوری ها و صنایع جدید، در آموزش و جذب نیروی کار با کیفیت بالا، کسب و انباشت توانایی های تکنولوژیک و ایجاد نوآوری ها تأکید می‌شود.(باقری نژاد،۱۳۸۴)

بنابراین همکاری سه رکن اساسی (دانشگاه‌ها و سازمان‌های تحقیقاتی، بخش تولید و دولت)، در طیف وسیعی از مکانیزم‌های پیوندی، برای توسعه تکنولوژی، فرایند نوآوری و تجاری سازی تحقیق و توسعه بسیار مهم است. در اقتصاد مبتنی بر دانش، دولت ها بر اهمیت موسسات آموزش عالی بعنوان بازیگران استراتژیک در توسعه ملی و منطقه‌ای واقفند و اعتبارات خاصی را برای خروجی های مشخصی از همکاریهای علمی و تکنولوژیک اختصاص می‌دهند و به منظور توسعه روابط دانشگاه و صنعت در زمینه های مختلف برنامه های اجرایی و سیستم های حمایتی و انگیزشی طرح می‌نمایند. بطوریکه با طراحی و پیاده سازی مدلهای انعطاف پذیر روابط صنایع و بخش تولید دانش، چالش های جدیدی را تجربه می‌کنند.

عکس مرتبط با اقتصاد

مدیریت فراگیر سیستم ارتباط دانشگاه، صنعت و دولت ، مستلزم ساختارهای هوشمند، فضای مناسب نوآوری، ساز و کارهای سازمانی کارآ و مکانیزم های متنوع پیوندی و سازمانهای فصل مشترک است. با نگرش به تحولی که  امروزه در مأموریت سه حوزه دانشگاه، صنعت و دولت تجربه می‌شود، ساختارها، آرایش ها و شبکه های متعددی در بین آنها ایجاد می‌گردد که ورودی های لازم برای فرآیندهای نوآوری مبتنی بر علوم را فراهم می‌سازند.

پژوهشگران رویکردهای مختلفی رابرای تئوریزه نمودن سیستم ارتباط دانشگاه، صنعت و دولت و تحلیل روابط آنها دنبال کرده اند. در برخی از مقالات به رویکردهای نظام ملی نوآوری و مارپیچ سه جانبه ( تریپل هلیکس) اشاره شده و دیدگاه‌های ناشی از این رویکرد در خصوص تعامل دانشگاه، صنعت و سازمان های پیرامونی بویژه دولت منعکس شده است.

پیشرفت و توسعه در واقع عبارت است از نوعی توانایی و گنجایش برای آنچه مردم می توانند با هر وسیله ای که در اختیار دارند انجام دهند تا وضع زندگی خود و دیگران را بهبود بخشند . بنابراین، توسعه و پیشرفت، به معنای داشتن تمایل شدید به بهبود بخشیدن و توانایی در تحقق این آرزوست . به هر حال، در روزگار ما هر کشوری تلاش در راه توسعه دارد، زیرا توسعه هدفی است که اکثر مردم آن را ضروری می دانند بر این اساس به بررسی نقش دانشگاه در توسعه صنعتی، بررسی پیشینه ارتباط دانشگاه و صنعت در ایران و وضعیت ارتباط دانشگاه با صنعت در کشورهای  مختلف جهان و ارتباط صنعت  دولت و دانشگاه پرداخته می شود.

در گذشته نیز هر یک از نهادهای مؤثر در توسعه فناوری یعنی دانشگاه، صنعت و دولت، مرزهای مشخص و تعریف شده ای داشتند. توسعه ی فناوری و نوآوری، کار و وظیفه ی اختصاصی صنعت، توسعه ی علم و آموزش، کار و وظیفه ی اختصاصی دانشگاه و سیاستگذاری و ایجاد انگیزه برای نوآوری، کار. اما امروزه دیگر مرزهای سنتی ، اختصاصی دولت بود دانشگاه، صنعت و دولت کم رنگ شده است. در خیلی از زمینه ها به آسانی نمی توان حد و مرز نهادهای مذکور را از یکدیگر تمیز داد. به طوری که بخشی از قلمروی دانشگاه، صنعت محسوب می شود و قسمتی از قلمرو صنعت را دانشگاه می توان به حساب آوردو. دولت نیز علاوه بر انجام وظایف سنتی و متداول خود، وارد قلمرو دانشگاه و صنعت شده است و درصدد گسترش و کنترل فصل مشترک دانشگاه و صنعت است . با توجه به این تداخل وظایف و مأموریت ها، شبکه های سه جانبه و سازمانهای جدیدی ظهور کرده اند، که اصطلاحاً سازمانهای مختلط و چندرگه نامیده می شوند. این چنین سازمانهای واسط و فصل مشترک بین سه نهاد یاد شده ایجاد می شوند که روابط بین آنها را تنظیم می کنند و تداوم می بخشند. در جوامع امروزی، سه نهاد دانشگاه، صنعت و دولت، در حالیکه استقلال  سازمانی خود را حفظ می کنند، در فرایند توسعه ی تکنولوژی وارد قلمروهای یکدیگر می شوند و بین آنها همپوشانی وظایف و مأموریت ها به وجود می آید ،در واقع نهادهای دانشگاه، صنعت و دولت، تحولی را در  مأموریت های خویش تجربه می نمایند به طوری که دانشگاه ها علاوه بر مأموریت آموزشی و تحقیقاتی، در آستانه مأموریت سوم خود یعنی مشارکت بیشتر و مستقیم در فرایند توسعه ی تکنولوژی و نوآوری تکنولوژیک قرار گرفته اند . در این راستا، بنگاه ها و شبکه های جدید وابسته به دانشگاه، در حال ایجاد و رشد هستند. دانشگاه ها باتوجه به ظرفیت هایی که دارند و به عنوان نهاد تولید و توزیع کننده دانش و همچنین به عنوان یک نهاد کارآفرین و بنیانگذار بنگاه، نقش اساسی را در نوآوری صنعتی و توسعه ی تکنولوژی ایفا می کنند. از طرفی در چرخه ی نوآوری و سیستم اقتصادی، به طور درونزا، دانش نیز ایجاد می شود ،درنتیجه، بنگاه (صنعت) امروز دنیا، نه تنها کاربر و مصرف کننده ی دانش است بلکه در تولید و توزیع دانش (آموزش و مهارت آموزی و تحقیق) نیز مشارکت می کند .استراتژی نهاد سوم نظام توسعه ی فناوری، یعنی دولت ها، همچنان تشویق و ترغیب توسعه ی اقتصادی مبتنی بر دانش است. در این رابطه، دولت ها علاوه بر اینکه نقش سیاستگذاری خود را حفظ می کنند، در تولید و توزیع دانش (نقش سنتی دانشگاه) و تولید کالا و خدمات جدید (نقش صنعت) نیز مشارکت می کنند. سیاست های دولت، برای پرکردن شکاف دانش و نوآوری فناورانه در سیستم اقتصادی را به دو دسته تقسیم می کنند . سیاست های مستقیم و سیاست های غیرمستقیم در سیاست مستقیم، دولت، بنگاه و صنعت را به طور مستقیم مورد توجه قرار می دهد؛ مانند تضمین بازدهی سرمایه گذاری یک بنگاه در یک پروژه ی نوآوری فناورانه، یا سرمایه گذاری پرمخاطره در یک زمینه ی فناورانه در یک صنعت خاص. در سیاست های غیرمستقیم، دولت از طریق دانشگاه، بنگاه را مورد توجه قرار می دهد و حق مالکیت معنوی را از اشخاص و سازمان های دولتی به دانشگاه منتقل می کند. علاوه بر آن امروزه یکی از مهمترین وظایف دولت فراهم کردن زمینه های لازم برای کنش متقابل دانشگاه ها و بنگاه های اقتصادی است.

فضای جدید روابط سه حوزه ی دانشگاه، صنعت و دولت در توسعه ی فناوری  مزایای همکاری بین سازمان ها، به منظور تسهیل در فرایند پیشرفت تکنولوژی، از سوی محققان زیادی مورد تأکید قرار گرفته است . از آنجا که روابط دانشگاه و صنعت در همکاری های بین سازمانی در زمینه ی توسعه ی تکنولوژی مهم و حیاتی است، لذا ماهیت روابط و اتحادها و پیمان های این دو بخش نیز بسیار مورد توجه جوامع امروزی است . در دنیای امروز تحولی در وظایف دانشگاه، صنعت و دولت تجربه می شود. در این فرایند تحول، ساختارها، آرایش ها و شبکه های بین این سه حوزه، ورودیها و مواد لازم را برای فرایند نوآوری های مبتنی بر علوم فراهم می کنند . در این ترکیب و ساختار جدید، دانشگاه علاوه بر نقش معمول و سنتی اش به عنوان تأمین کننده نیروی انسانی آموزش دیده و مولد دانش بنیادی، به صورت منبعی برای تشکیل بنگاه اقتصادی، توسعه ی فناوری و توسعه ی ناحیه ای ایفای نقش می کند.

عموماً گسترش نقش دانش در اجتماع و توسعه نقش دانشگاه در اقتصاد، براساس روابط مارپیچ سه گانه ی دانشگاه، صنعت و دولت تحلیل می شود. وقتی دانشگاه، صنعت و دولت برای توسعه ی اقتصادی در تحقیقات دانشگاهی مشارکت می کنند، شبکه ای از تعامل مارپیچ ها ایجاد می شود . از طریق این یکپارچگی و همگرایی سه حوزه مذکور، فراتر از مأموریت های آموزشی و پژوهشی معمول، دانشگاه های کار آفرین شکل می گیرند. در این مدل، مأموریت توسعه ی اقتصادی به طور فزاینده به ایجاد دانش پایه و تولید سیستماتیک نوآوری در این روند، حتی اگر جزء ، علمی اضافه می شود کوچکی از نوآوری های دانشگاه، با بودجه ی تحقیق و توسعه، به کمک دولت و از طریق امکانات مراکز رشد (انکوباتور ) و مراکز کار آفرینی، به طور عملی از سوی صنعت به کار گرفته شود، یک مرحله از تشکیل بنگاه، تحقق یافته است  مدل مارپیچ سه جانبه ی دانشگاه، صنعت و دولت در مکانیسم های سازمانی جدید ظاهر می شود و نوآوری و تشکیل این ، کسب و کارهای جدید را ارتقا می بخشد .

براساس معیاری که طی دو دهه ی قبل ظاهر شده است، تولید دانش عاملی ساختاری در فرایندهای نوآوری مبتنی بر علم است . سازوکارهای سازمانی مربوط، اغلب توسعه ای از دفاتر لیسانس فناوری و واحدهای فصل مشترک و واسط مشابه می باشند که به عنوان میانجی بین دانشگاه ها و بنگاه های موجود فعالیت دارند. این ساختارهای جدید به طور مستقیم با فعالیت های آموزشی، تحقیقاتی و مشاوره ای دانشگاه پیوند دارند و آنها را در برای نوآوری صنعتی توسعه می دهند. از نمونه ساختارهای فصل مشترک می توان به پارک های علمی، تحقیقاتی و فناوری، مراکز تحقیقات و آموزش اشتراکی و … اشاره کرد که علاوه بر آنکه تسهیل گر امر یکپارچگی علم و فناوری اند، اشتغال زا نیز می باشند. برای مثال در شهر پکن، تعداد کارکنان پارک های علمی، زیادتر از کارکنان کل دانشگاه ها می باشند در نتیجه در دنیای امروز، دانشگاه یک سازمان توسعه ی اقتصادی و اجتماعی است که بر پایه مأموریت های معمول و سنتی اش یعنی آموزش و تحقیق، استوار است.

بنابر این در این نگرش جدید، هر یک از سه حوزه ی دانشگاه، صنعت و دولت در عین انجام وظایف خود، نقش دیگران را نیز ایفا می کنند، یعنی تحت شرایط معینی دانشگاه با ایجاد بنگاه جدید در امکانات مراکز رشد (انکوباتور)، می تواند نقش صنعت را ایفا کند. با توجه به شرایط پیچیده ی پیش رو انتظار می رود هر یک از عوامل مؤثر در ارتباط دولت، صنعت و دانشگاه دستخوش تحول دائمی شوند. بنابراین برای ارزیابی میزان جهت گیری صحیح برنامه ها به سمت اهداف چشم انداز، لازم است این عوامل مورد بررسی آینده نگرانه قرار گیرند. هدف از مطالعات آینده آن است که آینده هایی که بیشترین امکان تحقق را دارند شناسایی شده و با مشخص کردن میزان نا مطلوبی و مطلوبیت این آینده ها، عوامل ایجاد نامطلوبیت حذف و سیاست ها و برنامه ها در جهت دستیابی  به بهترین آینده ها طراحی شوند نکته ی قابل توجه در مطالعات آینده آن است که آینده پژوهشی به پیش بینی قطعی آینده نمی پردازد بلکه عوامل شکل دهنده، شناسایی، مطالعه و مورد بحث واقع می شوند.

 

۲-۲-۳- مروری بر تعریف واژه و پیشینه ی آینده پژوهی

تعریف آینده پژوهی

آینده پژوهی مشتمل بر مجموعه تلاش‌هایی است که با بهره گرفتن از تجزیه و تحلیل منابع، الگوها و عوامل تغییر و یا ثبات، به تجسم اینده‌های بالقوه و برنامه ریزی برای آنها می‌پردازد.

آینده پژوهی معادل لغت لاتین «Futures Study» است. کلمه جمع Futures به این دلیل استفاده شده‌است که با بهره گیری از طیف وسیعی از متدلوژی‌ها و بجای تصور «فقط یک آینده»، به گمانه زنی‌های سیستماتیک و خردورزانه، در مورد نه فقط یک آینده بلکه چندین آینده متصور مبادرت می‌شود.

موضوعات آینده پژوهی دربرگیرنده گونه‌های ممکن محتمل ومطلوب برای دگرگونی از حال به آینده می‌باشند.

همچنین بدلیل نرخ بالای وقوع تغییرات بخصوص در زمینه تغییرات فناوری و متعاقبا تغییر در دیگر جنبه‌های زندگی، افزایش روز افزون وابستگی متقابل کشورها و ملل، تمرکز زدایی جوامع و نهادهای موجود که بدلیل گسترش فناوری اطلاعات شتاب بیشتری یافته‌است، تمایل روزافزون به جهانی شدن به همراه حفظ ویژگیهای ملی، قومی و فرهنگی و بسیاری عوامل دیگر، لزوم درک بهتر از “تغییرات” و ” آینده” را برای دولتها، کسب وکارها، سازمانها و مردم ایجاب می‌کند.

آینده اساساً قرین به عدم قطعیت است. با این همه آثار و رگه‌هایی از اطلاعات و واقعیات که ریشه در گذشته و حال دارند، می‌توانند رهنمون ما به آینده باشند. صرفاً ادامه تصمیم گیری آینده محتمل بر اساس تجارب گذشته، غفلت از رصد تغییرات آتی را در پی خواهد داشت و با تلخکامی روبرو خواهد شد.

 

پیشینه ی آینده پژوهی

پس از جنگ جهانی دوم، با اوج گرفتن تفکر استراتژیک، به تدریج نظر کشورها، سازمان های جهانی و بنگاه های کوچک و بزرگ به مطالعات آینده به عنوان زمینه ساز برنامه ریزی استراتژیک جلب شده تا جایی که بخش مطالعات آینده، بخش لاینفک هر سازمان تحقّقات را، که به موضوعی کلان، مهم و استراتژیک می پردازد، تشکیل می دهد.

در حال حاضر استفاده از مطالعات آینده در برنامه ریزی ها و سیاستگذاری های کلان تا جایی پیش رفته است که بسیاری از کشورها پروژه هایی ملی را تحت عنوان “آینده نگاری ملی ” در فواصل زمانی مختلف تعریف و اجرا می کنند و از  ارتباط دولت، صنعت و دانشگاه،پیش بینی های حاصله از نتایج بدست آمده، خصوصاً در حوزه ی دانش و فناوری، به برنامه ریزی های استراتژیک میان مدت و از آن زمان به بعد در  کوتاه مدت خود می پردازند  ،کشورهای توسعه یافته در تمام سازمان هایی که مطالعات استراتژیک انجام می دهند به مطالعه ی جدی آینده خصوصاً در برنامه ریزی های کلان کشور در حوزه ی علم و فناوری پرداخته، و روش های آینده شناسی دائماً توسعه داده شده است.لذا در حوزه ی ارتباط مؤثر دولت، صنعت و دانشگاه نیز لازم است عوامل اصلی شناسایی و مورد مطالعه ی آینده شناسانه قرار گیرد؛ بهره گیری از نظر خبرگان و اطلاعات ایشان از چگونگی وضعیت این عوامل تا افق زمانی خاص در آینده می تواند معیاری برای سنجش میزان تطابق برنامه ها با اهداف تعیین شده در ارتباط مؤثر دولت، صنعت و دانشگاه باشد . برخی از این عوامل عبارتند از:

  • ایجاد زمینه های همکاری مؤثر دولت- صنعت - دانشگاه،
  • تجاری سازی تحقیقات و ایجاد مراکز رشد وکارآفرینی و پارک های فناوری،
  • نوآوری درعرصه ی علم و فناوری،
  • مسائل تحقیق و توسعه در حوزه ی علم و فناوری،
  • مسائل مربوط به منابع انسانی در حوزه ی علم و فناوری،
  • مسائل آموزشی در حوزه ی علم و فناوری،
  • مسأله ی اشتغال دانش آموختگان،
  • مسأله ی حقوق مالکیت معنوی

 

۲-۳-  آسیب‌شناسی و راهکارهای پیشنهادی ارتباط صنعت ، دانشگاه و دولت

همواره هماهنگی میان نهادهای یک کشور معلول یک نیاز واحد و حیاطی برای یک ملت می‌باشد که منافع و سعادت اقشار بسیاری را تأمین می‌کند. می‌توان این‌گونه تفسیر کرد که صنعت می‌بایست مدل تجاری شده علم قلمداد شود و دانشگاه‌ها که متولی اصلی تولید علم می‌باشند. پس ایجاد ارتباط میان این دو محتمل و بسیار سازنده است چرا که ماحصل تجاری‌سازی علم، هم برای دانشگاه و هم برای صنعت اثرات مثبت و سازنده‌ای دارد. رهبر معظم انقلاب با کلامی نافذ در باب ارتباط صنعت و دانشگاه می‌فرمایند: «اگر ما بتوانیم این رابطه‌ی صنعت و دانشگاه را، صنعت و مراکز تحقیق را، یا به معنای عام، صنعت و علم را به‌صورت کامل برگزار کنیم، نتیجه به این صورت خواهد بود که هم دستگاه‌های صنعتی ما رشد پیدا خواهند کرد و در حل مسائل خودشان مراجعه‌ی به دانشگاه‌ها خواهند کرد، مسائل خودشان را حل خواهند کرد و از پیشرفتهای علمی آنها در کار صنعتی خودشان استفاده خواهند کرد همچنین دانشگاه‌های ما جریان پیدا خواهند کرد.» به حق آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای بزرگ‌ترین دستاوردهای این حرکت خطیر را برای هر دو نهاد مرتبط بیان فرمودند.

بحث دیگر در مورد ضرورت ارتباط میان صنعت ، دانشگاه و دولت ، تجاری‌سازی پایان‌نامه‌ها و پروژه‌های دانشجویی می‌باشد. با توجه به نیاز مالی برای حرکت‌های پژوهشی، گاه دانشگاه‌ها به دلیل فقدان اعتبار مالی مورد نیاز، در مقاطعی طرح‌های پژوهشی را متوقف می‌کنند. این در حالی است که اگر پروژه‌های دانشجویی در مسیر نیازهای صنعتی انتخاب شود علاوه بر تأثیرات مثبت علمی، اعتبار مالی اضافی را برای دانشگاه‌ها تأمین می‌کند. این امر همچنین می‌تواند شرایط مطلوبی را برای استقلال مراکز پژوهشی مستقل ایجاد کند.

دکتر کاو در این مورد می‌گوید : « همکاری های دانشگاه و صنعت می تواند از طریق تامین سرمایه از طرف صنعت و تامین اعضای هیئت علمی و تولید علم از طرف دانشگاه منجر به ارتقا پژوهش ها و اختراعات و فناوری گردد. دولت نیز از طریق ایجاد ساختارهای انگیزش می تواند به برقراری این ارتباط کمک نماید.» مطلبی از دکتر رسی بیان می‌کند : « ارتباط صحیح و موثر دانشگاه و صنعت می تواند موجب افزایش نوآوری و انتقال دانش و تکنولوژی گردد.» در تحقیق بی‌نظیر که مدت یک قرن به طول انجامیده است بانک بوستون آمریکا تحقیقی را بر روی فارغ‌التحصیلان دانشگاه ام آی تی و به طور مشخص انتخاب‌های شغلی آنان صورت گرفته است که یکی از نتایج آن این نکته است که شرکت‌های پیشرو در نوآوری، معمولاً در محلی نزدیک به دانشگاه‌ها مستقر می‌شوند. و این‌ها همه شواهد علمی بر ضرورت ارتباط میان صنعت و دانشگاه می‌باشد.

در راستای همگرایی هرچه بیشتر نیازهای صنعت و دانشگاه که در واقع هم سنگ کردن علم و مهارت می‌باشد، نیاز به ایجاد یک مرکز یا نهاد تنظیم‌کننده مستقل احساس می‌شود. در این فقره نمونه‌های موفقی موجود می‌باشد که به عنوان مثال مرکز جهاد دانشگاهی، مرکز جهاد خودکفایی سپاه پاسداران، پژوهشکده انرژی، پژوهشکده متالورژی و مثال‌هایی از این دست، تجربیات موفق و ارزشمندی را در ایجاد مراکز تنظیم‌کننده میان نهادهای مسئول، در اختیار ما قرار داده است.

همواره در هنگام بررسی یک معضل ملی، نهادهای مختلف مسئول، نظرات و برنامه‌های متفاوتی را در حوزه اختیارات خود ارائه می‌دهند. اما قطعاً ایجاد مرکزی راهبردی که با در نظر گرفتن اصل نیاز در حوزه مورد نظر با کنکاش و جست و جو میان نهادها و دستگاه‌های مرتبط، سعی دارد از ظرفیت‌ها و اختیارات نهادها در جهت حل معضل استفاده کند، حلقه مفقوده اجرای یک پروژه و یا برنامه راهبردی بلندمدت می‌باشد.

در واقع تشکیل این نهادها از انجام اقدامات جزیره‌ای جلوگیری می‌کند و ظرفیت‌ها و فعالیت‌ها را به صورت یک پارچه جامع عمل می‌پوشاند تا به هدف مورد نظر برسد. برای پیشبرد اهداف یک مجموعه تا رسیدن به اهداف مناسب همواره باید با وضع قوانین و مقررات قانونی، حمایت لازم و کافی صورت گیرد و برای این بسته‌ای قانونی پیشرو با تدبیر مناسب راهکارهای برون‌رفت پیش‌بینی شود. سپس با ایجاد برنامه مدون و مدیریت یک پارچه برنامه را در فاز اجرایی عملیاتی کرد. در این مرحله نیز باید مشکلات و معضلات اجرا را پیش‌بینی و مدیریت کرد و این قطعاً با تقسیم مسئولیت میان نهادها و دستگاه‌های مرتبط امکان‌پذیر است. در هر مورد باید با شناسایی توانایی و اختیارات قانونی نهادها، نهایت استفاده در جهت پیشبرد برنامه تا رسیدن به هدف نهایی صورت گیرد.

اما در این میان نقش نهاد هماهنگ‌کننده به عنوان هسته مرکزی عملیات اجرایی که وظیفه نظام‌مند کردن فعالیت‌ها در راستای تحقق سیاست کلی را دارد، خودنمایی می‌کند

 

۲-۳-۱- راه‌کارهای نهادگرا

در هر کشور توسعه پایدار و نظام‌مند به وجود نخواهد آمد مگر اینکه در پرتوی قوانین کارا و با در اختیار داشتن راهکارهای اجرایی با ضمانت اجرایی بالا، نیروهای متخصص، آموزش‌های علمی و عملی لازم در جهت رفع نیازهای صنعتی را فراگیرند. و این دقیقاً به این معناست که برای رسیدن به رشد نظام آموزشی و صنعتی که در نهایت بالندگی اقتصادی را در پی خواهد داشت، باید دولت، مجلس، دانشگاه‌ها و صنایع، حول محور ارتباط صنعت و دانشگاه همگرایی لازم را پدیدآورند.

۱ -راه‌کارهای قانونی و نظارتی توسط دولت

ازجمله ابزارهای قوی در ایجاد پیوند میان علم و عمل قوانین و مقررات تنظیم‌کننده در این امر می‌باشد. قطعاً وضع همین قوانین پس از جنگ جهانی اول و به طور ویژه پس از جنگ جهانی دوم،تسهیل‌کننده رشد و شکوفایی صنعت در اروپا، آمریکا و شوروی گشت. در ایران اسلامی البته قوانین و مقررات مکلف کننده برای صنایع به منظور به‌کارگیری هیئت‌علمی و توسعه پژوهش توسط مجلس شورای اسلامی وضع شده است که از جمله نمونه‌های آن می‌توان به ماده ۱۱۳ آئین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات علمی پژوهشی وابسته مصوب هیئت امنا، ماده ۴۰ قانون استخدام هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و همچنین بند ۲۰ ماده واحده قانون بودجه سال ۸۸ اشاره کرد. اما آنچه واضح و مبرهن است این نکته است که متأسفانه یا این قوانین ضمانت اجرایی محکمی ندارند و یا اینکه در ایجاد پیوند مهارت و دانش ناکارآمد هستند.

اخیراً در دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با استناد به پژوهش‌های صورت گرفته حول محور عدم موفقیت برنامه ایجاد ارتباط صنعت با دانشگاه، نتایج تأمل‌برانگیزی به دست آمده است. در این گزارش آمده است «براساس نتایج این پژوهش ارتباط صنعت و دانشگاه در ایران ابعادی مسئله زا یافته است و چالش‌هایی جدی در این حوزه وجود دارند.» این چالش‌ها عبارت‌اند از : عدم انطباق متون و برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه‌ها و نیازهای صنعت، تمرکز دانشگاه‌ها بر آموزش متون تئوری، زمان بر بودن پژوهش‌های دانشگاهی حول محور ارتباط با صنایع، خرد بودن اکثر صنایع و عدم نیاز به پژوهش‌های علمی، بی‌رغبتی صنایع به تحقیق و پژوهش‌های آکادمیک، غیررقابتی بودن بسیاری از صنایع بزرگ کشور و سلیقه‌ای عمل کردن مدیران در واردکردن تکنولوژی از خارج از مرزها و بسیاری از عوامل موثر دیگر.

قطعاً انجام همین پژوهش‌های علمی توسط مجلس شورای اسلامی در شناخت، بررسی و آسیب‌شناسی چالش‌های اصلی ارتباط صنعت و دانشگاه و در نهایت وضع قوانین و مقررات تسهیل‌کننده به این فرایند کمک شایانی می‌کند و می‌تواند بیش از پیش مسیر این حرکت بنیادی را هموار کند.

۲ -راه‌کارهای اجرایی و سیستماتیک توسط دولت

یکی از متولیان اصلی و تأثیرگذار به ویژه در اجرای سیاست ارتباط دانشگاه و صنعت، دولت هر کشور می‌باشد. دولت با در اختیار داشتن مدیریت بسیاری از صنایع و البته مسئولیت اجرایی کشور، با ایجاد ساختارهای اجرایی، سازمان‌ها و نهادها در دانشگاه‌ها و صنایع، تعیین تکلیف به وزارت صنعت معدن و تجارت و همچنین با کمک و مشاوره به نهادهای اقتصادی مردم نهاد، می‌تواند بازیگر اصلی در ایجاد ارتباط علم و عمل گردد.

ایجاد ستادهای مشترک میان وزارت خانه‌ها، بنیاد ملی نخبگان، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، پارک‌های علم و فناوری، صنایع دولتی و البته سازمان‌هایی نظیر محیط‌زیست و گردشگری از جمله کارکردهای اصلی مدیریت دولت بر ارتباط سازنده علم تا عمل می‌باشد.

 تصویر درباره گردشگری

البته تاکنون نیز تحرکات مثبتی نظیر تصویب‌نامه شماره ۱۵۶۷۴ مورخه ۱۲/۲/۱۳۶۱ هیات وزیران و همچنین قانون بودجه سال ۱۳۸۵ موضوع ماده ۴۹ برنامه توسعه چهارم بند ۹ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۸۸ مصوب ۲۳/۱/۸۸ هیأت وزیران، صورت گرفته است. اما برای بالندگی هر دو نهاد یعنی صنعت و دانشگاه که به شکوفایی رفاه و اقتصاد عمومی می‌ انجامد، عزمی جدی و اراده‌ای راسخ از دولت مورد انتظار است.

۳ –کارکردهای مثبت راهبرد توجه صنایع به پژوهش یکی از شاخصه‌های موفقیت تولید در هر کشور به میزان مهارت، آموزش و تجربه نیروی کار متخصص بستگی دارد. چنان که همان طور که می‌دانیم تربیت نیروی کار ماهر در کشورهای توسعه‌یافته از سال‌های ابتدایی تحصیل آغاز می‌شود و به هنگام نیاز صنایع به نیروی کار، انتخاب‌های بسیاری در حوزه‌های مختلف فنی، حقوقی و… برای صنایع وجود دارد. از طرفی تربیت نیروی کار متخصص فعال‌سازی پتانسیل بالای خلاقیت را به همراه دارد چنان که در چنین ساختارهایی همواره کم هزینه‌ترین راه‌ها برای حل مشکلات و معضلات بنیادین انتخاب‌شده و همواره روش‌های تولید نوین در جهت کاهش هزینه‌ها و افزایش راندمان تولید معرفی می‌شود. در چنین فضایی اختراعات، ابداعات و نوآوری‌ها خودنمایی می‌کند و همین امر نقش اصلی در بهبود کیفت تولید و به دنبال آن صادرات محصول و در نهایت رشد شاخص‌های اقتصادی را به دنبال دارد.

چالش‌ها و فرصت‌های ارتباط با صنعت برای دانشگاه

رسالت بزرگ آموزش و تربیت مدیران و مهندسان فردا بر دوش دانشگاه‌ها است. در این امر مهم دانشگاه‌ها باید به کارآمدی این آموزش‌ها و کاربردی کردن مهارت‌های دانشجویان در فضای کسب‌وکار توجه ویژه‌ای کنند.
اما در این میان متأسفانه با برنامه‌ریزی جزیره‌ای شرایطی به وجود آمده که افراد بسیاری با امید به آینده‌ای بهتر وارد دانشگاه‌ها می‌شوند اما در هنگام فارغ‌التحصیلی در می‌یابند که آموخته‌های آنان برای ورود موثر به فضای کسب‌وکار کافی نیست چرا که به طور کلی آموزش‌های آنان در راستای پاسخگویی به نیازهای صنایع طراحی و برنامه‌ریزی نشده است و عملاً در فضای صنعت کاربردی نیست. ارتباط میان صنعت و دانشگاه فرصتی کم نظیر را برای برون‌رفت از این بن بست برای دانشگاه‌ها به ارمغان آورده است.

پایان نامه - تحقیق

دانشگاه‌ها می‌توانند با ایجاد این ارتباط علاوه بر انجام صحیح رسالت خود یعنی تربیت نیروی متخصص کارآمد، بخشی از اعتبارات مالی در امور پژوهشی را تأمین کند.

به عنوان مثال کارخانه روبرت بوش آلمان در شهر اشتوتگارت، در نزدیکی دانشگاه اشتوتگارت که یکی از دانشگاه‌های پیشرو در فناوری در آلمان و عضو انجمن مؤسسات فناوری آلمان می‌باشد. نزدیکی این کارخانه و این مرکز آموزشی معتبر همواره در پیشبرد اهداف آموزشی و پژوهشی موثر بوده است. تعداد بسیاری از دانشجویان این مرکز از ابتدای ورود به دانشگاه به بورسیه این دانشگاه نائل می‌شوند و در واقع آنان کارمندان آینده این کارخانه هستند. در واقع همگرایی آموزش و مهارت اهداف مشترک دانشگاه اشتوتگارت و کارخانه روبرت بوش را محقق می‌سازد و هر دو مجموعه همواره به صورت پویا در مسیر رشد فناوری حرکت می‌کنند.

در مورد دانشگاه‌های ایرانی که در نقاط جز کلان‌شهرها واقع‌شده‌اند، راه‌اندازی واحدهای بازیافت مواد فلزی پیشنهاد می‌شود که راه‌اندازی آن کم هزینه و سریع و بازده آن بالاست و علاوه بر بهبود سطح آموزش از طریق مشاهدات عینی دانشجویان، ایجاد درآمد اضافی در شهرهای فاقد مرکز بازیافت فلزات از طریق ایجاد کوره‌های کوچک ذوب قراضه فلزات مختلف، مبادرت ورزد.

 

۲-۴- بررسی حلقه های مفقوده ارتباط دولت، دانشگاه و صنعت در ایران

توسعه تکنولوژی و نوآوری، بندرت حاصل فعالیت نهاد خاصی (به تنهایی) است و در اکثر موارد حاصل فعالیت اجزای متعدد و مستلزم روابط مناسب میان این اجزاست. این امر نهادهای متعدد و متفاوتی را می طلبد که نوع روابط و تعاملات آنها، از اهمیت فراوانی برخوردار است.هرکشور (شامل نهادهای مختلف فعال در آن، روابط این نهادها و محیط تاثیرگذار بر این روابط و نهادها)، سیستمی را تشکیل میدهد که برای برخورداری از عملکرد مناسب و امکان رقابت، باید در مسیر توسعه تکنولوژی وتقویت نوآوری حرکت کند. موفقیت هرکشور در عرصه توسعه تکنولوژی، شدیدا  به این سیستم و ویژگیهای آن بستگی دارد که اصطلاحا آن را سیستم ملی نوآوری می نامند .

اتخاذ رویکرد سیستم نوآوری، به معنای بررسی زنجیره خلق، انتشار و بکارگیری دانش تکنولوژیک است. اگر این زنجیره به هر نحوه گسسته شود، اهداف بلند مدت توسعه تکنولوژی به خطر می افتد. این گسستگی می تواند ناشی از عدم حضور اجزای . لازم، عدم فعالیت مناسب اجزای موجود یا ارتباط نامناسب این اجزا باشد  حلقه های اصلی زنجیره فوق الذکر را می توان چنین برشمرد:

  • سیاست گذاری کلان
  • تامین منابع مالی و تسهیل تحقیقات و نوآوری
  • انجام تحقیقات ونوآوری
  • ارتقای کارآفرینی تکنولوژی
  • توسعه منابع انسانی
  • انتشارتکنولوژی
  • تولید کالا و خدمات

انجام این کارکردها در قالب اجزا و نهادهای مختلف سیستم ملی نوآوری دنبال می شود که در شکل پیوست سعی شده تا نمای ساده ای از این کارکردها و بازیگران اصلی سیستم ارائه گردد. همانطور که در این شکل مشاهده می شود، بازیگران مختلفی در عرصه هر کدام از کارکردهای اصلی سیستم فعالیت می کنند. برای مثال، در عرصه انجام تحقیقات و نوآوری، بازیگران اصلی عبارت اند از پژوهشگاههای دولتی، تحقیقات دانشگاهی و تحقیقات و نوآوریهایی که بعضا در شرکتها و در درون بنگاه های صنعتی صورت می گیرد. البته توزیع و وزن کارکردهای مختلف در میان بازیگران مختلف سیستم، کاملا به زمینه خاص آن کشور بستگی دارد به عنوان نمونه در ایران، وزن عمده تحقیقات در پژوهشگاههای دولتی و دانشگاهها و عمدتا با تکیه بر بودجه دولتی صورت می گیرد. به عبارتی بیش از نود درصد از بودجه تحقیقاتی کشور توسط دولت تامین شده و تحقیقاتی صنعتی در این میان سهم ناچیزی دارد. از سوی دیگر وزن کل کارکرد تحقیقات و تاثیرگذاری آن در سیستم ملی نوآوری در مقایسه با کشورهای پیشرو بسیار محدود است.

برخی کارکردها به واسطه ماهیت خاص خود، نفوذ گسترده یکی از این سه حوزه را اقتضاء می کنند. برای مثال، کارکرد سیاست گذاری در تمامی کشورها، به علت ویژگیهای خاص خود در انسجام بخشیدن به کلیّت سیستم و ارائه یک جهت حرکت واحد، جولانگاه عمل دولتها است هر چند موسسات نیمه دولتی مشاوره سیاست گذاری و برخی مراکز مطالعات دانشگاهی سیاست گذاری نیز فعالیت محدودی را در این زمینه دنبال می کنند. از سوی دیگر، کارکرد توسعه منابع انسانی در تمامی کشورها، تحت شعاع حضور قدرتمند دانشگاهها بوده است. البته هر چند همزمان با توسعه کشورها، نقش موسسات آموزشی صنعتی در آنها پررنگتر می شود، ولی در کشورهای توسعه یافته نیز، کماکان دانشگاهها نقش محوری را در کارکرد توسعه منابع انسانی ایفا می کنند. دیگر کارکردهای سیستم نوآوری، بسته به وضعیت کشورها، می تواند شاهد ترکیب متفاوتی از حضور سه حوزه دولت، دانشگاه و صنعت باشد. همانگونه که پیش از این اشاره شد، هر چقدر کشورها در مسیر توسعه گامهای موفق تری برداشته باشند، حضور صنعت غیردولتی در کارکردهایی همچون تأمین مالی تحقیقات و نوآوری، انجام تحقیقات و نوآوری، ارتقای کارآفرینی، انتشار تکنولوژی و نهایتا  تولید کالا و خدمات بیشتر و موثرتر خواهد بود. در این کارکردها، عمدتا  می توان شاهد فعالیت نهادهای  همزمان در عرصه تحقیقات، تا کنون به برقراری رابطه مناسب خصوصا  در قالب پروژه های مشترک تحقیقاتی یا انتقال دستاوردهای تحقیقاتی میان آنها منجر نشده است و این امر کماکان به عنوان یکی از مشکلات جدی سیستم ملی نوآوری کشور مطرح است.

از مطالب فوق می توان نتیجه گرفت که حضور همزمان دولت، دانشگاه و صنعت در عرصه کارکردهای مختلف، به برقراری ارتباط مناسب میان آنها منجر نمی شود، اما دو مورد استثناء در این زمینه مطرح است که این پژوهش به بررسی نقش کلیدی آنها می پردازد. این موارد عبارتند از صندوقهای سرمایه گذاری ریسک پذیر و مراکز رشد که صرف حضور وعملکرد کارامد آنها در سیستم ملی نوآوری کشورها، به منزله ارتباط دهنده اصلی سه حوزه دولت، دانشگاه و صنعت عمل کرده و برآیند نقش هر سه را در راستای جهت گیری واحد سیستم سوق می دهد. در ادامه، هر کدام از این نهادها و نحوه فعالیت آنها معرفی و سپس، ویژگیهای مشترکی که آنها را به عنوان حلقه ارتباطی دولت، دانشگاه و صنعت مطرح می کند، مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

شرکت سرمایه پذیر سودآور باشد، سود سرمایه گذاری صندوقها بواسطه فروش سهم مالکیتشان محقق می شود.منابع این صندوقها عمدتا در شرکتهای جوان و نوپایی سرمایه گذاری می شوند که رشد سریع داشته و به طور بالقوه بتوانند به واحدهای اقتصادی سود آوری تبدیل شوند. اما تشخیص این توان بالقوه به هیچ وجه کار ساده ای نیست. بنابراین لازم است تا ارزیابیهای بسیار دقیقی از اینگونه شرکتها به عمل آید که مسلما اینگونه ارزیابیها نمی تواند فقط به ارزیابیهای اقتصادی محدود شود. اما این بررسیها به تجربه و دانش فراوانی نیاز داشته و مهارتهای خاصی را می طلبد. از سوی دیگر، این صندوقها به علت شرکت در مالکیت شرکتهای نوپا، خود را در قبال موفقیت آنها متعهد می بینند و حداکثر سعی خود را به عمل می آورند تا با کمک به موفقیت شرکتهای سبد سرمایه گذاری خود، سود حاصله را افزایش دهند. لذا این سرمایه گذاران، باید عمدتا افرادی با تجربه و دارای شم تجاری بسیار بالایی باشند.

عکس مرتبط با اقتصاد

 

۲-۴-۱- مراکز رشد

مرکز رشد، مکانی است که کسب و کارهای جدید در آن خلق می شوند. این مراکز، از کارآفرینان  قبل از اینکه طرح آنها به مرحله ای برسد که بتوان بر آن سرمایه گذاری کرد  حمایت می کنند.کمکهای این مراکز در قالب حمایتهای مالی، اداری، بازاریابی، طراحی، آموزشهای مدیریتی و … است. چنین مراکزی، خدمات دفتری، اداری و خدمات دیگر را با قیمت ناچیز در اختیار کارآفرینان قرار می دهند. اکثر مراکز رشد، با دانشگاههای فنی نزدیک خود ارتباطی مستقیم داشته و امکان دسترسی به آزمایشگاهها، کتابخانه ها و همچنین مشاوره های تخصصی را برای کارآفرینان فراهم می آورند. از مزایای جانبی این مراکز، پویایی داخلی ناشی از کارگروهی در یک فضای مشترک است. اغلب، یادگیری مشترک و میان- رشته ای بین کارآفرینان موجود در یک مرکز رخ می دهد. از دیگر مزایای مهم مراکز حمایت از کارآفرینی، ویترینی است که این مراکز برای سرمایه گذاران بالقوه فراهم می آورند و نقش تائید اعتبار و غربال را برای سرمایه گذاران ایفا می کنند. شکل گیری این مراکز، تعهد جاری و بلند مدت بنیانگذاران را می طلبد. از سوی دیگر، صرفا” دفاتر خدماتی یا ارائه کننده خدمات و سرویسهای تجاری نیستند و تأکید آنها بایستی بر ایجاد ارزش افزوده برای کسب و کار کارآفرینان باشد. مدیران چنین مراکزی علاوه بر اداره این مراکز، بایستی با کارآفرینان همکاری نزدیک داشته و مشکلات آنها را پیش بینی نموده و از فرصتهای پیش آمده استفاده کنند. این کار مستلزم سطح بالایی از مهارتهای فردی و توانایی ایجاد ارتباط و برخورداری از تجربه کافی در زمینه مالی، بازاریابی و برنامه ریزی است.

پروژه های مراکز رشد، مستلزم جمع آوری منابع مالی از منابع مختلف و ترکیب آنهاست، که معمولا  کمکهای دولتی در این ارتباط اهمیت ویژه ای می یابد. این مراکز معمولا  از نظر تجاری از راه های معمول نمی توانند دوام بیاورید و خصوصاً  در زمان شکل گیری، به کمکهای دولتی نیاز دارند. البته این مراکز بایستی بکوشند تا در طول زمان خودگردان شده و از کمکهای دولتی استفاده نکنند. چنین مراکزی برای اولین بار در سال ۱۹۵۹ در آمریکا شکل گرفتند. اما امروز بیش از ۱۵۰۰ مرکز رشد در سطح جهان  خصوصا  در آمریکا، اروپا و ژاپن  فعال هستند که بیش از ۵۰۰ مورد از آنها در کشورهای در حال توسعه متمرکز است. کسب و کارهایی که مورد حمایت این مراکز قرار می گیرند، امروزه در توسعه تکنولوژی های جدید و پیشرو هستند.

 

۲-۴-۲- نقش برجسته دولت

نگاهی مجدد به نقش دولت، دانشگاه و صنعت در عملکرد صندوقهای سرمایه گذاری ریسک پذیر و مراکز رشد، نکته مهم دیگری را نیز آشکار می سازد که آن، تقدم نقش دولت نسبت به دو حوزه دیگر است. به عبارتی دولت، جهت حرکت کلی سیستم را تعیین و جایگاه دقیق این صندوقها و مراکز را در تکمیل زنجیره سیستم ملی نوآوری، بدقت مشخص می کند. در ادامه در صورت فراهم نبودن زیرساختهای لازم، اقدامات هفتمین کنگره سراسری همکاریهای سه جانبه طرح حساب شده ای در جهت بهبود وضعیت این زیر ساختها به عمل می آورد. و نهایتاً  با طراحی طرحهای اجرایی هوشمندانه  البته با کمک مراکز مشاوره و مطالعات سیاست گذاری، در جهت شکل گیری و ارتقاء این صندوقها و مراکز اقدام می کند. تمامی حمایتها و دخالتهای بعدی دولت  از جمله تأمین منابع مالی، تخفیفهای مالیاتی و… در تطابق با این طرحها صورت گرفته و با کسب باز خور از نحوه پیاده سازی آنها طرحهای قبلی اصلاح می گردد. بنابراین شکل گیری این مراکز و صندوقها، از آنجا که  لااقل در ابتدا  جزو اقدامات هدفمندی است که در جهت ترمیم نارسایی بازار صورت می گیرد، خود بخود باعث می شود تا نقش دولت هم از نظر زمانی و از نظر وزن و تاثیرگذاری، به نقش دانشگاه و صنعت پیشی بگیرد، اما در صورت شکل گیری موفق و حرکت در جهت بلوغ، بتدریج بر وزن حرکتی دانشگاه و خصوصاً صنعت افزوده می شود.

۲-۴-۳- تجربه موفق دیگر کشورها

دولتها به تدریج به نقش منحصر بفرد صندوقهای سرمایه گذاری ریسک پذیر و مراکز رشد پی برد ه اند. لذا عمدتا  کشورهای صنعتی و تازه صنعتی شده، گامهای بلندی در این زمینه برداشته اند. برای مثال، دولتمردان اسرائیل در اوایل دهه ۹۰ به خوبی دریافتند که علیرغم حمایت جدی دولت از تحقیقات نارسایی بازار  و  نارسایی سیستمی به روشنی وجود دارد و همین نارساییها مسیر خلق و توسعه موفق شرکتهای نوپا را مسدود می کند .

۲-۴-۵- وضعیت ایران

در ایران روابط دولت، دانشگاه و صنعت علیرغم تمامی مباحثی که در این زمینه مطرحی می شود درحد شکننده و ضعیفی باقی مانده است.از سوی دیگر، تحقیقات اخیر نشان داده که نه تنها صندوقهای سرمایه گذاری ریسک پذیر و مراکز رشد در کشور فعالیت نمی کنند، بلکه زیر ساختهای اساسی شکل گیری آنها نیز فراهم نمی باشد. متاسفانه برخی صندوقهای توسعه تکنولوژی کشور، بی توجه به این کاستیها به صورت جداگانه و پراکنده، اقداماتی را در مسیر تامین منابع ریسک پذیر آغاز کرده اند که مطمئناً  توفیق چندانی حاصل نخواهند کرد. این وضعیت تا حدودی در مورد مراکز رشد نیز حاکم است. بعبارت دقیقتر، هر چند اقداماتی جهت به راه اندازی مراکز رشد داخلی در دست انجام است، اما بنظر نمی رسد که این اقدامات بر اساس یک برنامه دقیق و هماهنگ با وضعیت کلی سیستم ملی نوآوری ایران، باشد .

 

۲-۵- چالش های رابطه صنعت، دانشگاه و دولت

نبایستی موضوع رابطه دولت، صنعت و دانشگاه تنها به ضعف سیستم آموزشی کشور به عنوان تنها مشکل و عامل اصلی مورد اشاره قرار داد، بلکه در صنعت کشور نیز با توجه به شرایط و تنگناهای ناشی از جنگ تحمیلی و نیز تحریم ها، به روز رسانی فناوری و روش ها چندان صورت نگرفته و تنها با ابزار و ماشین آلات فرسوده و فناوری های قدیمی چرخ صنعت در حال حرکت است. بنابراین در برخی موارد سیستم آموزشی بسیار جلوتر و به روزتر از صنعت است که این موضوع را به عنوان مثال می توان در بخشهای صنایع معدنی، نفت و اکتشافی مشاهده نمود. از نظر تاریخی در کشورمان به نظر می رسد که نهادهای اصلی که در برقراری و استقرار ارتباط بین صنعت و دانشگاه یا همان نظام آموزشی کشور باید به صورت پیکره ای واحد عمل می کردند، تا کنون از یکدیگر جدا بوده و هر یک از آنها مستقل از دیگری ، مانند نظام تفکیک قوای سه گانه بوده اند. این مشکل در کشورهای دیگر نیز وجود داشته است، اما بسیاری از آنها سالهاست که در جهت تغییر این وضعیت حرکت و تلاش کرده اند تا پیکره واحدی از این اجزاء ایجاد کنند به طوری که در تعامل مؤثر با یکدیگر بوده و یکی مخل عملکرد  دیگری نگردد.

اصولاً در این میان بخش سومی به نام نهاد دولت نیز وجود دارد که تلاش کرده به صورت کنترل کننده و تعیین کننده روابط و روند تعاملات عمل کند.

نمونه ای از این وضعیت را میتوان در بخشنامه های متعدد یا لوایح قانونی و … شاهد بود که در آن دولت تلاش می کند تا به صورت یک حاکم مطلق در روابط بین دانشگاه و صنعت نقش تعیین کننده ایفا کند و با دیکته کردن چگونگی روابط؛ با بهره گرفتن از ابزارهای حاکمیتی مانند بودجه و … این هدف را پیش ببرد. این روند حاکمیتی تا کنون بسیار کارکرد مؤثری برای دولت در کنترل روابط بین صنعت و دانشگاه داشته است.

مهمترین دلیل برتری دولت های مختلف در کشورمان، آن است که بخش قابل توجهی از صنعت کشور و نیز سیستم آموزشی آن کاملاً دولتی بوده و بخش خصوصی واقعی و نه شبه خصوصی هیچ نقش تعیین کننده ای ندارد، بنابراین حاکمیت بلامنازع دولت بسیار طبیعی بوده و هنوز نیز تداوم دارد.

نتیجه چنین حاکمیت بدون رقیب، ایجاد یک نظام بسیار ناهماهنگ و آشفته و غیر مؤثر ارتباط بین صنعت و دانشگاه است؛ که امروزه شاهد آن هستیم. برای این ارضاع می توان می توان دلایل مختلفی را آدرس داد. اما یک موضوع مهم آن است که سیاست های هر دولت با دولت بعدی بسیار متفاوت بوده و هر دولتی وقتی سکان را به دست می گیرد به نظرش می رسد که دولت قبلی مسیر را کاملاً اشتباه می رفته است و باید مسیر جدیدی را تعریف کند.

امروزه این واژه به صورت طنز درآمده که در کشور هر دولت ادعا می کند که از دولت قبلی ویرانه ای را تحویل گرفته است. این واژه را میتوان برای نظام ارتباط بین صنعت و دانشگاه نیز مورد استفاده قرار داد.

به طوری که نظام بین صنعت و دانشگاه بیشتر به ویرانه شبیه است هر چند با وجود شرایط نامطلوب، در مقایسه با دهه های قبل، پیشرفت هایی را نیز در زمینه ارتباط بین صنعت و دانشگاه حاصل شده که به همت فرهیختگان و دلسوزان نظام انجام پذیرفته است، که نباید آن ها را از نظر دور داشت ولی باید اذعان داشت که این شرایط منطبق بر پتانسیل های بالقوه ملت بزرگ ایران نبوده و با سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور که برای تدوین آن زحمات بسیاری کشیده شده است سازگار نیست.

بنظر می رسد باید ارتباط بین صنعت و دانشگاه به صورت یک سیستم نظامند در کشور به طریقی نهادینه شود تا جنبه های علمی ، فنی، اقتصادی و فرهنگی آن مانند هر سیستم نظام مند از نظر ورودی، منابع، فرآیندها و نیز خروجی آن، تأثیر گذاری، روش کنترل و هدایت آن باید به درستی تعیین شده باشد. لذا باید عملکرد چنین سیستم نظام مندی توسط بخش های دیگر جامعه علاوه بر نقش دولت بازبینی و به روز رسانی شده و علاوه بر آن بر نقش نظارت های نهادهای اجتماعی از جمله اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور بطور جدی تأکید گردد. با توجه به دیدگاه رئیس محترم جمهوری در مورد پررنگ کردن نهادهای مدنی و مردم نهاد در اداره کشور، زمان آن رسیده تا عملکرد دولت در زمینه ارتباط بین صنعت و دانشگاه بطور جدی مورد بازنگری قرار گیرد و نقش شدید حاکمیتی دولت و تعیین سیاست ها و … که روابط بین صنعت و دانشگاه را تعریف می کند کاملاً دگرگون شود.

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

بدین ترتیب به جای دولت لازم است تا تشکل های برخاسته از نخبگان، کارآفرینان و فرهیختگان در قالب برگزاری همایش ها و تشکیل سلسه جلسات هم اندیشی در اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور در زمینه باز تعریف نظام ارتباط بین صنعت و دانشگاه به عنوان ناظر بر حسن انجام امور، نقش خود را ایفا نمایند و خروجی آنرا به صورت سند راهبردی تحت عنوان نقشه راه به مسؤولین جهت اتخاذ تصمیم ارائه نمایند. علاوه بر آن از جمله کارکردهایی که از تشکل های اقتصادی می توان انتظار داشت در بهترین شکل به شرح زیر خواهند بود:

- اطلاع رسانی و آگاه سازی عمومی و آموزش در زمینه مزایای نظام ارتباط بین صنعت و دانشگاه.

- جلب مشارکت های مردمی در زمینه های مختلف و متناسب با اهداف نظام صنعت و دانشگاه.

- ایجاد گسترش و تقویت هماهنگی بین بخش های صنعت و دانشگاه و نیز دولت.

- گسترش نظارت عمومی و پایش نظام ارتباط بین صنعت و دانشگاه.

- ارائه راهکارهای و پیشنهادها به نهادهای رسمی ، صنعتی و مؤسسات آموزشی.

- تلاش در زمینه ایجاد پایداری در سیاست های تدوین شده برای نظام ارتباط بین صنعت و دانشگاه و کمک به تداوم مستمر آن در طول زمان و تغییر دولت ها و مسؤولان.

- به کارگیری کلیه پتانسیل های انسانی و مالی موجود به منظور به روز رسانی و ارتقای نظام ارتباط بین صنعت و دانشگاه.

- همکاری با ارگانهای دولتی و اقدامات مشترک برای پیشبرد برنامه ها در زمینه ارتباط بین صنعت و دانشگاه و نظام فناوری کشور مبتنی بر سند چشم انداز ۲۰ ساله.

۲-۶- نگاهی مختصر به پیشینه پژوهش‌ها و بررسی ادبیات پژوهش مورد مطالعه

شفیعی و آراسته (۱۳۸۳) سابقه همکاری دانشگاه و صنعت در غرب را به سه دوره تقسیم می‌کنند. اولین دوره به اواخر قرن نوزدهم برمی‌گردد که پژوهش به‎عنوان اصلی مهم در کنار آموزش قرار گرفت. دومین دوره به پس از جنگ جهانی دوم و اوایل دهه ۱۹۷۰ برمی‌گردد. از میانه دهه ۱۹۴۰ و درطول دهه ۱۹۵۰، ارتباط میان دانشگاه و صنعت، با توجه به نیازهای بازسازی خرابی‎های جنگ و بهبود قدرت نظامی، علاوه بر نوآوری و رقابت در دستور کار قرارگرفت. فناوری‎های جدید، نیازمندی‎ صنعت را به نیروهای متخصص و رویکردهای متفاوت به پژوهشهای بنیادی و کاربردی افزایش داد. سومین دوره همکاری دانشگاهها و صنعت از اوایل دهه ۱۹۸۰ آغاز می‌شود.

در اوایل این دهه، اقتصاد مبتنی بر صنعت به اقتصاد مبتنی بر دانش تغییر‌ جهت داد. اقتصاد جدید با اقتصاد مبتنی بر صنعت تفاوت داشت. صنعت هرچه بیشتر نیازمند سرمایه‌گذاری در پژوهش برای دستیابی به نوآوری‎های فناوری و رقابت در بازار جهانی بود. در دهه ۱۹۹۰، تدوین و تصویب لوایح از سوی دولتها، با هدف تسهیل در ایجاد ارتباط اثربخش میان دانشگاه، صنعت و دولت، در کشورهای پیشرفته اهمیت بسیاری یافت. شفیعی و آراسته معتقدند که در آغاز هزاره سوم، ارتباط دانشگاه و صنعت به منزله سازکاری برای ابداع فناوری‎ها و تولید محصولات جدید، بازآموزی نیروهای متخصص، ایجاد شغل و رقابت جهانی مورد توجه قرار گرفته است. هم‌اکنون در بسیاری از کشور‌های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی [OECD] اقداماتی اساسی برای حمایت از فعالیتهای علمی صورت پذیرفته است. نظر به اینکه این سازمان بر رقابت اقتصادی تأکید دارد، توجه به علوم را فعالیتی ضروری و ارتباط میان دانشگاهها و صنایع را با اهمیت‌‌تر از گذشته اعلام کرده ‌است (Calvert & Patel, 2003).

ارتباط دانشگاه با صنعت در ایران برای اولین بار در سال ۱۳۶۱ با تصویب مصوبه‌ای در هیئت دولت آغاز شد. بر اساس این مصوبه دفتری به نام دفتر ارتباط دانشگاه و صنعت در وزارت فرهنگ و آموزش عالی ایجاد شد. افزون بر این، دفاتر مشابهی در وزارتخانه‌های نفت، صنایع، معادن و فلزات، نیرو، راه و ترابری، مسکن و شهرسازی، کار و امور اجتماعی، پست و تلگراف و تلفن و سازمان برنامه و بودجه آغاز به فعالیت کردند. دفاتر ارتباط دانشگاه و صنعت نیز در بسیاری از دانشگاهها ایجاد شدند. در سال ۱۳۶۵، شوراهایی نیز به نام ”شورای هماهنگی دفاتر ارتباط با صنعت“ در همین دفاتر ایجاد، اما در سال ۱۳۷۳ تعطیل شدند. در همین دوران، دفتر مرکزی ارتباط دانشگاه با صنعت به سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران انتقال یافت. دولت نیز تصمیم گرفت ”شورای عالی ارتباط دانشگاه وصنعت“ ایجاد کند. در این شورا ۱۰ نفر از رؤسای دانشگاههای فنّی، معاونان پژوهشی وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و صنایع، نمایندگان صنایع ملی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران و رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی عضویت داشتند. اعضای این شورا را ۲۳ نفر تشکیل می‌دادند. فعالیتهای این شورا نیز پس از مدتی متوقف شد. همچنین، به منظور شناخت بیشتر ماهیت ارتباط دانشگاه و صنعت و تولید ادبیات موضوع از سال ۱۳۸۳ـ۱۳۷۲ در مجموع هشت کنگره‌ ملی و بین‌المللی با نظارت کمیته دایمی کنگره سه جانبه برگزار شده است. به طور کلی، ادبیات ارتباط دانشگاه و صنعت در ایران بر دو محور زیر استوار است:

۱-  روش های ایجاد همکاری‌های مؤثر؛

۲- مشکلات و محدودیت‌های مراکز آموزش عالی برای ایجاد ارتباط با صنعت.

روش های ایجاد همکاری

احسانی (۱۳۸۳) معتقد است که ارتباط مؤثر میان دانشگاه و صنعت زمانی تحقق می‌یابد که دانشگاهها با تحقیقات کاربردی در صدد انتقال فناوری برآیند و این امر بدون نهادینه کردن پژوهش در دانشگاهها و همچنین، برآورده ساختن نیازهای آموزشی متخصصان میسر نخواهد شد. جهانگیریان (۱۳۸۳) اولین عامل واقع‌بینانه برای همکاری دانشگاه و صنعت را باور داشتن اهمیت موضوع و ایجاد ارتباط مستمر و محکم برای موفقیت می‌داند. به زعم وی ارتباط میان دانشگاه و صنعت برای مدتها ارتباطی ویترینی بوده است. باید به این موضوع اذعان داشت که صنعت بدون ارتباط تعریف شده و هدفمند با دانشگاه پیشرفت نمی‌کند. برای مثال، یکی از شرایط لازم برای ”ارتباط دانشگاه و صنعت ایجاد بخش تحقیق و توسعه در صنعت است. بسیاری از صنایع درایران فاقد این بخش‌اند“.

معتقد (۱۳۷۹) و منافی (۱۳۷۷) همکاری‎های این دو نهاد را در گرو ایجاد فرصت تحقیقات صنعتی و حضور بیشتر در صنعت، ایجاد واحدهای تحقیقاتی با حضور اعضای هیئت علمی و ایجاد ساز کاری پویا در دانشگاهها برای حل مشکلات صنعت می‌دانند. سایر روشها برای برقراری ارتباط مؤثر دانشگاه و صنعت در ایران، ایجاد پارکهای فناوری در مجاورت دانشگاهها (کریمیان اقبال، ۱۳۸۲؛ صدیق و اردشیری، ۱۳۸۲)، ایجاد هسته‌های کوچک تحقیقاتی استاد محوری در جوار دانشگاهها (فهیمی و مداحی، ۱۳۷۷)، کارآموزی تابستانی دانشجویان در واحدهای صنعتی و بهره‌گیری از متخصصان صنعت در فعالیتهای آموزشی (کارگر راضی، ۱۳۷۷)، افزایش کمّی و کیفی بازدیدهای علمی دانشجویان و استادان از تأسیسات صنعتی (رضایی، ۱۳۷۷)، تأثیر قراردادهای صنعتی منعقد شده میان اعضای هیئت علمی و سازمانها بر ارتقای آنها، اولویت پذیرش دانشجویان مقاطع کارشناسی‎ارشد و دکتری با سابقه کار در صنعت (منافی، ۱۳۷۷)، تعریف مشکلات صنعت در قالب پایان‌نامه‌ها (رضوی، ۱۳۷۷)، تأسیس آزمایشگاههای تحقیقاتی با همکاری در دانشگاهها (نقیان فشارکی،۱۳۷۷)، تقویت انجمن دانش‌آموختگان (روزی ‌طلب، ۱۳۷۴) و ایجاد مراکز رشد (سلجوقی، ۱۳۸۲) ذکر شده است.

 

۲-۶-۱- مشکلات و محدودیتها

مشکلات و محدودیتهای بسیاری از سوی مراکز آموزش ‎عالی برای ایجاد ارتباط با صنعت وجود دارد که از آن میان می‌توان به مواردی چون ”آموزش محوری دانشگاهها، منظور نکردن فعالیت‌های صنعتی در ارتقای اعضای هیئت علمی، منظور کردن حق بالاسری زیاد به فعالیتهای صنعتی اعضای هیئت‎علمی، جایگاه سازمانی ضعیف ارتباط دانشگاه و صنعت“ (احسانی، ۱۳۸۳)، حاکمیت مدیریت دولتی برصنایع بزرگ کشور و متقاضی خدمات دانشگاه نبودن صنایع (جهانگیریان، ۱۳۸۳)، نبود محتوای کیفی و مفید دوره‌های کارآموزی (فرضی‌پور صائن و حاج‌حسینی، ۱۳۷۷)، ارتباط ضعیف میان برنامه‌های درسی و نیازهای صنعت (منافی، ۱۳۷۷؛ رشیدی، ۱۳۷۷)، نبودن روحیه کارگروهی (نقیان فشارکی، ۱۳۷۷) و کمبود مراکز تحقیقاتی کاربردی (بیانیه ششمین سمینار ارتباط دانشگاه و صنعت، ۱۳۸۱)، عدم توجه به بهسازی نیروی انسانی (مولا، ۱۳۷۴)، ضوابط و مقررات دست‌ و پا گیر و گرایش نداشتن صنعت به سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه (علی احمدی، ۱۳۷۷) و وابستگی روحی و فکری صنایع به خارج از کشور (تولایی، ۱۳۷۹) اشاره کرد. ارتباط دانشگاه و صنعت به میزان تحقیق و توسعه کشور بستگی دارد (Zaky & El-Faham, 1998). در ادامه این بخش برای شناخت بیشتر ارتباط دانشگاه ،صنعت و دولت، به تحقیق و توسعه در چهار کشور ایالات متحده، انگلستان، ژاپن و ایران پرداخته می‌شود.

 

تحقیق و توسعه در ایالات متحده

براساس گزارش بنیاد ملی علوم (NSF, 2004) تحقیق و توسعه در این کشور رشدی بالغ بر یک درصد در سال ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ با در نظر گرفتن تورم داشته است. سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه از سال ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۰ رشدی بالغ بر ۵/۴۰ درصد (۸/۵ درصد در سال) داشته است. بودجه تحقیق و توسعه در ایالات متحده ۵/۲۶ میلیارد دلار در سال ۱۹۵۳ بود که از این رقم ۹/۱۸ میلیارد دلار را بخش صنعت تأمین کرد و دانشگاهها در این زمینه سهم اندکی داشتند. در سال ۲۰۰۳، سرمایه‌گذاری آمریکا در تحقیق و توسعه بیش از ۲۵۳ میلیارد دلار بود که از این میان ۸/۱۷۲ میلیارد دلار در بخش صنعت و ۹/۳۵ میلیارد دلار در دانشگاهها سرمایه‌گذاری شده است. وزارتخانه‌ها و مراکز تحقیق و توسعه وابسته به دولت فدرال و سازمانهای غیرانتفاعی به ترتیب ۳/۲۲ میلیارد دلار، ۹/۱۰ میلیارد دلار و ۳/۱۱ میلیارد دلار صرف تحقیق و توسعه کرده‌اند. در سال ۲۰۰۴، دولت فدرال ایالات متحده بیش از ۱۲۶ میلیارد دلار صرف تحقیق و توسعه کرده است که در این میان بیش از ۷۴ میلیارد دلار هزینه‌های تحقیق و توسعه دفاعی این کشور بوده است (NSF, 2004). در سال ۲۰۰۲، سرانه تولید ناخالص داخلی در این کشور ۳۷۶۰۰ دلار بوده است.


تحقیق و توسعه در انگلستان

در سال ۲۰۰۳، بیش از ۳۲ میلیارد دلار در این کشور در تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری شده است که از این رقم ۶۲/۴ میلیارد دلار را دولت، ۷۲/۱۴ میلیارد را صنعت و ۱/۶ میلیارد دلار را آموزش عالی و شوراهای مرتبط با آن مانند شوراهای پژوهشی ، شوراهای اعتبارات آموزش ‎عالی و آموزش عالی تأمین و هزینه کرده‌اند (ONS, 2004). در سال ۲۰۰۱، بیش از ۲۰ میلیارد دلار در تحقیق و توسعه در بخش صنعت هزینه شد که از این مبلغ ۵/۲ میلیارد دلار را دولت و ۸/۴ میلیارد دلار را سرمایه‌گذاران خارجی و ۱۳ میلیارد دلار را صنعت تأمین کرده‌اند (Morgan, 2002). در سال ۲۰۰۱، هزینه ناخالص داخلی در این کشور اندکی کمتر از میانگین هزینه ناخالص داخلی اروپا (۹۳/۱%) بود. در سال ۲۰۰۴، سرانه تولید ناخالص داخلی در این کشور ۲۹۴۰۰ دلار بوده‌ است.

تحقیق و توسعه در ژاپن

بر اساس گزارش سازمان آمار ژاپن (Statistics Bureau, 2004)، این کشور در سال ۲۰۰۳ بیش از ۱۴۹ میلیارد دلار در زمینه تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری کرده است که نسبت به سال ۲۰۰۲ هشت‌ دهم درصد افزایش نشان می‌دهد. نسبت تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۳، بالغ بر ۳۵/۳ درصد بوده است. در سال ۲۰۰۱، از مجموع سرمایه‌گذاری در زمینه تحقیق و توسعه ۱۰۲ میلیارد دلار سهم شرکتهای تجاری و صنعتی، ۲۹ میلیارد دلار سهم دانشگاهها و ۵/۱۶ میلیارد دلار سهم مؤسسات غیرانتفاعی و سازمانهای دولتی بوده است. بخش خصوصی ۵/۱۱۵ میلیارد دلار (۶/۷۶ درصد) و بخش دولتی ۳۱ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرده است. در این میان، ۶/۱۴ درصد در زمینه تحقیقات بنیادی، ۴/۲۳ درصد در تحقیقات کاربردی و ۶۲ درصد در توسعه هزینه شده است. در سال ۲۰۰۲، سرانه تولید ناخالص داخلی در این کشور ۲۵۳۰۰ دلار بوده است.

 

۲-۶-۲- کمبود های ادبیات داخل

در اکثر همایش های برگزار شده به اهمیت وضرورت ارتباط دو بخش دانشگاه و صنعت ونقش سازنده دولت تاکید شده است. سابقه همایش های مرتبط به دهه ۱۳۷۰ بر می گردد . در این رابطه سه همایش در دانشگاه های شیراز،تبریز ومشهد تا سال ۱۳۷۳ وکنگره سوم وچهارم در دانشگاه امیر کبیردر سال های ۱۳۷۴ و ۱۳۷۷ وکنگره پنجم (بین المللی )در دانشگاه خواجه نصیر سال ۱۳۷۹ ، کنگره ششم در وزارت پست وتلگراف وتلفن در بهمن ۱۳۸۱ و کنگره هفتم در پارک علمی و تحقیقاتی اصفهان وهشتم درپتروشیمی تهران برگزار گردیدند . همچنین ۶ سمینار با عنوان ارتباط دانشگاه وصنعت در دانشگاه علم وصنعت از سال ۱۳۷۲ تا سال ۱۳۷۶ و سمیناردانشگاه آزاد اسلامی در سال ۱۳۷۴ وچندین همایش متفرقه در سازمان های مختلف از سال ۱۳۶۹ ببعد درکشوربرگزار شده است . در این همایش ها، سهم دانشگاهیان در ارسال مقالات بیشتر از نقش صنعتگران وسازمان های دولتی بوده است . مدارک و اسناد موجود حاکی از وجود ارتباط متنوع بین دانشگاه وصنعت می باشد . اما نظام مند و روشمند نبوده وغیر از بحث کارآموزی، درسایر موارد بیشتر براساس تماس های فردی واعتبار اعضاء هیات علمی صورت گرفته است . مطالب همایش ها بیشتر بصورت کلی است وکمتر براساس مطالعات میدانی وتجربی بوده است . از طرف دیگر هیچ سازماندهی خاصی در موضوعات مشاهده نمی شود، یعنی دسته بندی موضوعی وجود ندارد. مطالب تکراری فراوان است، به ویژه درزمینه کارآموزی . الگوی خاصی برای ارتباط سه جانبه دولت، دانشگاه وصنعت ارائه نمی شود . نقش هریک از بازیگران اصلی بکرار طرح، ولی نوع روابط آنها ونحوه ارتباط چندان شفاف بیان نشده است .

چون موارد بصورت تجربی در سازمان ها وصنایع مختلف یا دانشگاه ها ومراکز مرتبط تست نشده اند، لذا متغیر های کمی در خصوص آنها و ابزارهای اندازه گیری ملاحظه نمی شود . در هیچ کدام از همایش ها بازخور کاملی از روند ارتباط دانشگاه ها وصنایع کشور بصورت شفاف دیده نمی شود . یعنی انواع ارتباطات بین دوبخش والگوهای ارتباطی موجود ومیزان درآمدزایی اصلا مشخص نمی باشد . به بیان دیگر سطح ومیزان ارتباط مشخص نگردیده و موردارزیابی قرار نگرفته است . عوامل انگیزشی وموانع بطور پراکنده ذکر شده اند . بیشتر از ارتباط دانشکده های فنی با صنعت، آنهم در سطح کلان بحث می شود در حالیکه صنعت بدلیل پیچیدگی های فراوان نمی تواند به مسائل تکنولوژی از بعد صرفاً ماشین وابزار بنگرد وبه مباحثی نظیرروانشناسی صنعتی، مدیریت ، سازماندهی وطراحی صنعتی وهنروسایر رشته ها نیزباید بپردازد. وضعیت فعلی صنعت و ساختار اقتصاد ومتغیرهای فرهنگی اجتماعی وتاثیر آنها بر روابط سه جانبه اصلاً تحلیل نشده است . مطالب بطور مقطعی ومجرد از سایر عوامل دخیل در امر ارتباط بدون دیدگاه سیستمی بیان شده است . تحلیلی از ساختارصنعت ووضعیت آن موجود نیست، صرفا اشکال از ساختار صنعت گرفته می شود و تغییر آنرا خواهانند، بدون اینکه در ارتباط با پروژه های انجام شده صنعتی، موانع و نواقص وعوامل موفقیت یا شکست بررسی وتحلیل گردد . سیستم آموزش عالی و پیشرفت ها و روند آن خوب تحلیل نشده ، صرفا در بسیاری از مطالب صحبت از تغییر ساختار آموزش عالی شده ا ست. اینکه دانشگاه های ما تا چه اندازه درگیر ارتباط با بخش های صنعتی می باشند و کدام دانشکده ها ارتباط بیشتری داشته اند، مطالب چندانی مشاهده نمی شود . درآمدهای دانشگاهی حاصله از سطح ومیزان درگیری اساتید با مراکز تولیدی چیزی مشخص نگردیده است.

خلاصه این که از فرایند مدیریتی حاکم بر جریان ارتباط واینکه پیوند چگونه باید باشد، مسیر هدفمندی ترسیم نمی شود .

موانع ساختاری و غیر ساختاری و عوامل انگیزشی،بطور شفاف مطرح نشده است ومهمتر اینکه درخصوص روابط با سازمان های سیاستگذارو دولت و مجلس ومیزان اثرپذیری از آنها و اثر گذاری بر آنها مطالب هدفداری مشاهده نمی شود . اشکال عمده این کنگره ها این بوده که پس از روزهای برگزاری عملاً ساختارخاصی برای پیگیری راهکارهای مطرح شده واستمرار ارتباطات ونزدیکی دوبخش وارزیابی فعالیت های متقابل وجود نداشته است . یعنی این فعالیت ها مقطعی بودند و از یک پشتوانه قوی اجرایی و تشکیلاتی متعاقب برخوردار نبودند.

در واقع خلاء راهبردی، هدایتی حمایتی وعملکردی یک متولی خاص برای ساماندهی امور ارتباط سه جانبه، بوضوح مشاهده می گردد.

۲-۶-۳- تحقیقات انجام شده در حوزه تعامل دانشگاه ، صنعت و دولت

چندین دهه است که در کشور ما از ارتباط صنعت ، دانشگاه و دولت صحبت به میان می آید، اما آنچه مسلم است و شواهد امر نیزگویاست، تاکنون نتوانسته ایم ارتباط پویا و موثری بین آنها برقرار نماییم. بنابراین در صورتی که عزم جدی در هریک از ارکان فوق بوجود نیاید و اگر هدف گذاری و برنامه ریزی جدی در این خصوص نداشته باشیم، در دهه های آتی نیز نخواهیم توانست از ثمرات ارتباط صنعت ودانشگاه در جهت پویایی اقتصاد، فناوری های جدید ، افزایش بهره وری و غیره بهره مند گردیم. در این راستا تحقیقات و مطالعات بسیاری انجام گرفته که هریک از منظری به بررسی موضوع پرداخته اند. در ذیل به برخی از این پژوهش ها اشاره می گردد.

Efficiency بهره وری

 

جدول (۲-۱) تحقیقات انجام گرفته در حوزه تعامل دانشگاه ، صنعت و دولت

 

محققان موضوع تحقیق نتایج سال تحقیق
جروم کلیتون، گوردون تئودور جی توسعه پایدار با همکاری دولت و دانشگاه و صنعت مساله اشتغال دانش آموختگان و تجاری سازی تحقیقات و ایجاد مراکز کار افرینی در روند شکل گیری موضوع پژوهش تاثیر گذارند ۲۰۰۹
اتکوییز و ورونتیس اثرات شناختی ارتباط دانشگاه و صنعت جدید ظهور نسل جدید دانشگاه ها که از آنها با عنوان دانشگاه کارآفرین یاد می‌شود در جهت نیل تعاملات دانشگاه و صنعت موثر است ۲۰۰۵
چیو و همکاران تاثیر شاخص های اجتماعی و مدیریتی در روند تعاملات صنعت و دانشگاه و دولت شاخص های مناسب در روند  رو به رشد ارتباطات تاثیر گذار است. ۲۰۰۵
علی فائض ، علی شهابی ارزیابی و اولویت بندی موانع ارتباط دانشگاه و صنعت

کیفیت وتناسب دور ههای آموزشی آکادمیک در دانشگاه با نیازهای صنعت و به تبع آن قابلیت های

علمی و عملی دانشجویان، افزایش یافته و بسترهای نوآوری و پیشرفت در سازمان ها و جامعه ارتقاء

می یابد.

۱۳۸۹

احمد جعفرنژاد ،عبدالمحمد مهدوی ،

فریبا خالقی سروش

بررسی موانع و ارائه راه کارهای توسعه روابط متقابل

صنعت و دانشگاه  و دولت در ایران

بی توجهی مراکز صنعتی به بهره برداری از نتایج تحقیقات دانشگاهی و نامناسب بودن سیاست های کلان پژوهشی کشور موجب ضعف در ارتباط و تعامل صیحی بین آن دو می شود ۱۳۸۷
حسنعلی آقاجانی ارائه مدلی به منظور ایجاد همکاریهای بین سازمانی میان دانشگاه، دولت و صنعت

دل ایجاد همکاری بین سازمانی میان دانشگاه، دولت و صنعت را در قالب یک ماهیت پارادکسی

که باید مدیریت شوند معرفی، تعریف و تشریح کرده است.

۱۳۹۰
سید کامران باقری

بررسی حلقه های مفقوده ارتباط دولت، دانشگاه و صنعت

در ایران براساس رویکرد سیستم نوآوری

حضور فعال و اقتصادی صندوقهای سرمایه گذاری ریسک پذیر و مراکز رشد در قالب سیستم ملی نوآوری، می تواند پل ارتباطی مستحکمی میان این سه حوزه برقرار کند. ۱۳۹۱

 

 

۲-۷- شاخص های موثر بر ارتباطلات دانشگاه،صنعت و دولت

بر اساس مطالعات و پژوهش های صورت گرفته که در بخش قبلی ارائه گشت ، این نتیجه را بیان میکند که شاخص هایی از  عواملی چون سازمانی اداری  ، فرهنگی اجتماعی ،ساختاری از عمده ترین علل و شاخص های تعاملات دانشگاه و صنعت و دولت می باشند .

۲-۷-۱- عوامل سازمانی اداری

۲-۷-۱- ۱- مدیریت و رهبری

رهبری و مدیریت در یک همکاری بین سازمانی اثربخش، نقش مهمی را ایفاء می کند ،عامل، هم راهنما و هدایتگر، و هم پاسخگو و مسؤول است . برخلاف رهبری اتوکراتیک و استبدادی، یک رهبر خوب، خود بعنوان پیرو خوبی نیز هست. این نوع رهبری بعنوان رهبر خدمتگزار هم نامیده میشود بنابر این یک رهبر اثربخش سعی میکند که همیشه بصورتی انعطاف پذیر و جذاب با دیگران برخورد کند تا بتواند بر دیگران رهبری کند.

در همکاریهای بین سازمانی، رهبران باید خلاق و راهگشا باشند . آنها باید قادر باشند تا ظرفیتهای بالقوه موجود را شناسایی کرده و دیگران را با چالشهای کاری جدید آشنا کنند . چالشهایی که برای دیگران اغلب تازگی دارد و برایشان پیچیده بنظر می رسد. رهبران باید با عناصر همکاری بین سازمانی آشنایی کامل داشته و همه آنها را در قالب یک کلیت واحد( سیستم ) دیده و چشم اندازی وسیع و پایدار داشته باشند . رهبران در همکاریهای بین سازمانی باید فکر کنند که واحدهای همکاری کننده مکمل همدیگرند نه اینکه به برد و باخت آنها در فرایند همکاری فکرکنند زیرا وجود تضاد در یک فرایند همکاری بین سازمانی امری ذاتی و اجتنا ب ناپذیر می باشد. رهبری باید زمینه ها و پیامدهای بالقوه وجود تضاد بین واحدهای همکاری کننده را تشخیص دهد و بدون توجه به خوب و یا بد بودن نتیجه آنها، به نحوی شایسته با آنها برخورد کند . اگر رهبران بخواهند که نتیجه تضاد بین واحدهای همکاری کننده مطلوب و مورد توجه باشد باید سعی کنند تا از مدلهای مدیریت تضاد استفاده کنند . یعنی واحدها را تشویق کنند که بر زمینه ها و موارد مشترک فی مابین تأکید بیشتری نموده تا بتوانند به علائق و خواسته های مشترک دسترسی یابند . بدین ترتیب، بر قدرت و توان جمعی همکاریهای بین سازمانی افزوده خواهد شد .

علاوه بر موارد فوق، رهبری در همکاریهای بین سازمانی باید دانش و مهارت مورد نیاز رهبری، دیپلماسی فعال، سوابق کاری و تجربی لازم در همکاریها و مدیریت وظایف چندبعدی و نیز آمادگی لازم برای استفاده از آنها را داشته باشد . رهبران اثربخش باید بدانند که قدرت آنها مرهون همکاری دیگران و وابستگی هر چه بیشترآنها به یکدیگر است .توجه به ماهیت پارادکسی کار رهبری در مورد موضوع همکاریهای بین سازمانی امری لازم و واجب است که رهبران باید به آن توجه کنند.

۲-۷-۱- ۲- عضویت و شرایط آن

عضویت، شرایط آن و انتخاب اعضاء، یکی از مباحث مهم در بحث همکاریهای بین سازمانی میان دانشگاه، دولت و صنعت است.

عضویت به معنی با رهبران بودن و با رهبران کارکردن است . توسعه و اجرای یک همکاری بین سازمانی اثربخش مستلزم این است که اعضاء حاضر در همکاری، از سازمان و یا گروه متبوع خویش اختیار و اعتبار مشروع داشته، و نسبت به همدیگر مهارتهای مکمل داشته باشند . در ابتدایی ترین حالت، پیدایش یک همکاری بین سازمانی مستلزم وجود موارد پنجگانه تمایل به همکاری، نیاز به همکاری بعلت مدیریت بر مسایل و چالشهای چندبعدی، نیاز به منابع مالی بیشتر، پذیرش سهیم شدن در ریسک، و نیاز به کارایی از طرف اعضاء است در یک همکاری بین سازمانی، همه اعضاء باید از منابع و امکانات انفرادی هر کدام از واحدهای همکاری کننده مطلع بوده، و خود نیز سهم خویش از منابع تعهد شده را در اختیار سیستم همکاری بین سازمانی قرار دهند . عضویت افراد و سازمانها در یک همکاری بین سازمانی ماهیتی تعاملی و چند جا نبه دارد . اعضاء باید بدانند که برخی اوقات لازم است با دیگران در رقابت بوده و برخی اوقات با آنها همکاری داشته باشند . وجود هماهنگی در کار میان اعضاء یک همکاری بین سازمانی، مستلزم وجود یک چشم انداز مشترک فی مابین همه است . البته چنانچه اعضاء دارای چشم انداز مشترکی هم نباشند وجود اهداف و اصول هماهنگی نیز می تواند موجب اثرگذاری اعضاء بر یکدیگر شود. این در حالی است که اگر همه اعضاء دارای چشم انداز مشترکی باشند اثرات اعضاء بر یکدیگر بیشتر بوده و همکاری بین سازمانی اثر تعیین کننده و مهمتری بر جامعه خواهد گذاشت.

 

۲-۷-۱- ۳- استراتژی

استراتژی همکاری بین سازمانی بیانگر ابزارها و مدلهایی است که از طریق آنها می توان سهم بازار همکاری را افزایش داده و یا آنرا حفظ کرد . بعبارت دیگر، استراتژی، توانایی همکاری بین سازمانی را در افزایش سهم بازار بهبود می بخشد. اغلب سازمانها فکر می کنند که میتوانند همه کالاها و خدمات مورد نیاز جامعه را تأمین کنند . درمسائلی نظیر بهداشت عمومی، خدمات اجتماعی، آموزش و غیره، برخی سازمانها به صورتی غیر واقعی و فانتزی فکر می کنند که میتوانند به تنهایی در مورد آنها اقدام کنند . در حالی که وجود مسائلی این چنین ایجاب میکند که چندین سازمان با هم همکاری کنند تا بتوانند نیازهای جامعه را برآورده سازند.

ذینفعان یک همکاری بین سازمانی رهبران، اعضاء و جامعه گاهی اوقات آنقدر درگیر مسائل اجرایی میشوند که بعضاً بهم وابسته بودن عناصر هشتگانه یک همکاری بین سازمانی را از یاد می برند. استراتژی و هدف بخودی خود با ارزش نخواهند بود، مگر اینکه وظایف مربوط نیز بدرستی تعریف شوند و فعالیتهای مرتبط با آنها به صورتی اثربخش اجرا شوند.

 

۲-۷-۱- ۴- چشم انداز، مأموریتها، اهداف و وظایف

انجام وظایف هر کدام از واحدهای همکاری کننده، بعنوان مبنایی برای دسترسی به هدف یک همکاری بین سازمانی خواهد بود. هر کدام از اعضاء لازم است وظایف خود را در ارتباط با وظایف دیگران انجام دهند تا دسترسی به هدف مشترک و اجرای استراتژی همکاری بین سازمانی میسرگردد چرا که در غیر اینصورت زیانهای زیادی متوجه همکاری خواهد شد . برخی از این زیانها عبارتند ا ز : انحراف در جهت و هدفگیری همکاری، از دست دادن خلاقیت و نوآوری، کاهش انگیزش اعضاء، ضعیف شدن مکانیسمهای ارتباطی محیطی و غیره . در مجموع می توان گفت که نتیجه این موارد پایین آمدن کیفیت عملکرد همکاری بین سازمانی خواهد بود . بنابر این اجرای وظایف باید هم بصورت جزئی و منفرد و هم بصورت کلی و در ارتباط با دیگر اعضاء انجام شوند تا نتیجه مطلوب عاید گردد.

در داخل یک سازمان معمولاً رهبران و مدیران اهداف را با تأکید بر نتایجی که بدست خواهد آمد توجیه و تشریح می کنند . مشابه همین، در یک همکاری بین سازمانی نیز هدف برای همه اعضاء و در همه جا بیان می شود. اینکه چه کسانی جهت نیل به اهداف مشارکت می کنند؟ چه کاری انجام می دهند؟ و چگونه با هم همکاری می کنند؟ همگی بیانگر روش های مختلف توجه و اقدام در مورد اهداف و مأموریتهای همکاری بین سازمانی هستند. حالت مطلوب آن است که فرض کنیم منافع حاصل از همکاری بین سازمانی بر هزینه های آن پیشی دارد زیرا فقط در این حالت است که ذینفعان یک همکاری بین سازمانی راضی خواهند بود . بعبارت دیگر هدف اصلی همکاری بین سازمانی باید توجه و حرکت در راستای ارزشهای مشترک باشد .

چرا که پایه و اساس ایجاد یک همکاری بین سازمانی و نتیجه کار عناصر یک همکاری، دسترسی به اهداف تعیین شده است .بازنگری و تجدید نظر مرتب در عناصر هشتگانه یک همکاری بین سازمانی متناسب با هدف آن می تواند توانایی همکاری بین سازمانی را در دسترسی به اهداف تعیین شده و انجام مأموریتهای محوله افزایش دهد.

 

۲-۷-۱- ۵- ضعف مدیران در سازماندهی

مطالعات اولیه انجام‌شده نشان‌گر آن بود که سازمانها و تشکل های علمی و صنعتی فاقد هرگونه نمودار سازمانی رسمی و مستندی همواره با مشکلاتی جدی مانند عدم بهره وری متناسب ، کاهش تعامل بین سازمانی و رویکرد منفی پیشرفت و … گریبان گیر بوده اند. بنابراین یکی از مهم‌ترین بخش‌های مربوط به این رفع مشکلات نام برده، پرداختن به موضوع تعیین نمودار سازمانی و در ادامه آن تدوین شرح وظایف مشاغل در هر یک از اجزای ساختار سازمانی بود.

تدوین همین نمودار سازمانی نیز مستلزم شناسایی دقیق و مستندسازی کلیه فرآیندهای جاری و مورد نیاز سازمانها و نهاد های علمی و صنعتی می باشد. نتیجه اقدامات تیم ساماندهی در شناسایی انواع فرآیندها منجر به دسته‌بندی آن‌ ها در قالب گروه های «محوری»، «راهبردی و مدیریت»، «ارزیابی و کنترل مراکز»، «شبکه کسب و کار» و «توسعه» می باشد،که به نوبه خود رویکردی مثبت در تعاملات بین دانشگاه و صنعت و دولت در پی خواهد داشت.

۲-۷-۱- ۶- ضعف مدیران در برنامه ریزی

نظام اداری و صنعتی در ایران با توجه به نقش گسترده­ای که در انجام امور و پیشرفت کشور دارد؛ یکی از زیرساخت­های مهم توسعه به شمار می­آید که بی­توجهی به آن مسبب آسیب­های جبران ناپذیری در مسیر تحقق آرمان­های آن، تحقق برنامه­ها، رضایت مردم و … می­باشد.

باید در نظر داشت همواره دولت­ها و  مراکز صنعتی در سطوح مختلف و به شیوه ­های گوناگون به دنبال اصلاح نظام داخلی خود بوده ­اند؛ لیکن به دلایلی از جمله عدم شناخت کامل ابعاد موضوع و ضعف مدیران در برنامه ریزی ، عدم تعریف و تدقیق رویکردهای ناظر بر مدل اداره امور ، عدم تدوین راهبردها و راهکارهای مربوط و یا گرفتار شدن در امور جاری و روزمرّه، موفقیت چندانی در اصلاحات و تحقق اهداف یاد شده کسب نکرده ­اند.

این امر در حالی است که ساختار نظام اداری و صنعتی در شرایط فعلی و در بسیاری از جهات به جای ایفای نقش محرک برای پیشرفت و توسعه ، مانعی برای توسعه به شمار می­آید. در این شرایط فارغ از آنکه انجام اصلاحات از یک سو، امری اجتناب ناپذیر و از سویی دیگر تکلیف تلقی می­ شود؛ عدم اصلاح آن علاوه بر کند نمودن مسیر پیشرفت ، بخش عظیمی از منابع لازم برای توسعه را نیز صرف نگهداشت خود می­نماید و این نقصان موجب شکاف میان وضع موجود و تحقق چشم انداز آن سازمان خواهد گشت.از این رو برای رفع موانع یاد شده تعاملات بین دانشگاه و صنعت و دولت، نیازمند برنامه‏ ریزی های مدیریتی صحیح و  اساسی و همه‏جانبه هستیم که با تأثیر بر فرهنگ عمومی و ابعاد آن همچون فرهنگ و مدیریت سازمانی ، پیش‏گیری از عوامل موانع ارتباط بین این سه حوزه را هدف قرار دهد.

 

۲-۷-۱- ۷- بوروکراسی زائد بخش دولتی

اصطلاح بروکراسی در معانی مختلفی به کار برده می شود و همین، موجب درک نادرست از معانی واقعی آن شده است. مشهورترین معانی آن عبارتند از:

بروکراسی، تشریفات زائد است یعنی کاغذ بازی و مقررات اضافی که موجب از بین رفتن کارایی می شود. این معنی منفی کلمه است.

بروکراسی، دستگاهی اداری است، یعنی همه ابزار و امکانات دولت مرکزی و محلی. این معنا، مشابه تشریفات زائد است. بروکراسی، نوعی شکل سازمانی است، دارای ویژگی های مشخص از قبیل سلسله مراتب اختیار و نظام مقررات (ماکس وبر).

اجرای فلسفه وبر اغلب به قیمت پدید آمدن جنبه‌های منفی بوروکراسی تمام شده است. نظام فلسفی ماکس وبر، ایستایی، خشکی و انعطاف‌ناپذیری را برای سازمان‌های بزرگ به ارمغان آورده است. تکیه محض به مقررات و آیین‌نامه‌ها باعث گسترش ترس و محافظه‌کاری در سازمان می‌شود.تشریفات و قاعده‌سازی برتری یافته، تا آن‌جا که افراد با تکیه بر مقررات و قوانین خشک و مخرب از انجام مسؤولیت‌های خود شانه خالی می‌کنند. در واقع پیگیری این تفکرات باعث می‌شود. وقتی پدیده ای از جهت منفی بررسی می شود منظور این است که به آثار نامطلوب آن پدیده توجه شود. به زبان دیگر وقتی موضوعی را با بدبینی بررسی می کنیم توجه ما معطوف به معرفی جنبه منفی آن قضیه است ، در اینجا نظر برخی از دانشمندان را که به بروکراسی با نظر منفی نگاه میکنند را بررسی می کنیم:

تامپسون عملکردهای نادرست را آسیب پذیری بروکراسی میداند و به عنوان یک فرض به آن اشاره می کند. او در توضیح بیشتر ، اشاره دارد که جنبه های منفی، در اثر رفتار بروکراسی نادرست پدید می آید . از جمله مهم ترین جنبه های منفی موجود در این مجموعه می توان از خشکی مقررات ، جمود شخصیت ، جابجایی اهداف ، محدودیت در طبقه بندیها ،محدودیت در پذیرش ، خود محوری مقام خواهی ، هزینه های زیاد برای کنترل و نظارت ، اضطراب و نگرانی و….را نام برد.

مارشال دیمک و میشل کروزیر را نیز می توان از جمله دانشمندانی محسوب نمود که بورکراسی را از دید منفی می نگریستند ، زیرا به عقیده آنان بروکراسی در واقع به مفهوم عدم کارایی اطلاق می گردید. بعلاوه کروزیر معتقد است بروکراسی سازمانی است که قادر نیست اشتباهات خود را تشخیص دهد و رفتار خود را اصلاح کند ، بورکراتها از مقررات سازمان به نفع خود استفاده می کنند و همین نفع افراد باعث حفظ وضع موجود می گردد.

کریس آرجریس می گوید سارمانها ممکن است ساختارهای خود را ، ناخواسته به گونه ای طرح ریزی کنند که عواملی مانند عدم بهره دهی ، عملکرد نادرست و فعالیتهایی که منجر به هدر رفتن نیروها می شود را در تمام سطوح سازمانی ایجاد کرده و در نتیجه ، باعث به وجود آمدن قوانین خشک ، سرکشی و تمرد ، همراه با عدم تصمیم گیری موثر بشود . به طور خلاصه ، سازمانها به گونه ای نا خواسته و شاید ندانسته تمایل دارند تا ساختار خود را به سوی عدم کارائی و عدم سازماندهی سوق دهند و این خود عامل مهمی برای عدم تعامل و همکاری بین سه حوزه دانشگاه و صنعت و دولت خواهد بود.

 

۲-۷-۱- ۸- عدم استقرار و یا ضعف اجرای سیستم های تعالی سازمانی

بررسی‌ها نشان می‌دهد که رویکرد سنتی نسبت به کیفیت دیگر پاسخگو نیست؛ طبق بررسی‌های انجام شده تقریباً ۸۵% مسائل و مشکلات سازمان‌ها به مدیریت و سیستم‌های مدیریتی مربوط هستند، در حالی که تنها ۱۵% از آنها برخواسته از عملیات یا مربوط به تکنولوژی می‌باشند. مشاورین گروه تعالی سازمانی مرکز مطالعات اداری، جهت دستیابی و تحقق تعالی سازمانی، در اولویتبندی و بهبود ابعاد بحرانی کسب و کار با سازمان‌ها و نهاد های علمی و دانشگاهی همکاری نموده و به آنها کمک می‌کنند تا پیشرفت خود را به نحوی پایش نمایند که برنامه‌های آتی‌شان به بهترین نحو هدفگذاری شده عاری از هرگونه مشکل در ایجاد ارتباط بین نهاد های دانشکاهی و صنعتی و دولتی باشد.

از طرف دیگر به منظور اجرای صحیح و مورد انتظار برنامه ها لازم است که سیستم ها، فرآیندها و واحدهای سازمان در مواقع لازم و به صورتی مناسب مورد ارزیابی قرار گیرند. این ارزیابی از یک سو برنامه ریزی های آینده را تحت تاثیر قرار داده و از سوی دیگر اجرای برنامه های موجود را جهت دهی می‌کند. بدین منظور روشها و ابزارهای مختلفی ایجاد و توسعه داده شده است، اما اکثر این روشها به بعد خاصی از سازمان، برنامه ها، اجرای برنامه‌ها و نتایج اکتسابی سازمان میپردازد. مدل های تعالی با نگرشی کل‌نگر و با ایجاد نظام جامعی جهت ارزیابی سازمانی به تعیین سطح سازمان، واحدها و فرآیندهای آن در ابعاد مختلف پرداخته و نقاط قوت، زمینه های بهبود و اقدامات اصلاحی و بهبود مناسب را استخراج میکند. مدل تعالی سازمانی بنیاد مدیریت کیفیت اروپا (EFQM)نیز از جمله این مدل ها بوده که بر مفاهیمی پایه‌ای چون نتیجه گرایی، تمرکز بر مراکز علمی، رهبری و ثبات در هدف، مدیریت بر مبنای فرآیندها و واقعیتها، توسعه و مشارکت ، یادگیری، نوآوری و بهبود مستمر، توسعه شرکتها و همکاری های تجاری و مسئولیت در قبال جامعه استوار می‌باشد. این مدل تاکید بر تحول درونی سازمان و پیاده سازی و استقرار فرایند خودارزیابی دارد که به نوبه خود بر اساس اصول مطرح شده در بطن آن موجب افزایش تعاملات بین دانشگاه و ادارات و صنعت خواهد گشت.

۲-۷-۲- عوامل ساختاری

۲-۷-۲-۱- ساختار همکاری

ساختار یک همکاری بین سازمانی و سیستم های مرتبط با آن می تواند حالتهای مختلف شفاف و مبهم، باز یا انعطاف پذیر و بسته یا غیرانعطاف پذیر را داشته باشد . بهتر آن است که ساختار در زمانهایی از برخی جنبه ها بزرگ و از برخی جنبه ها کوچک باشد . زمانی متمرکز و زمانی غیرمتمرکز باشد . ممکن است زمانی توجه به قلمرو یک شهر و زمانی به یک استان،کشور و یا حتی منطقه و جهان داشته باشد.( Handy, 1994)

همکاریهای بین سازمانی می توانند منعکس کننده وحدت و یا تنوع در توان انسجام بخشی به پیچیدگی های بالقوه موجود در ساختار و سیستم ها باشند . زمانی ممکن است دارای سازماندهی خشک و انعطاف ناپذیر مانند ساختار بوروکراتیک باشند و برعکس زمانی ممکن است به شکل ادهوکراسی سازماندهی شوند (میناتنزبرگ،۱۳۷۹)

در همکاریهای بین سازمانی، سازماندهی انجام امور، از وظایف پیش بینی شده تأثیر می پذیرد . یعنی اینکه ساختار و سیستم های همکاریهای بین سازمانی با توجه به شش عنصر دیگر همکاری یعنی رهبری، عضویت، مکانیسمهای ارتباطی محیطی، هدف، استراتژی و وظایف تعیین میشوند.

 

۲-۷-۲-۲- سیستم ها و روشها

سیستم و روشها مجموعه‌ای است از اجزای به هم وابسته که به علت وابستگی حاکم بر اجزای خود کلیت جدیدی را احراز کرده از نظم و سازمان خاصی پیروی می کند و در جهت تحقق هدف معینی که دلیل وجودی آن است، فعالیت می‌کند.سیستم‌ها بی‌شمار هستند. برخی از نمونه‌های سیستم که در تعاملات دانشگاه و صنعت و دولت موثر بوده عبارت است از:

۱- انجام مطالعات مستمردر خصوص تحول در سیستم ها و روش های انجام کار در سازمان و ارائه طرح ها و پیشنهادات مناسب در جهت اصلاح روش های موجود در راستای ارتقاء سطح کارائی و دستیابی به تعامل بیشتر بین دانشگاه و صنعت.

۲- بررسی و مطالعه نحوه گردش امور و روش های اجرائی در واحدهای مختلف سازمان و تدوین روش های اختصاصی ، عمومی و مشترک واحدهای مختلف در چهارچوب ضوابط و معیارها و دستورالعملهای سازمان امور اداری و استخدامی کشور و همچنین تدوین سیستم عملیات ثبتی مناسب و جامع جهت ایجاد وحدت رویه در کلیه واحد های ثبتی در شقوق مختلف و برقراری  هماهنگی های لازم در روش های اجرائی کار.

۳- تامین و برقراری سیستم مناسب به منظور نظارت بر اجرای روش های مصوب در واحد های مختلف سازمان و بررسی سیرجریان امور در حوزه مرکزی و خارج  از مرکز و عنداللزوم ارائه پیشنهادات اصلاحی در روش های مصوب و بهبود آن به منظور تسریع بیشتر در تحقق پیشرفت جامعه به واسطه ارتباطات حوزه های دانشگاه و صنعت و دولت.

۴- هماهنگی و همکاری با دفتر توسعه فناوری و اطلاعات در انجام مطالعات لازم به منظور فراهم نمودن زمینه های مساعد جهت بکارگیری تکنولوژی پیشرفته و مکانیزه کردن سیستم های مورد عمل و استفاده از رایانه در ارائه خدمات سازمان و تامین تشکیلات مناسب و لازم و تدارک روش های مناسب اجرائی.

۵-  مطالعه و تهیه و تنظیم طرحهای اجرائی مناسب به منظور اجرای نظام استقرار در دستگاه دولتی و استفاده بهینه از مکان و امکانات و تجهیزات علمی و صنعتی موجود در کشور در جهت تسریع و تسهیل تعالی پیشرفت وایجاد فضای مطلوب برای افراد جامعه با همکاری واحد های ذیربط.

 

۲-۷-۲-۳- مکانیسم های ارتباطی

وجود ارتباطات مؤثر میان اعضاء، یکی از عوامل مهم در ایجاد همکاریهای بین سازمانی میان دانشگاه، دولت و صنعت است . مکانیسم ارتباطی یک سازمان با محیط اطرافش معمولاً بعنوان واسطه سازمان با محیط تلقی می شود. این ارتباط را می توان یک تعامل دو جانبه نامید. اما وقتی که یک سازمان می خواهد با چندین سازمان دیگر در یک همکاری بین سازمانی تعامل داشته باشد در این حالت، تعامل دیگر دو جانبه و ساده نیست ، بلکه چند جانبه و پیچیده است و لذا می تواند بر اثربخشی کلی همکاری بین سازمانی تأثیر مهمی گذارد . درحقیقت تبادل منابع بین اعضاء یک همکاری بین سازمانی، عمدتاً بوسیله مکانیسمهای ارتباطی محیطی انجام میشود.

با توجه به وابستگی نزدیک موجود بین یک همکاری بین سازمانی و جامعه، لازم است مکانیسمهای ارتباطی محیطی،هماهنگ و مقتضی با شرایط جامعه تعریف شده و شکل گیرند تا علاوه بر رهبری و عضویت، دیگر ذینفعان نیز بتوانند در فرایند همکاری بین سازمانی مشارکت داشته باشند . دراین راستا، به ارتباط بین جامعه و فرایند همکاری بین سازمانی باید اطلاعات بموقع و مستمری داده شود تا تقویت شده و همواره بروز باقی بمانند . با توجه به اهمیت وجود ارتباط بین جامعه و فرایند همکاری بین سازمانی، لازم است تا همواره موانع اطلاع رسانی به این ارتباط شناسایی شده و از میان برداشته شوند و در صورتی که لازم باشد مکانیسمهای ارتباطی محیطی جدیدی طراحی و توسعه داده شوند.

 

۲-۷-۲-۴- ساختار آموزشی  و تکنولوژی در حوزه فن آوری

برای انجام فعالیتهای مشترک درمرحله نخست نیاز به بستر سازی و جلب اعتماد و ایجاد هماهنگی می باشد . صنایع اکثراً بعلّت انتقال تکنولوژی های پیشرفته در حلّ معضلات خود اطمینان کافی برای مرتفع شدن آنها توسط دانشگاه که بیشتر با جنبه های تئوری موضوعات سر و کار دارند ، نداشته و از طرف دیگر اساتید و متخصصین در دانشگاه نیز وجود مشکلات عدیده در صنایع را از ضعف در مدیریت و آشنا نبودن به روشها ی اصولی تحقیق و یا ضعف در مراکز تحقیق و توسعه تلقی کرده ودر این میان نیز دولت از سیاستهای روشن برای ایجاد همآهنگی استفاده نمی نماید . لذا علیرغم کلیدی و اساسی بودن موضوع به غیر از برخی موفقیت های موضعی ، حرکت گسترده و دامنه دار مشهود نبوده و بررسی مسائل آموزشی  و تکنولوژی در حوزه فن آوری نیز بیشتر به مشخّص کردن اهمیت موضوع و لزوم توجه به آن را تداعی می نمایند ، در حالیکه تکنولوژی در حوزه فن آوری ضمن حل تنگناهای قبلی بایستی در نهایت راه کارهای رسیدن به اهداف از قبل تعیین شده را نیز بطور واضح و روشن در پیش رو داشته باشد .

ممالک توسعه یافته و پیشگام در علم و تکنولوژی با خردگرائی و داشتن نگرش سیستمی توانسته اند بستر توسعه را هموار و به جایگاه مورد نظر دسترسی پیدا کنند که در این زمینه مدیریت منابع انسانی و بویژه مدیریت در مراکز تحقیق و توسعه نیز از اهمیت ویژه برخوردار بوده است.

متأسفانه در حال حاضر تنها بخش کوچکى از علم و تکنولوژی تولید شده در دانشگاه های کشور براى حل مشکلات و رفع موانع توسعه به کار گرفته مى شود، درحالی که دانشگاه و صنعت باید با هم هماهنگ شده، در خدمت همدیگر و در نتیجه در خدمت کشور باشند. البته دولت باید همانند یک رابط، ارتباط دانشگاه و صنعت و دولت را ساماندهى کند.

 

 

۲-۷-۲-۵- برآیند وجود همکاریها و تعاملات بین سازمانی میان دانشگاه، دولت و صنعت

مهمترین موضوع کاری وجود همکاریهای بین سازمانی میان دانشگاه، دولت و صنعت در زمینه مسائل و چالشهای پژوهشی و تحقیقاتی می باشد لذا نتیجه این همکاریها و میزان مفید و کاربردی بودن نتایج بدست آمده برای همه اعضاء امری مهم است. تأمین این نیاز تا حد زیادی میتواند در موفقیــت یک همــکاری بین سازمانی نقش داشته باشد تا حد امکان دانشگاهیان باید سعی کنند که نتایج پروژه های تحقیقاتی خود را بصورت نتایج ملموس، کاربردی و عملیاتی به اعضاء دولت و صنعت ارائه دهند زیرا در این صورت است که اعضاء دولت و صنعت فکر می کنند که نتیجه همکاریها و صرف منابع مفید بوده و قانع کننده است . از دیگر مواردی که می توان بعنوان نتایج وجود همکاریهای بین سازمانی میان دانشگاه، دولت و صنعت دانست نوآوریهای تکنولوژیکی، استمرار در حمایت از پروژه های تحقیقاتی، انتشارات علمی مرتبط، تدوین پروژه های دانشجویی، استخدام فار غ التحصیلان و غیره می باشند.

 

۲-۷-۲-۶- پاسخ‌گویی به نیازها و تقاضای جامعه

ارتباط صنعت و دانشگاه و دولت یکی از حلقه‌های تولید و مصرف علم در کشور بجهت رفع نیاز های جامعه است؛ ارتباطی که حاصل نیاز بخش صنعت و توانایی تولید علم در دانشگاه‌ها است. دانشگاه می‌تواند برای صنعت نیرو تربیت کند، برای رفع مشکلات صنعت مشاوره بدهد و راهبردهای جدید تولیدی را در اختیار صنعت بگذارد. دانشگاه برای این‌که بتواند پاسخگوی نیازهای صنعت باشد، باید نگاه خود را معطوف به جامعه ایران و مسائل و نیازهای آن کند و برای جامعه تولید علم کند. در غیر این صورت علم تولیدشده در دانشگاه به کار صنعت و جامعه نمی‌آید، بلکه دانشگاه علمی را تولید کرده که مورد استفاده دیگر جوامع است یا این‌که اساساً بی‌استفاده خواهد بود.

برای بهبود رابطه نظام «عرضه دانش» و نظام «تقاضای دانش» و به‌طور خاص، بهبود رابطه صنعت و دانشگاه، لازم است تا به‌غیراز نهادهای مستقیم زیرمجموعه خود این دو نظام، نهادهای واسطی زیرمجموعه نظام ارتباطی بین این دو بخش وجود داشته باشند تا سازوکارهای ارتباطی محقق شود. پژوهشکده‌های کاربردی و شرکت‌های دانش‌بنیان که برای تکمیل نظام ملی نوآوری شکل می‌گیرند ازجمله چنین نهادهایی هستند که می‌توانند این ارتباط را به‌خوبی برقرار کنند. دانش از طریق این حلقه‌های واسط از منبع تولید آن به محل مصرف منتقل می‌شود. شرکت‌های دانش‌بنیان محل اصلی پروراندن ایده‌های فناورانه و تبدیل آن‌ ها به ثروت در جامعه و افزایش کیفیت زندگی مردم هستند که مسبب انتقال نفع به جامعه و ارتقای اقتدار جامعه هستند.

۲-۷-۲-۷- ایجاد ساختار تعاملی میان برنامه‌های آموزش عالی و حوزه های اقتصادی

مسئولین واحدهای صنعتی، ناگزیرند به موقعیت و موفقیت خود که در گرو تعاملات بین حوزه دانشگاه و صنعت بوده بیاندیشند و یکی از گزینه ها برای بالاتر بردن رشد علمی حضور کارکنان در دوره های آموزشی ضمن خدمت است. سرپرستان معتقدند که دوره های آموزشی ضمن خدمت می تواند قابلیت های دانشی و مهارتی و نگرش مناسبی را در کارکنان پرورش دهند. با این همه، گاه عوامل زمینه ساز تغییر رفتار درکارکنان را مورد غفلت قرار می دهند؛ که چنین غفلتی تمام تلاشهای آنان را در راستای بهبود سازمان و آن حوزه با ناکامی روبرو می سازد.( خوشنویس زاده،۱۳۸۷)

امروزه همه ی ساختارها از جمله ساختار علم و فناوری و صنعت، بیشتر از هر زمان دیگر نیازمند ژرفنگری، واقع بینی، جامعیت و بلند نظری است و دست اندرکاران صنعت باید بپذیرند که در کنار دانشگاه قادر به هضم و جذب صحیح فناوری خواهند بود و دانشگاهیان باورکنند که امروز فناوری فرداست و محل استقرار فناوری یعنی ثمره و نتیجه علم صنعت است و هر دو بدانند که خاصیت حیات، هضم وجذب و دفع است .(شفیعی ،۱۳۸۴)

 

۲-۷-۳- عوامل فرهنگی و اجتماعی

۲-۷-۳-۱-  عوامل فرهنگی و شرایط محیطی حاکم بر همکاریهای بین سازمانی

عوامل فرهنگی و محیطی مختلف و متعددی می توانند بر موفقیت و اثربخشی همکاریهای بین سازمانی میان دانشگاه، دولت و صنعت تأثیر بگذارند (آقاجانی، ۱۳۸۲ ) که حسب ضرورت با توجه به زمان و مکان مورد تحقیق به منظور تبیین و شفاف سازی آنها می توانند مورد مطالعه و بررسی قرار گیرند .

محققان بدنبال ارائه تعریفی کلی و کامل از اعتماد، برای مدتها مطالعات زیادی انجام داده اند به همین جهت تاکنون تعاریف مختلفی ازآن شده است . بطور کلی در تعاریف زیادی از نظر محتوایی، اعتماد به دو واژه شایستگی و تعامل تعبیر شده است.

طبق این تعبیر، اعتماد شامل توانایی افراد یا اعضاء و نیز میل و رضایت آنها برای انجام تعهدات است. بر این اساس اعتماد بین اشخاص، بین سازمانها و حتی در مواردی اعتماد بین فرهنگی و بین المللی نیز مد نظر قرار می گیرد . بعبارتی دیگر، وجود اعتماد متقابل کاری بین سازمانها بدین معنی است که انجام امورات در باره مسائل و موضوعات مختلف کاری است بگونه ای که کارها و امورات مشترک بین سازمانها بدور از قوانین و مقررات و دستورالعملهای صرف رسمی و اداری انجام شود.

یکی از عوامل مهم اثرگذار بر موفقیت و اثربخشی همکاریهای بین سازمانی میان دانشگاه، دولت و صنعت وجود فرهنگ های سازمانی سازگار و پشتیبانی کننده است فرهنگ می تواند عامل مهم سوق دهنده و یا جلو برنده ابتکارات و خلاقیتها و یادگیری سازمانی باشد. منظور از وجود فرهنگهای سازمانی سازگار بین سازمانها، میزان و حدی است که فیمابین اعتقادات مشترک سازمانهای همکاری کننده شباهت وجود دارد.

بواسطه وجود یک زبان مشترک بین سازمانی میان اعضاء، مدل ذهنی که پشت کلمات و اصطلاحات قرار دارد بوسیله دیگران درک می شود. وجود همکاریهای بین سازمانی میان دانشگاه، دولت و صنعت زمانی ممکن و اثربخش خواهد بود که تمام افراد به زبانی مشترک با هم ارتباط برقرار کنند در یک موقعیت ارتباطی، فرستنده پیام صرفأ اطلاعات را می فرستد و نه دانش را . این گیرنده است که باید اطلاعات را بعنوان داده دریافت کرده و آنها را به دانش تبدیل کند . استفاده از زبان مشترک، پیش شرط یک جریان موثر در برقراری ارتباطات میان اعضاء است . بعلاوه اینکه زبان مشترک بعنوان یک جنبه مهم در یادگیری نیز هست.

تعهد و مسئولیت پذیری مشترک میان اعضاء و سازمانها به پشتکار و تلاش اعضاء و درجه ریسک پذیری در انجام کارها اشاره دارد. تعهد موضوعی مهم در ایجاد همکاریهای بین سازمانی میان دانشگاه، دولت و صنعت است. تعهد یعنی اینکه باید بین پرسنل و مدیران سازمانها نسبت به موفقیت در نیل به اهداف بین سازمانی، تعهد و مسئولیت پذیری لازم وجود داشته باشد.

۲-۷-۳-۲-  فرهنگ سازمانی و تسهیم دانش

نظام ملی نوآوری به عنوان مهمترین رویکرد سیستمی به نوآوری، عبارت است از عناصر و ارتباطاتی که در جهت تولید، انتشار و استفاده از دانش جدید و سودمند، با یکدیگر در تعامل اند و در درون مرزهای یک کشور عمل میکنند.یکی از این عناصر، سازمان های پژوهش و فناّوری است که نقش حلقه واسط را بین دانشگاه، صنعت و دولت ایفا میکند

در سازمان دانش محور، فرهنگ گشودگی از اهمیت خاصی در موفقیت سازمان برخوردار است. در این سازما نها افراد نسبت به کلیت سیستم، ارتباط اجزاء و نحوه تعامل بخش های مختلف سازمان با یکدیگر و با محیط، آگاهی دارند. وجود چنین فرهنگ و تفکری در سازمان،مرزهای درون سازمانی و بین سازمانی را حداقل میسازد. وجود فرهنگ تشویق یادگیری درسازمان، توانایی سازمان در خلق دانش جدید را افزایش می دهد. سازما نها با تأکید بر یادگیری،به کارکنانشان کمک میکنند که نقش فعال تری در خلق دانش ایفا کنند. زمانی که صرف یادگیری می شود رابطه مستقیمی با میزان دانش دارد. بنابراین سازمان ها باید برای موفقیت در خلق دانش، فرهنگ یادگیری را در سازمان تشویق کنند.

یکی از مهم ترین مباحث مورد توجه در سازمان دانش محور این است که اطلاعات و دانش چگونه در میان واحدهای مختلف سازمانی تسهیم می شوند. منظور از تسهیم دانش اقداماتی است که به منظور انتقال واشاعه دانش از یک فرد، گروه و یا سازمان به فرد، گروه و یا سازمان دیگر انجام میگیرد. فرهنگ تسهیم دانش یکی از مهم ترین عواملی است که باید قبل از هر استراتژی جدیدی در سازمان های دانش محورمورد توجه قرار گیرد.

 

۲-۷-۳-۳-  پایبندی به قوانین و وجدان کار برای افشاء و یا ایجاد انگیزش دانش

وجدان کاری یک مفهوم ارزشی و اخلاقی است،در مطالعات و بررسی‌های سازمانی در حد روحیه تقلیل یافته و حد‌اکثر بعنوان یکی از وجوه اخلاق کاری و فقط تا جای یک شاخص‌های آن مانند تعهد کاری ، تلاش و پرکاری ، کار دقیق و درست و… با سازمان بهره وری ارتباط برقرار می کنند و مورد توجه و مطالعه قرار می‌گیرد ، چرا که شیوه و میزان عملی شدن وجدان کاری در صحنه واقعی سازمان با نقش و سهم وجدان کاری در افزایش بهره دهی روشن و مشخص می‌شود . رابطه تجسم یافتن و عینی شدن وجدان کاری در اخلاق کاری و روحیه و نقش آن در بالا بردن بهره دهی نقش دارد‌.

نخستین گام در بستر سازی برای تقویت وجدان کاری ، بازنگری نگرش‌ها و هنجارها از یک سو و رفع محدودیت‌های درونی و فراهم آوردن شرایط مناسب برای بروز رفتار‌های مبتنی بر ارزش‌های انسانی از سوی دیگر است . ولذا باید پای ارزش‌های انسانی در جامعه محکم شود تا زمینه‌ای برای بالندگی ارزش‌های الهی فراهم گردد پیامبر گرامی اسلام(ص) نیز با بسط ارزش‌های انسانی ، انقلاب عظیم خود را بنیان نهاد.

همچنین هماهنگی موجود بین افکار؛ گفتار و کردار یک فرد می‌تواند مشخصه‌ای از انضباط وی باشد. هر چه تناسب بیشتری بین این  مؤلفه‌ها برقرار باشد فرد مورد نظر دارای سازماندهی شخصیتی مطلوبتری خواهد بود و بازده بیشتری خواهد داشت.از دیگر عوامل وابسته به انظباط می توان تصمیم گیری ، هدفمندی و تحلیل گری را نام برد.

تحقيق – تاریخچه ارتباط و تعامل بین دانشگاه،صنعت و دولت

همکاری دانشگاه و صنعت از مصادیق توافقهای قراردادی است که در خصوص فعالیتهای علمی و پژوهشی و شرکتهای تجاری صورت می‎گیرد. این همکاری معمولاً با هدف دستیابی به توان علمی دانشگاه و تجربه‎های صنعت و استفاده از آنها صورت می‌پذیرد (اندرسون ،۲۰۰۰). به طورکلی، ارتباط دانشگاه و صنعت شکل توافقهای رسمی و غیررسمی میان این دو نهاد است که با هدف دستیابی به موفقیتهای بیشتر ایجاد می‌شود (شفیعی و آراسته،۱۳۸۳). در این ارتباط، دانشگاه و صنعت تلاش می‌کنند تا برخی از فعالیتهای علمی خود را به طور مشترک و هماهنگ انجام دهند. به هر حال، همکاری‎های دوجانبه این دو نهاد فعالیتهایی را در بر می‌گیرد که هر یک از آنها به تنهایی قادر به انجام دادن آنها نیستند (شفیعی و آراسته، ۱۳۸۳).

دانلود پایان نامه

 

۲-۲-۱-تعامل بین دانشگاه و صنعت

نیم قرن پیش هنوز تعامل سیستماتیک علم، فناوری و سیستم اقتصادی به شکل امروزی آن واضح و روشن نگردیده بود. در آن زمان هنوز توسعه علم و توسعه فناوری به هم وابسته نشده بود و از طرفی تاثیر این دو بر حرکت و پویایی اقتصادی جوامع مشخص نگردیده بود. اما ظرف این نیم قرن این سه مقوله به شدت در تعامل قرار گرفته‌اند بطوریکه در علوم و فناوری جدید دانشمندان مرز مشخصی قایل نیستند زیرا توسعه فناوری به شدت علم‌گرا شده و سرمایه‌گذاری در علم نیز وابسته به اهداف و مقاصد اقتصاد محور و فناوری گرا شده است.(سلیمی،۱۳۸۳)

عکس مرتبط با اقتصاد

اوایل دهه ۱٩٧٠ میلادی بحث ارتباط صنعت و دانشگاه بصورت جدی مطرح شد و کماکان بحث جاری در همه کشورهای دنیا است (رسولی،۱۳۸۳)

دانشگاه و صنعت به عنوان دو مؤلفه اصلی اثرگذار در فرایند توسعه موزون و پایدار می‌توانند در صورت ایفای نقش فعال، بنیان های اساسی توسعه ملی را پی افکنند. با توجه به ویژگی های همگانی شدن دانش، تولید اطلاعات در حجم گسترده و باز تولید مستمر دانش و فناوری های علمی، بدون شک دانشگاه نقش آفرین اصلی تحولات خواهد بود از آن رو که تولید مستمر دانش و یافته های علمی در دانشگاه متمرکز می‌باشد و صنعت نیز پایگاه کلیدی- اجرایی خلق اختراعات و اکتشافات الهام گرفته از ایده های نوظهور دانشگاهیان محسوب خواهد شد.(وفایی،۱۳۸۱)

۲-۲-۱-۱- دلایل ایجاد ارتباط بین دانشگاه و صنعت

همکاری‎های دانشگاه و صنعت به دلایل مختلفی صورت می‌پذیرد. دلایل افزایش این همکاری‎ها را می‌توان به شرح زیر خلاصه کرد(Etzkwiz & Leydesdorff, 1997; OCDE, 1992; Callon,1992) :

۱-  کاهش حمایتهای مالی دولتها از فعالیتهای پژوهشی در دانشگاهها. این امر دانشگاهها را بر‌آن داشته‌ است که به دنبال منابع جدیدی برای حمایت از فعالیتهای پژوهشی در دانشگاهها باشند.

۲-  افزایش هزینه اجرای پژوهش و آسیب‌پذیری آن. این موضوع سبب شده ‌است که صنعت برای اجرای پژوهشها و ارتقای فناوری‎ها از دانشگاهها، که از نزدیک با موضوعهای جدید علمی در ارتباط هستند، مدد جویند و از دوباره‌ کاری‎ها پرهیز شود.

۳-  ظهور فناوری‎های زیستی، فناوری اطلاعات، مواد و محیطهای جدید. این عوامل موجبات تعامل بیشتر میان کاربرد‌ها و دستاورد‌های فناوری‎های جدید و در نتیجه، لزوم ایجاد ارتباط میان دانشگاه و صنعت را فراهم کرده ‌است.

۴-  ضرورت همکاری‎های بین رشته‌ای و بین‎المللی. این نوع همکاری‎ها هم‌اکنون به عنوان روشهایی برای یافتن راه‌حلهای پایدار صورت می‌گیرد. این موضوع همچنین، زمینه همکاری میان نهاد‌های اقتصادی و ایجاد شبکه‌های ائتلافی را فراهم کرده ‌است.

۵-  تلاش برای طراحی ساختار‌های عملیاتی و شبکه‌های جدید. نظر به تغییر و تحولات محیطی، نیاز به همکاری‎های چند جانبه میان سازمانها، که فرایند نوآوری را تسهیل می‌کنند، ضروری شده‌ است.

۲-۲-۱-۲-  نقش دانشگاه در توسعه صنعتی

ارتباط مطلوب بین صنعت و دانشگاه به عنوان مقوله ای کارآمد در جهت توسعه اقتصادی  اجتماعی و موفقیت برنامه های آتی یک جامعه، ضرورتی انکار ناپذیر شده است . ارتباط صنعت با دانشگاه، با توجه به نقشی که این دو نهاد در جامعه بازی می کنند، نیازمند ساز و کارهای ویژه ای است که بدون پرداختن به آن ها و نیز بدون ایجاد زمینه های مناسب به عنوان حلقه های واسط این ارتباط، نمی توان برکارآمدی آن ها دل خوش داشت .

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

صنعت برای شکوفایی خود و روی آوری به دانشگاه نیازمند زمینه سازی و بلوغ خاصی است که بدون آن ، چنین چیزی ممکن نمی شود . دانشگاه نیز برای جذب صنعت، توانمندی های خاصی نیاز دارد که در صورت بروز شکوفایی آ ن می تواند بر رو ی آوری صنعت، امیدوار باشد . در نهایت امر، اتحاد و آمیختگی این دو نهاد است که به تأثیر پذیری و تأثیرگذاری متقابل از همدیگر، زمینه های رشد خود و توسعه جامعه را به دنبال می آورد.

بنابراین دانشگاه و صنعت د و رکن اساسی توسعه در هر جامعه ای محسوب می شوند و همکاری بین این دو ، شرط لازم برای موفقیت و شتاب بخشیدن به فرایند توسعه، به ویژه توسعه پایدار است.

دانشگاه ها تأمین کننده ی نیروی انسانی متخصص و بسیاری از توانایی های علمی، تحقیقاتی و آزمایشگاهی مورد نیاز صنایع اند. مراکز صنعتی نیز که آزمایشگاه هایی عملی برای تجربه ی آموخته های دانشگاهی اند، به منظور بهره گیری از فناوری مورد نیاز خود، از یک سو به نیروی انسانی متخصص برای مشاغل فنی و مدیریتی و از سوی دیگر به تحقیق و توسعه نیاز دارند . بنابراین، نیازهای متقابل این دو قطب و در نهایت تسریع فرایند توسعه ضرورت برقراری ارتباط دانشگاه و صنعت را تعیین می کند.

برای برقراری و پایداری این ارتباط، لازم است فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشگاه ها براساس نیازهای حال و آینده ی جامعه، به ویژه نیازهای صنعتی، تدوین شود . هم چنین بقا و رشد مراکز صنعتی در گرو همگامی با تحولات علمی و فناورانه است . با توجه به روند سریع تحولات علمی و فناورانه، به ویژه در چند دهه ی اخیر، این نکته اهمیت خاصی یافته است. شکل (۲-۱) نشان دهنده نحوه ی تعامل دانشگاه و صنعت است.

 

شکل (۲-۱) نحوه تعامل دانشگاه و صنعت

 

اصولا صنعت کشور از جنبه های مختلف وابسته به خارج از کشور است و همین امر با وجود تاسیس مراکز تحقیقاتی مختلف در وزارتخانه ها یا سازمان های وابسته به آن ها مانع رشد تحقیقات در صنعت شده است . نکته ی قابل بررسی این است که دانشگاه های ما تا چه حد عهده دار نقش رهبری فعالیت های پژوهشی بوده اند و آیا پاسخ گوی نیازهای تحقیقاتی صنایع بوده اند یا خیر؟

نگاهی به پیشینه ی ارتباط دانشگاه و صنعت در ایران نشان می دهد که تا قبل از تأسیس دفتر مرکزی ارتباط باصنعت در وزارت فرهنگ و آموزش عالی که براساس مصوبه دوم اسفند ۱۳۶۲ هیئت دولت مبنی بر طرح زمینه های ارتباطی دانشگاه و صنعت صورت گرفت، هیچ گونه ارتباط سازمان یافته ای بین دانشگاه و صنعت وجود نداشته و اگر هم ارتباطی و جود داشته به گونه ای نبوده است که از نزدیک با مسایل یکدیگر آشنایی پیدا کرده و با هم همکاری مستمر داشته باشند . در حقیقت دانشگاه ها از نظر صنایع فقط تامین کننده ی کادر فنی بوده اند.

ایجاد این دفتر، اگر چه مقدمه ی خوبی برای ارتباط دانشگاه با صنعت به شمار می رفت، اما به لحاظ این که فعالیت آن غالبا اداری بود و کارکنان آن ناکافی بودند و سطح تخصصی بالایی نداشتند، کارایی آن در انجام دادن رسالتش اندک بود . در سال ۱۳۶۵ شورایی نیز تحت عنوان شورای هماهنگی دفاتر ارتباط دانشگاه با صنعت در همین دفترتشکیل شد . پس از آن د فتر مرکزی ارتباط با صنعت به سازمان پژوهش های علمی و

صنعتی ایران انتقال یافت و در حال حاضر در این سازمان به فعالیت خود ادامه می دهد. از جمله اقدامات دیگر دولت در زمینه ی ارتباط دانشگاه با صنعت ایجاد شورای عالی ارتباط صنعت و دانشگاه بود که فعالیت های اولیه ی تشکیل آن در وزارت صنایع سنگین صورت گرفت . این شورا طی سال های ١٣٧۴ و ١٣٧۵ فعالیت هایی به شرح زیر به مرحله اجرا در آورد.

۲-۲-۱-۳-  نگاهی به وضعیت ارتباط دانشگاه با صنعت در کشورهای مختلف جهان

مطالعه و مقایسه روند ارتباط دانشگاه با صنعت در جوامع مختلف، مسیر حرکت آن ها، ساز و کارهای به کار گرفته شده و نتایج حاصل از این ارتباط برای دستیابی به یک الگوهای مناسب ارتباط دانشگاه با صنعت از اهمیت زیادی برخوردار است . اگر چه الگوهای پیوند یا ارتباط دانشگاه با صنعت به میزان زیادی تحت تأثیر عوامل درونی کشورها تعیین می شود و هر یک از کشورها راه های مختلفی را مورد آزمایش قرار داده اند، ولی معمولا جریان های عامی هم یافت می شود که می توانند مورد توجه و استفاده قرار گیرند.

بررسی های به عمل آمده نشان می دهد که در جهان توسعه یافته، ارتباط و همکاری بین دانشگاه و صنعت به طور سنتی پشتوانه محکمی داشته است . در این کشورها دانشگاه ها پیشگام توسعه صنعتی بوده اند . در حالی که در جهان در حال توسعه این ارتباط ضعیف است و علت آن هم این است که صنعت در این کشورها درون زا نبوده و انتقال تکنولوژی بدون انتقال دانش فنی به صورت کلید در دست یا به صورت هم بست (مونتاژ) گرفته است. بدیهی است که چنین صنعتی نیاز چندانی به تحقیق و توسعه ندارد.

در جهان توسعه یافته که در آن پیوندهای بین دانشگاه و صنعت به طور سنتی قوی است، به کشورهای آمریکا، سوئیس، ژاپن، چین و کره جنوبی اشاره می شود:

آمریکا

در آمریکا آزادی دانشگاه ها برای انجام مشورت و رایزنی و هم چنین اجرای تحقیقات مشترک با صنعت و یا عقد قراردادهای تحقیقاتی با صنعت، یک ویژگی مثبت بوده و دولت هم به صورت های مختلف، مستقیم و غیر مستقیم، این روند را ترغیب و تشویق می کند . برنامه همکاری های تحقیقاتی صنعت و دانشگاه ابتکاری بود که در سال ١٩٧٧ توسط بنیاد علمی علوم آغاز شد تا حمایت صنایع از تحقیقات دانشگاهی را سازماندهی کند . این برنامه از طریق ایجاد مراکزی که همکاری دراز مدت بین دانشگاه و صنعت، در زمینه تحقیقات مورد علاقه دو طرف را موجب شده اجرا می شود. در آمریکا دیر زمانی است که آزمایشگاه های تحقیقاتی دانشگاه ها در اختیار جامعه صنعتی قرار گرفته اند تا دوباره کاری ها به حداقل برسند . همکاری های مفید رونق یابند و بهره برداری از تسهیلات گسترده و ارزش مند و منحصر به فرد، به بهترین شکل ممکن حاصل آید.

سوئیس

در سوئیس، همکاری دانشگاه و صنعت، اساس اقتصاد این کشور را تشکیل می دهد . مجاورت دانشگاه ها با شرکت های تولیدی (کارخانه ها ) به ویژه در صنایع شیمیایی و صنایع ماشینی و وجود شبکه های غیررسمی دانشمندان (دانشگاهیان) و صنعت گران، نمود بارزی از همکاری های دانشگاه و صنعت در این کشور است.

ژاپن

در ژاپن، دانشگاه ها دروازه ورود دانش پیشرفته از کشورهای اروپایی بوده اند . دانشگاه ها در زمینه تحقیقات مشترک و راهنمایی های فنی با صنعت نقش کاملاً گسترده ای دارند . در بسیاری از موارد، یک دانشگاه انجام تحقیقات بنیادی را تقبل می کند و صنعت نیز توسعه کار را بر عهده می گیرد . اغلب شرکت های تولیدی برای انجام کارهای تحلیلی به آزمایشگاه های دانشگاه ها مراجعه می کنند . حتی در مراکز عمده و بزرگ، عمومًا صنعت رهبری مشخص بر دانشگاه های مجاور دارد و به طور کلی از دید دانشگاه ها، ارتباط با صنعت منبع مهم دریافت بودجه های تحقیقاتی به شمار می آید.

چین

در چین، مؤسسه تحقیقات تکنولوژی صنعتی، نقش رابط دانشگاه با صنعت را عهده دار است و وظیفه آن استفاده از تخصص های هر دو گروه، یعنی دانشگاه و صنعت، سرمایه گذاری مشترک برای نیروی انسانی و امکانات و هزینه ها برای تدوین برنامه های تحقیقاتی مشترک است.

در چین، دانشگاه ها از طریق مؤسسه تحقیقات تکنولوژی صنعتی برای توسعه تکنولوژی یا محصول صنعتی خاص، انجام تحقیقات را به طور کارمزدی از جانب شرکت ها قبول می کنند، شرکت صاحب منفعت، لوازم موردنیاز برای این تکنولوژی یا محصول صنعتی موردتحقیق را فراهم می سازد و بر اساس توافق با مؤسسه، پرداخت بررسی موانع و ارائه راه کارهای توسعه روابط متقابل کارمزد به طور کامل یا به صورت اقساط انجام می شود نتایج چنین تحقیقاتی به صورت انحصاری برای شرکت طرف قرار داد ارسال می شود به این ترتیب که شرکت مذکور در زمان های معین، یک نسخه منحصر به فرد از نتایج تحقیقات را دریافت می کند.

کره جنوبی

در جمهوری کره در سال های اخیر، اقدامات خوبی در جهت همکاری های متقابل دانشگاه و صنعت صورت گرفته است . و این نقش بیشتر بر عهده بنیاد ملی علوم و مهندسی کره است که بودجه تحقیقات مشترک توسط صنایع و دانشگاه ها را برای توسعه تکنولوژی های جدید، تأمین می کند . این برنامه بنیادی هدفدار، استادان دانشگاه ها و مدیران تحقیق و توسعه صنعتی را دور یکدیگر گرد می آورد تا فهرست کاملی از زمینه های تحقیقات دانشگاهی را که از نظر صنایع و برای انجام فعالیت های آن ها در راه توسعه تکنولوژی های جدید، ضروری و حیاتی است، تهیه و تدارک کنند .

 

۲-۲-۱-۴- عامل تداوم پیوند دانشگاه و صنعت

شاید تنها عاملی مهمی که در تقویت و دوام ارتباط صنعت و دانشگاه حائز اهمیت است تحقیق و توسعه باشد . امروزه دو واژه ”تحقیق“ و ”توسعه“ به نحو تفکیک ناپذیری به هم پیوند خورده اند و همیشه چنین بوده است.

در گذشته تحقیق در ”انحصار“ دانشگاهها و توسعه در ”انحصار“ صنایع بود . پژوهش دلالت بر پژوهش ”خالص“ یا ”بی غرض“ تقریباً بطور کامل در جهت جستجوی چگونگی ماهیت کارها اختصاص یافته بود . هدفش خدمت به جهان علم بدون در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی و صنعتی بود. توسعه از طرف دیگر دلالت بر بهبود فنّاوریهای موجود داشت.

اگرچه در نتیجه میزان پیشرفت سرسام آور علم و فنّاوری، پژوهش رسته رسته، تخصصی و گران شد . تحقیق همراه با تفکیک دائمی موضوعها به مسائل خاص تقسیم و در نتیجه، شاخه شاخه شد . دانشمندان مدام به چیزهای بیشتری در مورد موضوعهای محدودتری دست یافتند. این به نیازی فوری برای افراد با توانایی ویژه برای ادغام و کاربرد دانش علمی در کاربردهای عملی هدایت شد . وقتی علم برای مقاصد عملی بکار برده شد، بطور طبیعی علم فنّاوری شد و نیاز به توسعه پیدا کرد. بدین قرار ضروری بود که پژوهش علمی و توسعه فنّاوری برای نیل به هدف ایجاد ثروت (ساختن صنایع، ایجاد اشتغال، افزایش صادرات و غیره) و بهبود کیفیت زندگی هدایت شود.

در بررسی موضوع جایگاه کشورهای در حال توسعه در ردیابی تحقیق و توسعه بعنوان پیوندی بین دانشگاه و صنعت چیست، چنین برمی آید که به سختی پیوندی بین این دو وجود دارد.

در حالیکه در کشورهای توسعه یافته دانشگاهها برج عاج خود را رها کرده اند و با صنعت و دولت به عنوان شرکای تحقیق و توسعه محسوب می شوند و بخش اعظم بودجه تحقیقاتیش از طرف صنعت تأمین می شود، در کشورهای در حال توسعه دانشگاهها تا آنجا که مربوط به پیوندشان با صنعت میشود در انزوا هستند. چندین دلیل در این مورد وجود دارد:

  • کمبود بودجه.
  • ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتّی سیاسی.
  • عدم هرگونه تجربه صنعتی و بنابراین عدم آگاهی از نتایج علمی در تحقیق مستقیم مهندسی در جهت کاربرد آن در صنعت.
  • انتخاب عناوین تحقیق تقریباً بطورکلی توسط سرپرستان مختلف انجام میگیرد، هرکدام بسته به تمایل شخصیشان.
  • هدف اصلی و انگیزه اصلی برای تحقیق، کسب ارتقاء از طریق انتشارات است . در حالیکه در کشورهای توسعه یافته هدف از تحقیق استفاده از نتایج آن در صنعت یا ”تجاری سازی نتایج تحقیقات“ است.
  • آزمایشگاههای تحقیق و تسهیلات به اندازه کافی نیست.
  • عدم وجود تجهیزات و امکانات، تحقیق را کامپیوتری کرده. گاهی آنرا ”تحقیق مجازی“ نیز می گویند.

علی رغم این موضوع، در کشورهای در حال رشد تحقیقات فوق العاده ای انجام شده است. مسئله آنست که یا این تحقیقات نیازهای صنعت را برآورده نمی کند یا صنعت از وجود آن بی اطلاع است  و نیز دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی در ”بازاریابی “ تولیداتشان خوب عمل نمی کنند. در کشورهای در حال رشد بیشتر دانشگاهها با توسعه مراکز انتقال فنّاوریشان بر این نکته غالب شد ه اند.

تمایل صنعت اساساً در تحقیقات کاربردی است در حالیکه تمایل دانشگاهها در تحقیقات بنیادی است . هم دولت و هم صنعت باید مسائلشان و نیازهای تحقیقاتی خود را به مرکزی که مناسب ترین جا را برای اجرای تحقیق به بهترین وجهی انتخاب می کند بسپارند و برای اینکه مؤثر باشد مرکز بهترین کارکنان تحقیق را انتخاب کند.

تأسیس مراکز تحقیقاتی ویژه می تواند به عنوان ارزشمندترین پیوند بین دانشگاهها و صنایع باشد . در کشورهای در حال توسعه بیشتر رشد آتی از صنایع کوچک و متوسط بدست میآید و در این صنایع است که از چنین مراکز تحقیقاتی بیشترین بهره برداری می شود.

هیچ تردیدی نیست که نه علم بدون صنعت (فنّاوری) و نه صنعت بدون پژوهش و توسعه به تولید ثروت یا بهبود کیفیت زندگی مداوم هدایت نمی شود. بدین قرار امروز همکاری نزدیک بین دولت، دانشگاه و صنعت در دنیایی که شدیداً رقابتی است بسیار اساسی است . پرسش آنست که چه کسی در این سازمانها باید متقاعد شود و چگونه میتوان چنین رضایتی از طریق سازمانهای حرفه ای ایجاد کرد؟ پرسش در ماوراء محدوده این پروژه است . اما مطمئناً عنوانی است برای بحث . اگرچه صنعت است که سرمایه گذاران آن باید موضوع اصلی تولید ثروت را بر عهده بگیرند، بدون تحقیق و توسعه تأثیرات بلندمدت آن تعلل ثروت خواهد بود.

 

۲-۲-۱-۵- موانع ارتباط دانشگاه با صنعت

در کشور ما همواره شکاف بزرگی بین صنعت و سازمانها با دانشگاه ها بوده است . دلایل این امر را      می توان به صورت زیر برشمرد :

 

  • عدم وجود اعتماد متقابل دانشگاهیان با صاحبان صنعت و یا دستگاه های اجرایی . مدیران سازمانها و صنعت دانشگاهیان را افراد تئوریک و فاقد کارآمدی لازم در عمل می بینند و دانشگا ها مدیران سازمانها را افرادی با دید مدیریت سنتی ، غیر علمی و منفعت طلب می پندارند.
  • فقدان مقررات و نظارت بر کیفیت خدمات و تولید منجر به کاهش کیفیت تولید و خدمات در جامعه گردیده و لذا مدیران و صنعتکاران را وادار به همکاری با جامعه علمی و دانشگاهی  نمی کند .
  • عدم احساس نیازسازمانها و صنعت به دانشگاهیان به دلیل وجود تفکر سنتی و تغییر ناپذیری در شیوه های مدیریتی و فضای رقابتی در عرضه تولید و ارائه خدمات.
  •  عدم آگاهی مدیران دستگاه های اجرایی و صاحبان صنایع از توانمندیهای دانشگاهیان
  • ضعف دانشگاهها و بخشهای تحقیقاتی در انجام پروژه های کاربردی و اجرایی و عدم توجه به نیاز صنایع و دستگاه های اجرایی.
  • نبود استراتژیهای اصولی در برقراری ارتباط دانشگاهها با صنعت و دستگاه های اجرایی در مدیریت کلان.
  • سرمایه گذاری بیشتر در فعالیتهای تجاری به ویژه واردات در مقایسه با فعالیتهای تولیدی ، عدم نیاز صنعت به تحقیق به دلیل ورود ارزان مواد اولیه و یا کالای تولیدی.
  • دخالت گروه های سودجو و غیرمتخصص در عرصه فعالیت های تحقیقاتی ، اجرایی و تولیدی و به دنبال آن کیفیت نا مطلوب پروژه ها و کالا ها.
  • بی انگیزه بودن دانشگاهیان در برقراری ارتباط با صنعت و دستگاه های اجرایی به دلیل وجود قوانین دست و پا گیر در آنها.
  • عدم تجربه و کارآمدی دانشگاهیان در انجام پروژه های کاربردی و اجرایی
  • تنها ۱۰ درصد از منابع پژوهشی صرف مشکلاتی می شود که ۹۰ درصد بار بیماریها به آن مشکلات مربوط می شود
  • فقدان اهرمهای تشویقی در ترغیب دانشگاهیان به استفاده از دانش و تجربه خود در عرصه جامعه و گاهی مواخذه آنها
  • مدیران و مسئولین رده های مختلف در دستگاه های اجرایی و صنعت کمتر از سطح تحصیلات بالا و تخصص لازم برخوردارند .
  • کمبود قوانین حمایتی از محققین و ثمره تحقیقات آنها
  • نبود استمرار تحقیق ، دانشگاهیان در پی کسب امتیازات تحقیق در کوتاه ترین زمان و صنایع به دنبال برگشت سریع سرمایه ها هستند
  • افزایش فعالیتهای جنبی در دانشگاهها و دور شدن از رسالت و وظیفه اصلی تاریخچه ارتباط صنعت و دانشگاه در ایران و جهان

 

۲-۲-۱-۶- پیشینه  ارتباط و مسیر فعلی صنعت و دانشگاه درجهان و ایران

با توجه به اینکه بیشتر از شصت سال از تاسیس اولین دانشگاه به سبک کلاسیک امروز در کشور می گذرد تاریخچه ارتباط با صنعت و دانشگاه را میتوان به سه دوره تقسیم کرد :

الف) دوره اول از بدو تاسیس دانشگاه تا سال ۱۳۴۰ است . در این دوره ارتباط صنعت با دانشگاه بطور غیر رسمی بر حسب مورد انجام می گرفته که این عمل پاسخگوی نیازهای واحدهای صنعتی نبود . بعضی از سازمانها به منظور تامین نیروی انسانی دانشگاهی خود اقدام به تاسیس مراکز آموزشی در جوار سازمان خود در سطح عالی می نمودند و ضمن هماهنگی با مراکز سیاست گذاری در این باره ( شورای عالی فرهنگ وقت ) از این طریق نیازهای نیروی انسانی خود را تامین می نمودند .

ب) دوره دوم از سال ۱۳۴۰ تا سال ۱۳۶۱ می باشد . در این دوره مراکز دانشگاهی جدید در تهران و سایر شهرهای بزرگ یکی بعد از دیگری تاسیس می گردید و نیاز دانشجویان به کسب اطلاعاتی از وضع واحدهای صنعتی و حتی نیمه صنعتی محسوس بود . ارتباط صنعت و دانشگاه با اعزام کارآموز معمولا ” در تابستانها برای آشنایی با آخرین تکنولوژی های وقت و همچنین حل بعضی از مشکلات صنایع از طریق دانشگاهها صورت می پذیرفت . البته اعزام کارآموز فقط برحسب مورد و توافقهای طرفین بوده و هیچگونه مرکزی که برای کلیه دانشگاهها و صنایع کاربرد داشته باشد وجود نداشت .

ج) دوره سوم از سال ۱۳۶۱ تا کنون است . بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران و تاسیس ستاد انقلاب فرهنگی و متعاقب آن شوراهای عالی انقلاب فرهنگی مقرر گردید به منظور ارتباط بین صنعت و دانشگاه دفاتر ارتباطی در وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارتخانه های صنعتی و همچنین در دانشگا ههای کشور تاسیس گردید که بر همین اساس هیئت محترم دولت جمهوری اسلامی ایران طرح زمینه های ارتباطی بین صنعت و دانشگاه پی ریزی نمودکه به موجب آن سه نوع دفترشکل گرفت :

۱-  دفتر ارتباط با صنعت در وزارت فرهنگ و آموزش عالی

۲-  دفتر ارتباط با دانشگاه در ۱۰ وزارتخانه ( نفت ، معادن و فلزات ، راه و ترابری ، پست و تلگراف و تلفن ، کار و اموراجتماعی ، مسکن و شهرسازی ، برنامه و بودجه ، صنایع سنگین و نیرو)

۳- دفتر دانشگاهی ارتباط با صنایع در دانشگاههای کشور که بیشتر در دانشگاههای فنی ومهندسی تاسیس گردید .

پس از تصویب سازمان دفاتر ارتباطی سازمان امور اداری واستخدامی متعهد به ایجاد تشکیلات مناسب برای این دفاتر گردید.

محصولات دانشگاه فعلی علی رغم با کیفیت بودن اغلب آنها متاسفانه خریدار چندانی ندارد و گرچه بحث اشتغال فارغ التحصیلان موضوعی نیست که به دانشگاهها برگردد لیکن بی ربط هم نیست .

قراردادهای عمرانی (Construction Contracts)

همانگونه که اشاره شده موضوع قرارداد در اجرای یک پروژه بسیار مهم و حیاتی می‌باشد، زیرا در قرارداد، حقوق و تعهدات طرفین قید و چارچوب وظایف مشخص می‌گردد. از این رو اطلاع دست اندر کاران اجرای پروژه در این خصوص بسیار با اهمیت بوده و درصورت عدم آشنایی با شرایط قراردادممکن است تعهدات سنگین و غیرقابل جبرانی متوجه طرفین گردد که مشکلات بسیاری را در پی خواهد داشت.

(لطفی، امیر، ۱۳۸۶)

اردشیر، عبدالله و افشار، امیر، ۱۳۹۱در تحقیقی تحت عنوان نقد وبررسی نقاط ضعف وقوت در بخشنامه سرجمع نقاط ضعف و قوت قراردادها سرجمع را چنین برشمرده اند

دستگاه های اجرایی، به لحاظ نحوه ی اجرای کار می توانند با توجه به شرایط و موقعیت خود،قراردادی برمبنای روش امانی، دوعاملی ، سه عاملی و مواردی از این قبیل منعقد نموده و همچنین بر اساس نحوه ی پرداخت می توانند بر مبنای روشهایی از قبیل فهرست بهایی و یا سرجمع منقد نمایند.

 

۲-۳- نقاط قوت بخشنامه سرجمع

محاسن این روش از لحاظ کیفیت بیشتر از کمیت آن بوده که در زیر به آن اشاره خواهیم داشت.

۲-۳-۱- مبلغ نهایی پروژه

از محاسنی که این روش پرداخت دارد این است که میلغ نهایی پروژه مشخص است ، لذا در صورت تغییر مشخصات مبلغ نهایی پروژه قابل پیش بینی می باشد.

۲-۳-۲- زمان تهیه و رسیدگی به صورت وضعیت

برخلاف روش متداول سه عاملی ، توسط فهرست بها که مشاور مطابف ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان جهت بررسی صورت وضعیت نیاز به ده روز زمان و همچنین کارفما جهت تائید صورتوضعیت نیاز به ده روز دیگر دارد ، این روش تهیه صورت وضعیت توسط پیمانکار به حداقل زمان وتائید توسط مشاور و تصویب کارفرما نیز به سرعت انجام خواهد گرفت ودر نتیجه پرداخت صورت وضعیت که مهمترین دغدغه پیمانکار می باشد با تسریع انجام خواهد شد ودر سرعت اجرای پروژه نقش مثبتی خواهد داشت.

۲-۳-۳- جبران خسارت دیرکرد در پرداخت

در صورت تاخیر در پرداخت صورت وضعیت های ماهانه طبق بند “و” ماده ۱۱ کارفرما موظف به پرداخت خسارت دیرکرد در پرداخت به میزان ۱۵در صد سالیانه می باشد

۲-۳-۴- قابل استفاده در قراردادهای مختلف

مطابق توضیحات اولیه بخشنامه ، از این بخشنامه می توان به روش EPC،طرح و ساخت و همانطور که در قبل اشاره شد، در متراژهای بالای ۱۰۰۰۰متر مربع نیز استفاده کرد

تهیه برآورد با در نظر گرفتن نوسانات قیمت در زمان اجرای کار

برآورد کار باتوجه به آخرین فهرست بهای ابلاغ شده و ضرایب مربوطه و تعدیل و در نظر گرفتن نوسانات قیمت در زمان اجرای کار تهیه می شود.

۲-۳-۵- پرداخت مابه التفاوت برخی از مصالح

علاوه بر پرداخت مابه التفاوت آهن آلات و سیمان ، مابه التفاوت دو نوع دیگر از مصالح که در ساختمان بیشترین کاربرد رادارد به انتخاب کارفرما در صورت نوسان قیمت پرداخت می گردد.

 

۲-۴- نقاط ضعف بخشنامه سرجمع

معایب استفاده از این روش پرداخت از لحاظ کمیت نسبت به محاسن بیشتر است که البته بعضی از این معایب به صورت عمومی می باشد که در زیر به آن اشاره می کنیم

۲-۴-۱- نیاز به برآورد دقیق

باتوجه به اینکه اصولا پیمانکاران در هنگام پیشنهاد قیمت، مبنای مقادیر را برآورد اولیه کارفرما قرار می دهند ودر صورت برآورد اشتباه دستگاه اجرایی قطعا پروژه با شکست مواجه خواهد شد و بیشترین کسی که در این خصوص ضرر خواهد نمود کارفرما بوده که قراربوده در زمان مقرر از درآمد حاصل از بهره برداری هزینه اجرا شده را پرداخت نماید، که تاخیرات حاصل از عدم استفاده به موقع از طرح و اختصاص دادن زمان جهت مناقصه جدید و افزایش قیمت پیشنهادی جدید به دلیل مرور زمان به میزان حداقل ۲۰ درصد تورم سالیانه و ادعاهای پیمانکار قدیم به همراه پیمانکاران جزء علاوه بر زمان بررسی صورت کار انجام شده از لحاظ کیفی و تصویب صورت وضعیت قطعی و افزایش آمار بیکاری به دلیل توقف پروژه و مواردی از این قبیل حداقل موضوعاتی است که می بایست در برآوزد دقیق پروژه دیده شود

۲-۴-۲- محاسبه تغییرات مقادیر در پروژه

با توجه به اینکه دستگاه های اجرایی در طول تغییراتی هرچند کم در متریال و یا مشخصات پروژه می نمایند و به دلیل مقطوع بودن مبلغ پروژه، دستگاه نظارت می بایست مقدار تغییرات را محاسبه و از پیمانکار کسر یا اضافه نماید بطور مثال تغییر یک ردیف از موزائیک به سنگ نیاز به کسر مبلغ موزائیک از برآورد اولیه و اضافه نمودن  ردیف سنگ مطابق فهرست بهای منضم به پیمان می باشد که این روش نسبت به روش پرداخت به صورت فهرست بهاء بسیار زمان بر خواهد بود

۲-۴-۳- افزایش مبلغ پیشنهادی پیمانکار

از دیگر معایب این روش پرداخت، افزایش قیمت پیشنهادی پیمانکاران نسبت به فهرست بهایی در مناقصات به دلیل عدم پرداخت تعدیل می باشد(البته این روش یک تعدیل متوسط نسبت به قیمت های سالیان قبل و همچنین مابه التفاوت چند نوع مصالح پرداخت می شود ولی کافی نمی باشد ) لذا با توجه به تغییر زیاد در قیمت مصالح ( مخصوصا بعد از هدفمند کردن یارانه ها)، برای اینکه ضریب احتمال قیمت ها را لحاظ نمایند، قیمت پیشنهادی خودشان را افزایش می دهند. لازم به ذکر است که پرداخت مابه التفاوت فولاد وآهن بشرط پیش بینی در اسناد مناقصه انجام می گیرد، یعنی ممکن است دستگاه های اجرایی پرداخت مابه التفاوت را لازم ندانسته باشند.

۲-۴-۴- مواجه بودن با دو فهرست بها

گرچه هدف از تبیین این بخشنامه کم نمودن صورت کارکردهای موقت پیمانکاران می باشد ولی در عمل ملاحظه می شود به عوض یک فهرست بها( فهرست بهای پایه ) این بار مخاطبین و کاربران عملا با دو فهرست بهای پایه و فهرست بهای تجمیع مواجه هستند به دلیل اینکه :

الف.اگر تغییراتی در مبانی ردیفهای تجمیع بوجود آید بایستس به فهارس بهای پایه برای تعیین آنها رجوع شود.

ب.به هنگام اعمال مواد ۴۶ و ۴۸ بایستس به هردو فهارس بها مراجعه شود.

ج. برای قیمت جدید بایستس به هردو فهارس بها مراجعه شود.

۲-۴-۵- سلب خلاقیتها و اشاعه تفکر عدم النفع

همانطور که قبلا اشاره شد، نگرش جاری دفتر نظام فنی و اجرایی در جهت تسریع و تسهیل امر رسیدگی به صورت وضعیتها می باشد ودر همه موارد سعی می شود تا با ابلاغ دستور از فوق، امور به سبک نظامی بدون چون وچرا تدوین ومحقق شود در حین اجرا دیگر کسی فکر جدیدی نکند و همه امور طبق پیش بینی به انجام برسد برای رسیدن به این هدف باید به  معجزه متوسل شد . بدیهی است که این امر با اصل موضوع که امری فنی است مغایرت دارد چرا که امور فنی نیاز به بررسی و نگرشی مضاعف و چند لایه دارد و نباید دیکته شود این امر ، یعنی کالیبره کردن امور فنی ، موجب سلب خلاقیتها و اشاعه تفکر عدم انفع خواهد شد.

۲-۴-۶- جبران خسارت پرداخت تاخیر کارکرد

هملانطور که اشاره شد یکی از محاسنی که بخشنامه سرجمع نسبت به سایر روشها دارد این است که مطابق بند “و” ماده ۱۱این بخشنامه ، هرگاه کارفرمات در پرداخت پیش پرداختها و یا پرداختهای موقت تاخیر کند به منظور جبران خسارت ناشی از تاخیر در تادیه اصل بدهی ، کارفرما معادل ۱۵ درصد سالانه در مبلغی که پرداخت آن به تاخیر افتاده متناسب با مدت تاخیر (حداکثر خسارت پرداختی به پیمانکار ۲ درصد مبلغ اولیه پیمان به پیمانکار پرداخت می نماید. اما پیش بینی معادل ۱۵ درصد سالانه برای جبران خسارت تکافوی نرخ تامین سرمایه در بازار مالی رانمی دهد ، چرا که بطور مثال در حال حاضر شرکتهای سرمایه گذاری ساخت و ساز وابسته به ارگانهای دولتی ، در قراردادهای پیش فروش آپارتمانها ، برای خسارت دیر کرد ، اقساط ماهیانه ۲٫۵در صد پیش بینی می نمایند.

در واقع مکانیزم پرداخت خسارت، مدت زمان لازم برای پرداخت خسارت و چگونگی پرداخت این خسارت برای مجازات کارفرمائی که به اصل تعهد پادار پودن اعتبار وفادار نبوده عملا خسارتی را فراتر از ۱۵ درصد به پیمانکار وارد می کند که مناسب است راهکاری برای آن اندیشیده شود

بعلاوه در ادمه بند ۱۱ عنوان شده است که حداکثر خسارت پرداختی به پیمانکار ۲ درصد مبلغ اولیه پیمان است و مازاد برآن قابل پرداخت نیست ، که در این حالت پیمانکار می تواند در خواست خاتمه پیمان را به کارفرما اعلام نماید و پیمان خاتمه پذیرد. شاید این قسمت از این بند ، مجازاتی برای کارفرمایانی باشد که بدون تامین اعتبار لازم ، پروژه هایی را شروع می نمایند ولی این موضوع که این جزا و تنبیه برای کارفرما، چه خسارتی به پیمانکارام وارد می کند، در این بخشنامه مسکوت گذاشته شده است.

 

۲ -۵- طبقه‌بندی قراردادها

 

شکل (۱ ۲). نمودار طبقه‌بندی قراردادها [۱]

 

 

 

          ۲-۵-۱- روش اعطایی ( Granted method)

(الف) قراردادهای آگهی شده

روش تقاضا و اعطای قراردادهای ساختمان آگهی شده همان روش کار در پیمان‌های مناقصه‌ای است.

 (ب) قراردادهای مذاکره‌ای

در این روش بین کارفرما و پیمانکار مذاکره صورت می‌گیرد. تمام شرایط قرار داد و تعاریف لازم، همان است

که طرفین در مورد آن به توافق رسیده‌اند. البته ذکر این نکته ضروری است که طبق مقررات دولتی قراردادهای مربوط به سازمان‌ها و نهادها و وزارتخانه‌ها با هر مؤسسه‌ی وابسته به دولت باید از طریق مناقصه‌های رقابتی منعقد شود ولی در شرایط خاصی‌توان به انعقاد قراردادهای مذاکره‌ای هم اقدام کرد (پس به طور کلی منظور از قرارداد مذاکره‌ای قرارداد بدون تشریفات مناقصه‌ای است.)

۲-۵-۲- روش قیمت ‌گذاری (Pricing method)

(الف) قرارداد با قیمت ثابت (Fixed price contract)

قرارداد با قیمت ثابت مقطوع (Lump-sum contract) : در این نوع قرارداد همانطور که از اسم آن برمی‌آید قیمت ثابت و مقطوع می‌باشد.

قرارداد با قیمت ثابت تعدیل: در این نوع قرارداد پیش‌بینی تعدیل ارزش قرارداده بر حسب شاخص قیمت خاصی در نظر گرفته می‌شود. این نوع قرارداد برای پیمانکاران از این نظر خوب است که در مواقع رشد سریع تورم به خطر نمی‌افتد. در ایران نیز این تعدیل سه ماه یکبار توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعلام می‌شود و در بعضی از مواقع پیمانکارن با لحاظ شدن تعدیل بها برحسب قرارداد می‌توانند مبلغ قابل توجهی در مواقع تورم به مبلغ قرارداد اضافه کنند. از لحاظ مقایسه‌ای این نوع قرارداد ممکن است نسبت به قرارداد با قیمت ثابت مقطوع برای کارفرما با هزینه‌ی پایین‌تری تمام شود. با این وجود در کشورهای توسعه یافته چندان کابردی ندارد اما در کشور ما که نرخ تورم نسبتاً زیاد است این روش هنوز اجرا می‌گردد همانطور که در شکل (۲-۱) مشخص است قراردادهای به روش قیمت‌گذاری را می‌توان به صورت دیگری نیز طبقه‌بندی کرد.

۱- قرارداد با قیمت واحد (Unit price contract): مبلغی را که برای هر واحد کار باید پرداخت شود تعیین می‌کند اما مبلغ کل قرارداد را مشخص نمی‌کنند. این نوع قراردادها زمانی کاربرد بیشتری دارند که از ابتدا مقدار کاری که باید انجام شود را نمی‌توان برآورد کرد. در ضمن لازم است که اندازه‌گیری دقیق کار انجام گرفته، صورت گیرد.

۲- قرارداد با قیمت کلی (Lump-sum contract): در این قراردادها پرداخت مشخصی برای تکمیل کاری که در اسناد قرارداد تشریح شده است معین می‌کنند.

(ب) قرارداد هزینه‌ای

۱- قرداد درصدی اضافه بر هزینه: قراردادی است که در آن درصدی به عنوان کارمزد به پیمانکار پرداخت می‌شود که درصدی از این هزینه‌ی واقعی پروژه است. عیب عمده‌ی این قرارداد این است که انگیزه‌ی کاستن از هزینه پروژه را در پیمانکار ایجاد نمی‌کند یعنی هرچه هزینه‌ی پروژه‌ای بیشتر باشد کارمزد پیمانکار نیز بیشتر می‌شود.

۲- قرارداد کارمزد ثابت، اضافه بر هزینه‌ی سرمایه: پیمانکار به خاطر افزایش هزینه‌ی کارمزد نمی‌گیرد و انگیزه‌ای هم برای به حداقل رساندن هزینه ندارد، در طی این نوع قراردادها پیمانکار تضمین می‌کند که کل بهای قرارداد از مقدار معین تجاوز نکند. بنابراین معمولاً کارمزد پیمانکاران در این نوع قرارداد به خاطر ریسک‌پذیری آن افزایش می‌یابد.

۳- قرارداد کارمزدی با پرداخت انگیزشی: این نوع قراردادها به منظور انگیزش برای کاهش هزینه پروژه طراحی شده‌اند. در این نوع قراردادها کارمزد اسمی یا هدف پیمانکار به نحوی مشخص شده است که در حد بالاتر یا پایین‌تر از مبلغی خاص نسبت به هزینه‌ی نهایی پروژه تعدیل می‌شود. لذا اگر پیمانکار بتواند کار را با هزینه‌ای کمتر از برآورد اصلی تمام کند، به صورت کارمزد افزوده پاداش می‌‎گیرد.

نکته: در تمام قراردادهای هزینه‌ای اقلام هزینه که بابت آنها به پیمانکار پرداخت می‌شود باید به روشی تعیین شود و مبنایی برای تعیین هزینه‌ی قابل قبول معین گردد [۱].

 

۲-۶- بررسی روش‌های اجرای پروژه‌ها و یا روش‌های مختلف در مرحله ساخت

روش‌های اجرای پروژه در شکل (۲-۲) آمده است:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل (۲-۲) نمودار روش‌های اجرایی پروژه‌ها

توجه: در روش‌های دو عاملی و سه عاملی می‌توان به عنوان بازوی مدیریتی و یا امین کارفرما عامل مدیریت طرح یا به عبارتی عامل چهارم در قالب مدیریت ساخت وارد حلقه‌ی کار کرد در بخش بعدی، پیمان‌های معمول مدیریت ساخت ارائه خواهد شد.

محسن منصوری بیان می نماید بدنبال فراگیر شدن بکارگیری سیستم های نوین ساخت، سازمان ها و نهادهای بسیاری در گوشه و کنار جهان اقدام به تهیه روش های قراردادی با شرایط عمومی و خصوصی متفاوتی کرده اند قراردادهایی که در واقع چارچوبی استاندارد برای تخصیص مسئولیت ها و ریسک های پروژه در اختیار پیمانکار و کارفرمایان پروژه ها قرار می دهد با ظهور انواع شیوه های اجرای پروژه ها به روش های سه عاملی (طراحی – مناقصه- ساخت) و چهار عاملی (مدیریت طرح) و دو عاملی (طرح و ساخت) و مهندسی – تدارک- ساخت و کلید در دست و پیمان مدیریت، لزوم تعیین روش پرداخت از اهمیت به سزایی در انجام پروژه با کیفیت و زمان و هزینه مناسب وکاهش دعاوی برخوردار می‌باشد در این نوشته، صرفنظر از نوع قرارداد به لحاظ فنی، انواع روش های پرداخت به پیمانکاران پروژه ها، در کنار معایب و محاسن مهم هر یک به اختصار توضیح داده می‌شود هر یک از روش ها دارای نقاط ضعف و قوتی هستند و شناخت و مقایسه آن ها با در نظر گرفتن زمینه و زیر ساخت های لازم برای تحقق هر کدام و سرانجام تعیین یک روش مناسب، گامی موثر در جهت اجرای بهینه پروژه می‌باشد لذا بهتر است هر کارفرمایی، با توجه به این نکات و در نظر گرفت امکانات مالی، تخصصی و مدیریتی خود و با توجه به میزان توانمندی مهندس مشاور و پیمانکار طرف قرارداد، روش بهینه را انتخاب نموده و با بهترین کیفیت و کمترین زمان و حداقل هزینه، پروژه مورد نظر را به اتمام برساند

امروزه اهمیت مدیریت مالی در پروژه های عمرانی بر کسی پوشیده نیست، چرا که پس از سال ها کسب تجربه در عرصه اجرای پروژه های مختلف، اکثر دست اندرکاران اجرای پروژه ها می دانند بدیهی است یکی از کلیدی ترین تصمیم هایی که مدیران دستگاه های اجرایی قبل از شروع پروژ های بایستی اتخاذ نمایند انتخاب نوع و روش پرداخت مالی پروژه هاست و اتخاذ این تصمیم بستگی به آشنایی مدیران با انواع روش های اجرایی پروژه، شرایط پروژه امکانات و توانایی دستگاه اجرایی، مشاورین و پیمانکاران دارد.

نکته حائز اهمیت در شرایط، تقسیم معتدل و معقول مسئولیت و ریسک اثرات تعدیل و نوسانات قیمت ها بین طرفین قرارداد (کارفرما، پیمانکار) و پرهیز از انتقال کل بار مسئولیت ناشی از آن به صورت یکجانبه در قرارداد از سوی کارفرمایان به پیمانکاران است اگرچه شیوه های قراردادی انتقال کامل ریسک به لحاظ حقوقی می‌تواند از سوی کارفرمایان مورد استفاده قرار گیرد، اما باید توجه کاملی به اثرات یک جانبه گرایانه حاصل از این روش ها در شرایط نوسانات شدید محیطی داشت تا از شکست یا تعلیل پروژه ها و وارد آمدن خسارات مبنایی به توسعه کشور جلوگیری نمود

 ۲-۷- روش پیاده سازی و انجام و تحویل پروژه های (Project Delivery Systems)  

بر اثر تکرار و تجارب اجرای پروژه های ساخت و ساز در ایران و دنیا ترکیب های مختلفی از برون سپاری بسته های کاری پروژه به رسمیت شناخته شده است. از جمله شناخته شده ترین روش پیاده سازی و انجام و تحویل پروژه ها عبارتند از:

۲-۷-۱-روش امانی All-in, in house

در این روش کارفرما خود عوامل اجرایی لازم اعم از نیروی انسانی، ماشین آلات، تجهیزات و مصالح ساختمانی را تهیه نموده و مدیریت اجرایی پروژه را نیز بر عهده دارد. برای کارهای تکراری و کوچک از روش امانی استفاده می‌شود همچنین در این روش کارفرما می بایستی قدرت کافی داشته باشید تا تمامی کارها توسط وی انجام شود. برای کارهای بزرگ استفاده از این روش مجاز نمی‌باشد

۱۲-۷-۲- روش سه عاملی (طراحی- مناقصه ساخت) Design-Bin-Bulid(DBB)

چنانچه کارفرما قصد داشته باشد کار را از نزدیک نظارت نماید یا به اعمال کنترل روی کار پیمانکار بپردازد و یا نقشه های اجرایی را بیشتر بررسی کند، پروژه نباید بصور طرح و ساخت به انجام برسد و بهتر است از روش سه عاملی استفاده شود. این روش برای مواقعی مناسب است که کارفرما تجربه زیادی روی پروژه ندارد یا پروژه ناشناخته های زیادی دارد و کارفرما می خواهد مطمئن شود، عملیات طراحی تمام شده و سپس عملیات اجرا را شروع نماید. خاصیت این روش پائین بودن احتمال برآورد زمان و هزینه پروژه بصورت قطعی باشد. این نوع قراداد کارفرما محور است و در مواقعی که کارفرما نمی‌تواند تامین اعتبار پروژه را به موقع انجام دهد استفاده از این روش مناسب است.

البته در استفاده از روش سه عاملی باید به بالا رفتن امکان ادعا در فصل مشترک ها، اختلافات بین کارفرما، مشاور و پیمانکار، دشواری هماهنگی بین بخش های مختلف، ریسک بالای کارفرما، نحوه پوشش نوسانات قیمت قیمت و تورم، طولانی بودن مراحل تصویب تغییرات و عدم انتخاب پیمانکار مناسب توجه ویژه ای داشت

۲-۷-۳- روش چهار عاملی (مدیریت طرح) (MC) Managenment Contactor

تکمیل روش سه عاملی است با این تفاوت که کارفرما مدیریت پروژه را هم برون سپای می کند.

۲-۷-۴- روش پیمان مدیریت CM@Risk

مدیریت پروژه جانشین کارفرما است و مدیریت و اجرای کار را بر عهده می‌گیرد در این روش کار توسط پیمانکاران جزء انجام می‌شود و فقط مدیریت آن بر عهده مدیریت کارفرما می باشد.

۲-۷-۵ روش مدیریت ساخت Construction Management

مدیریت بخش طراحی توسط کارفرما انجام می‌شود و مدیریت بخش اجرای کار توسط کارفرما برون سپاری می‌شود.

۲-۷-۶- روش های دو عاملی (طرح و ساخت/ مهندسی تدارک ساخت/ کلید در دست)

استفاده از روش های دو عاملی برای موانعی مناسب است که کارفرما و پیمانکار، بسیار قوی و آگاه به این روش باشند و پروژه بدون موارد ناشناخته باشد در این روش به دلیل انجام طرح و ساخت توسط پیمانکار، باید قرارداد به سمت زمان و مبلغ مشخص برود و ابتکار و نوآوری پیمانکار عامل مهمی است که زمان و مبلغ قرارداد را ثابت کند در پروژه هایی که دارای موارد ناشناخته زیادی است که کارفرما نباید از روش دو عاملی استفاده نماید

در روش دو عاملی کارفرما باید توان مهندسی بالایی داشته باشد تا بتوانند در مرحله اول نوع خواسته خود را مشخص و بیان نماید به طوری که پیمانکار خواسته کارفرما را بطو کامل طراحی و اجرا نماید و در مرحله دوم در نقاط بحرانی، کنترل به موقع و مناسبی بر خروجی ها داشته باشد استفاده از قرارداد دو عاملی ازمنظر مدیریت تغییرات، ایجاد انگیزه برای تغییرات مثبت و جلوگیری از تغیرات منفی مناسب تر است  قراردادهای کلید دردست شباهت های زیادی به روش طراحی و ساخت توام دارد در حقیقت قراردادهای کلید دردست وجه حقوقی روش طراحی و ساخت توام می باشد. مفهوم کلید دردست بیشتر برای قراردادهایی به کار می رود که میزان خدمات طراحی که لازم است قبل از انتخاب پیمانکار بوسیله کارفرما و مشاوران تهیه شود، بسیار کمتر است. این در حالی است که مسئولیت پیمانکار در این روش بیش از روش طرح و ساخت می‌باشد در مجموع عنوان روش طرح و ساخت بیشتر در پروژه های عمرانی به کار می رود در حالی که قراردادهای کلید در دست در مورد ساخت و راه اندازی کارخانجات و پروژه های صنعتی کاربرد دارد

۲-۷-۷- روش های مشارکت (ساخت بهره برداری- واگذاری/ بیع متقابل)

قراردادهای ساخت و انتقال (Build& Transfer)  قراردادهای ساخت و انتقال مجموعه ای از قراردادها می باشند که طرف قرارداد که عموماً یک شرکت خارجی در کشورهای توسعه یافته می باشد، عملیات ساخت تشکیلات مورد نظر را به عهده می‌گیرد و سپس با توجه به نوع قرارداد ممکن است آنرا به مالکیت خود درآورده، بهره برداری کند اما در نهایت مالکیت آنرا به دولت میزبان منتقل می کند هم اکنون قراردادهای ساخت و انتقال دارای انواع و اقسام گوناگونی هستند که پنج نوع از آن عمومیت بیشتری دارد و از آنها استقبال بیشتری شده است:

ساخت ، بهره داری، انتقال (B.O.T)

ساخت، اجاره ، انتقال (B.R.T)

ساخت، مالکیت ، بهره برداری، انتقال (BooT)

ساخت ، مالکیت ،بهره برداری، سوبسید، انتقال (BooST)

ساخت ، مالکیت ، بهره برداری سوبسید، انتقال (BooST)

ساخت، مالیکت ، بهره داری(Boo)

 

بیع متقابل (Buy Back) : در این نوع قراردادها پیمانکار تمام وجوه سرمایه گذاری جهت خرید تجهیزات، نصب و راه اندازی و انتقال تکنولوژی را به عهده دارد و پس از شروع تولید کلیه امور به کارفرما واگذار خواهد شد. بازگشت سرمایه پیمانکار و سود او با دریافت محصولات تولیدی پروژه صورت می پذیرد بازپرداخت بسته به شرایط قرارداد می‌تواند به صورت نقدی و یا غیر نقدی باشد این نوع قراردادها در کشور ما اکثرا در زمینه نفت و گاز منعقد می‌شود.

۲-۸- روش پرداخت با نرخ متر مربع زیر بنا

این روش پرداخت جهت تسهیل و تسریع در امور اجرایی کارهای ساختمانی کشور که سطح زیربنای آنها حداکثر دو هزار متر مربع است مورد استفاده قرار می گیرد در این روش پیشنهاد قیمت پیمانکاران بر اساس متر مربع زیربنا خواهد بود به طوری که هزینه کارهای اجرایی خارج از ساختمان نظیر محوطه سازی و حصارکشی نیز در صورتی که از سی درصد برآورد هزینه های اجرای خود بنا بیشتر نباشد نیز از متراژ زیربنای ساختمان سرکشن می شود

مواردی که باید قبل از اتعقاد پیمان کاملاً رعایت شود تا اهداف این روش تامین شود به شرح زیر است:

اعتبار پروژه انجام گرفته باشد.

مناسب بودن زمین برای اجرای پروژه و رفع معارض از آن

مطالعه کامل و دقیق نقشه، مشخصات و مصالح مورد استفاده به منظور عدم تغییر نقشه، مشخصات فنی، مقادیر اقلام کار و یا مصالح پیش بینی شده

مدت انجام کار باید با توجه به شرایط کار، محل کار، منطقه مربوطه، فصل شروع، حجم عملیات و نوع کار به طور واقعی تعیین و در اسناد مناقصه درج گردد. این مدت نباید بیش از ۲۴ ماه باشد

پس از محاسبه کلیه هزینه های ساخت بنا، محوطه سازی و … پس از اعمال ضرایب مربوطه، مبلغ برآورد شده به عنوان مبنا و ملاک مقایسه صرفا در اختیار دستگاه اجرایی خواهد بود.

کار مورد نظر با ارائه سطح بنا، حدود سطح محوطه سازی، مقادیر حصار کشی، کارهای مشابه و حدود هزینه اجرای کار بدون ضمیمه نمودن زیر برآورد بین پیمانکاران به مناقصه گذاشته می‌شود به دلیل مقطوع بودن قیمت، انجام دقیق منزه و برآورد مورد نیاز است

لازم به ذکر است که برای تمامی پروژه ها و سازه ها نمی توان از نسخه واحد استفاده کرد اما استفاده از این جداول به عنوان الگو می‌تواند راهگشا باشد و تجارب محلی و برنامه ریزی کلاسیک و هماهنگی لازم با پیمانکار جهت تسریع در عملیات اجرایی می‌تواند ساختار شکست بهتری را در اختیار ما قرار دهد.

باید تهیه مصالح و تجهیزات مورد نیاز نیز همانند آیتم هایی اجرایی با دقت انتخاب شود و مورد توجه قرار گیرد. زیرا پیمانکار می‌تواند با اهمال در این مرحله و استفاده از عدم دقت ناظر و مشاور، ضربه جبران ناپذیری به کار وارد کند

براساس ماده ۳ بند الف پیوست بخشنامه سرجمع ،نقشه ،مشخصات و مصالح مورد استفاده باید به دقت مورد مطالعه قرار گرفته تا نکته ابهامی برای اجرای کار باقی نماند که منجر به تغییر نقشه، مشخصات فنی، مقادیر اقلام کار و یا مصالح پیش بینی شده گردد و در نتیجه مزیت این نوع پیمان ها متنفی شود. مهندسان مشاور وکارفرمایان باید در تهیه نقشه و مشخصات ساختمان ها بگونه ای عمل نمایند تا حتی الامکان از ردیف های مناسب و ارزان قیمت فهرست بهای پایه استفاده شود و از تجمل گرایی در کارهای نازک کاری پرهیز نمایند تا بدین طریق ضمن حفظ موارد کیفی کار، هزینه اجرای پروژه ها به حداقل ممکن کاهش یابد

در واقع نحوه اجرای بخشنامه سرجمع به اینصورت است که در ابتدا بر اساس نقشه های اولیه، برآورد دقیقی از کار انجام می‌شود و با توجه به برآورد نهایی و فعالیت های اجرایی، ساختار شکستی برای پروژه مشخص و با توجه به نسبت ساختار شکست به برآورد اولیه، صورت وضعیت ها پرداخت می شود.

۲-۸-۱- مزایای روش پرداخت مترمربعی

این روش موجب خواهد شد تا روند انجام محاسبات مالی و نظارت بر ان راحت تر انجام شود و در نتیجه دعاوی کمتر و اختلافات کمتری را در پروژه های کوچک خواهیم داشت.

زمان تهیه و رسیدگی به صورت وضعیت: برخلاف روش متداول سه عاملی، توسط فهرست بها که مشاور مطابق ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان، جهت بررسی صورت وضعیت نیاز به ۱۰ روز زمان و همچنین کارفرما جهت تائید و پرداخت صورت وضعیت نیاز به ۱۰ روز دیگر دارد، در این روش تهیه صورت وضعیت توسط پیمانکار به حداقل زمان و تائید توسط مشاور و تصویب کارفرما نیز به سرعت انجام خواهد داشت

جبران خسارت دیرکرد در پرداخت: در صورت تاخیر در پرداخت صورت وضعیت های ماهانه طبق بند و ماده ۱۱ کارفرما موظف به پرداخت خسارت دیرکرد در پرداخت به میزان ۱۵% سالانه می باشد

پرداخت مابه التفاوت برخی از مصالح: علاوه بر پرداخت مابه التفاوت آهن آلات و سیمان ، مابه التفاوت دو نوع دیگر از مصالح که در ساختمان بیشترین کاربرد را دارد به انتخاب کارفرما در صورت نوسان قیمت پرداخت می گردد

جبران خسارت پرداخت تاخیر کارکرد همانطور که اشاره شد یکی از محاسنی که بخشنامه سرجمع نسبت به سایر روش ها دارد این است که مطابق بند و ماده ۱۱ این بخشنامه، هرگاه کارفرما در پرداخت پیش بپرداخت ها و یاپرداختهای موقت تاخیر نماید به منظور جبران خسارت ناشی از تاخیر در تادیه صل بدهی، کارفرما معادل ۱۵ درصد(سالانه) در مبلغی که پرداخت آن به تأخیر افتاده، متناسب با مدت تاخیر به پیمانکار پرداخت می نماید حداکثر خسارت پرداختی به پیمانکار ۲ درصد مبلغ اولیه پیمان است و مازاد برآن قابل پرداخت نیست

۲-۸-۲- معایب روش پرداخت مترمربعی

در ادامه بند ۱۱ عنوان شده است که حداکثر خسارت پرداختی به پیمانکار ۲ درصد مبلغ اولیه پیمان است و مازاد بر آن قابل پرداخت نیست، که در این حالت پیمانکار می‌تواند درخواست خاتمه پیمان را به کارفرما اعلام نماید و پیمان خاتمه پذیرد شاید این قسمت از این بند، مجازاتی برای کارفرمایانی باشد که بدون تامین اعتبار لازم، پروژه ها را شروع می نمایند ولی این موضوع که این جزا و تنبیه برای کارفرما، چه خسارتی به پیمانکاران وارد می کند، در این بخشنامه مسکوت گذاشته شده است.

پیش بینی معادل ۱۵ درصد سالانه برای جبران خسارت، تکافوی نرخ تامین سرمایه در بازارهای مالی را نمی دهد در واقع مکانیزم پرداخت خسارت، مدت زمان لازم برای پرداخت خسارت و چگونگی پرداخت این خسارت برای مجازات کارفرمایی که به اصل تعهد پادار بودن اعتبار وفادار نبوده (با علم به اینکه تعهدات خارج از اختیارات مصوب تخلف محسوب می شود). عملا خسارتی را فراتر از ۱۵ درصد به پیمانکار وارد می کند که مناسب است راهکاری برای آن اندیشیده شود.

نتیجه گیری

انتخابات روش پرداخت و اجرای طرح های بزرگ زیر بنایی به یکی از روش های فوق مستلزم شناخت طرح ها ، عوامل اثر گذار بر اجرای پروژه ها، شناخت نیازهای اجرای آنها از نقطه نظر قوانین و مقررات، عوامل اجرایی، اجتماعی، اقتصادی و منطقه ای می‌باشد که شناخت و تعیین راهکارهای لازم برای هر یک مستلزم توجه خاص کارفرمایان، مشاوران و پیمانکاران و شناخت کامل همه امکانات برای دستیابی به اهداف مطلوب خواهد بود انتخاب و به کارگیری هر یک از روش های فوق دارای معایب و محاسن مختلفی است که کارفرما با توجه به نوع پروژه بایستی گزینه ها را بررسی و گزینه مناسب را انتخاب نماید در حقیقت اهمیت انتخاب نظام پرداخت مالی پروژه ها قابل توجه است انتخاب روش پرداخت مالی پروژه ها یکی از تصمیم گیری های استراتژیک پروژه است که در پایان مرحله مطالعات توجیهی و پروژه صورت می‌گیرد با بررسی اجمالی انواع روش های پرداخت پروژه ها، معایب و محاسن آنها و نقش مدیریت، باید به مواردی همچون مدت زمان اجرای پروژه کیفیت ساخت و سازها و اتلاف منابع عظیم مالی، توجه ویژه ای نمود توجه به توضیحاتی که در مورد روش های مختلف داده شد، باید برای هر پروژه جوانب مختلف سنجیده شود و با توجه به اهمیت پروژه و شرایط آن روش مناسب انتخاب شود

عکس مرتبط با اقتصاد

عموماً در طرح های سیویل و خصوصاً در طرح هایی نظیر تونل سازی وسدسازی و پروژه های مشابه که در آن عوامل ناشناخته ملاحظه می شود، استفاده از روش واحد بهاء یا سه عاملی توصیه می‌شود در طرح های صنعتی خصوصاً صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی نیروگاهی ، معدنی یا طرح های ساختمانی به صورت سری سازی ، برج ها، اماکن ورزشی و طرح پل های سنگین و نظایر آن می توان از روش دو عاملی با روش طرح و اجرا استفاده نمود

 

۲-۹-  نحوه‌ی واگذاری

نحوه‌ی واگذاری عبارت است از روشی که برای انتخاب پیمانکار و یا قیمت به کار برده می‌شود مثل مناقصه‌ی رقابتی یا مذاکره‌ای.

این فرایند در جدول (۳-۲) نشان داده شده است.

جدول (۳-۲) فرایند انتخاب روش قراردادی مناسب برای پروژه [۵]

استفاده از خصوصیات پروژه‌ای برای حذف سازمان‌های نامناسب

محدودیت زمانی

نیاز به انعطاف‌پذیر بودن طراحی در طی فرایند ساخت

نیاز به خدمات پیش از ساخت

میزان تعامل کارفرما با فرایند طراحی

محدودیت‌های مالی

 
استفاده از خصوصیات کارفرما برای حذف سازمان‌های نامناسب

میزان مهارت و توانایی کارفرما در اجرای پروژه

توانایی‌های مدیریت فعلی کارفرما

اجتناب از ریسک

محدودیت‌های قانونی هر یک از رو‌ش‌ها

سایر عوامل خارجی (دلایل سیاسی یا استراتژیک)

 
استفاده از خصوصیات بازار برای حذف سازمان‌های نامناسب

در دسترس بودن پیمانکاران با صلاحیت

شرایط فعلی بازار

اندازه‌ی پروژه

انتخاب نوع پرداخت مالی با بهره گرفتن از تخصیص ریسک و خصوصیات پروژه کارفرما و بازار
 
انتخاب نوع واگذاری قرارداد قرار داد
 
استفاده از قضاوت و تجربه برای روش قراردادی نهایی از میان گزینه‌های باقی‌مانده

 

(Trinkūnienė & Trinkūnas, 2014)

 

زمانی که قرار داد ها نیاز به مهندسی سیستم های پیچیده دارند، مهندسی سیستم فعالیت های تکنیکی درخواستی را انجام میدهد. تصمیم گیرندگان در موسسات باور های خود را از طریق آزمون و خطا در مورد چگونگی استفاده از مهندسی سیستم برای بستن قرار داد های درخواستی به دست آورده اند.
(Smartt & Ferreira, 2014)

 

۲-۱۰- دعاوی

بسیاری از پروژه های ساخت از طریق قرار داد هایی به انجام میرسند که فهم آن ها توسط افراد متخصص هم دشوار است. با توجه به پیشرفت تکنولوژی و نیاز به زیر ساخت های بسیار در کشور های در حال توسعه مانند هند در اندازه وپیچیدگی پروژه ها افزایش چشم گیری دیده میشود. این عامل موجب ایجاد ابهام در فرم قرار داد ها و در نهایت موجب پیچیدگی بیشتر و مشکل تر شدن فرم آنها میشود. این عامل باعث ایجاد نزاع و ادعاهای بیشتری میشود. برای غلبه بر این موضوع لازم است تا سیستمی را طراحی کنیم تا به مجریان قرار داد کمک کند اهمیت ادعاهای خود را درک و ارزیابی کنند قبل از اینکه به دادرسی کشیده شود..(Iyer et al., 2008)

سناریوی ادعاهای کارهای اجرایی به طور ثابت و یکنواخت دقیقاً در اسناد پیمان نوشته می‌شود. به طور معمول می‌توان گفت این موضوع زمانی صورت می‌گیرد که قراردادهای اجرایی مبهم و کاملاً محدودکننده هستند یا به نحوی غیرمنصفانه‌ای خطرات ناگواری را به یکی از طرفین قرارداد اختصاص می‌دهند.

۲-۱۰-۱- مراحل و شرایط شکل گیری دعاوی

مراحل و شرایط شکل گیری دعاوی به قرار ذیل می باشد:

۱-آشنایی کامل با اسناد مناقصه،

۲- آنالیز بهاء هر آیتم،

۳- روش اجرا،

۴- زمان بندی (وابستگی ها،تداخل کاری با دیگران…)،

۵- تعهدات کارفرما و مشاور و پیمانکار،

۶- هیستوگرام های منابع و کنترل تغییرات،

۷- انجام مکاتبات دقیق در زمینه موارد فوق که در اسناد پیمان به صورت مبهم مطرح شده یا از دیده پیمانکار مشکل دارد و پیگیری اخذ جوابیه‌ی لازم از مبادی ذیربط.

۸- کنترل متن قرارداد ارائه شده از سوی مشاور یا کارفرما (قبل از امضاء) از دید اعمال شدن کلیه‌ی موارد درخواستی ویا اطمینان از صحت مندرجات و عدم تغییر در آن.

۲-۱۰-۲- مدیریت دعاوی

همزمان با پیچیده‌تر شدن راهکارهای ممکن جهت اجرای پروژه‌های عمرانی مسائل بسیاری مطرح می گردد که در برخی از موارد اثرات آنها در طول اجرای طرح کاملاً مشخص نمی‌باشد.

به طور کلی می توان مهمترین عوامل بروز اختلافات و دعاوی درقراردادهای عمرانی را به ترتیب زیر تقسیم نمود:

-‌  انتخاب نوع قرارداد،

- مطالعات اولیه ناقص،

- اشتباهات و نواقص طراحی،

- عدم درک صحیح از مفاد قرارداد،

- تغییرات،

- تأخیرات،

زمینه ی اعمال هرگونه فعالیت مرتبط با مدیریت دعاوی درچارچوب قرارداد فی مابین می باشد.

مدیریت دعاوی شامل اقدامات زیر می باشد:

-شناسایی فعال و به موقع موارد دعاوی،

-اعمال بهینه‌ی دعاوی،

-جلوگیری و مقابله با اعمال دعاوی،

وظایف مدیریت دعاوی در مراحل مختلف اجرای طرح را می توان به سه بخش اصلی تقسیم نمود:

- پیشگیری(Prevention)،

- شناسایی(Recognition)،

- پیگیری.

۲-۱۰-۳- پیشگیری از بروز دعاوی

پیشگیری از ادعا شامل اقداماتی است که از اولین تماس با کارفرما تا زمان عقد قرارداد با آن انجام می‌پذیرد.این اقدامات عبارتند از :

-طراحی مفاد پیمان،

- مدیریت فعال عوامل محیطی،

- تجزیه و تحلیل سیستماتیک ریسک،

- سازماندهی صحیح و شفاف پروژه،

- تدوین برنامه های واقع گرایانه ی زمان بندی و اجرای پروژه.

از دیدگاه حقوقی: لحاظ نمودن مواد مهم حقوقی در پیمان ها (قراردادها).

این امر به عنوان این امر به عنوان مثال جهت محدود نمودن ریسک های موجود امری بسیار ضروری است. لذا نیاز مبرم به طراحی و فرموله نمودن صحیح مفاد پیمان می باشد.

 

۲-۱۱- تعیین و ارزیابی دعاوی

‌ارزیابی دقیق دعاوی موجود می‌تواند باعث اختصاص خطرات مساوی و کاهش دعاوی و تأخیرات شود. برای کمک به طرفین قرارداد در این ارزیابی، ابزارهایی توسعه یافته‌اند. برای مثال گروه جلوگیری و حل و فصل دعاوی مؤسسه‌ی صنعت اجرا، فهرست عوامل به روز دعاوی را جهت پیش‌بینی شباهت انواع دعاوی استخراج کرده است. این نرم افزار عواملی که به دعاوی در سه گروه عمده‌ی مردم، روند کار و پروژه منجر می‌شوند را به تفکیک نشان می‌دهد. هرگروه به موارد مشخصی نظیر«موفقیت همراه با پروژه‌های قبلی»، «موارد محیطی» و «برنامه ریزی مالی» تقسیم می‌شود.

این نرم افزار جزئیات ورودی را به نمرات مشاجره تبدیل می‌کند که جهت توسعه تغییرات قبل از قرارداد در طرح و اجرا مورد استفاده قرار می‌گیرند و در نهایت مشاجرات و دعاوی را کاهش می‌دهند [۲۰].

 

۲-۱۲- نقش پیمانکاری در دعاوی

پیمانکار با حجم زیادی از خطرات مواجه است. ازجمله آنها تورم، وضعیت نا مساعد جوی، اعتصاب‌ها و دیگر مشکلات نیروی کارگاه، کمبود مصالح، حوادث و شرایط پیش بینی نشده در سایت اجرایی می‌باشند.

 

۲-۱۳- بررسی عوامل نزاع در قراردادهای کره

عوامل نزاع را به پنج گروه بر اساس شروع کننده نزاع تقسیم کرده اند.

در ذیل به طور خلاصه به برخی از آن ها اشاره میشود  (Mitkus & Mitkus, 2014)

الف)مالک

  • تاخیر در تصمیم گیری توسط مالک
  • تاخیر در پرداخت صورت حساب
  • ورشکستگی مالک
  • نبود جای کافی برای ساخت
  • نیازمندی های گیج کننده مالک
  • تغییر بیش اندازه در سفارشات داده شده
  • تاخیر در تحویل مکان برای ساخت
  • و غیره

ب)مشاور

  • وجود خطا یا حذف در نقشه
  • وجود نقشه ناقص
  • تفاوت بیش از حد در کیفیت
  • کار اضافی بیش از حد
  • وغیره

ج)پیمانکار

  • ور شکستگی پیمانکار
  • تغییر بیش از اندازه در سفارشات داده شده
  • اعتراض مردم محلی
  • ناکار آمدی پیمانکار فرعی
  • نقص در کیفیت ساخت
  • طرز فکر پیمانکار
  • عدم پرداخت به پیمانکار فرعی
  • و غیره

د)شخص ثالث

  • تورم بازار
  • اختلالات عمومی
  • تاخیر شخص ثالث
  • تغییر در قوانین دولتی
  • وجود جو ناسازگار
  • نزاع کارگران

ه) غیره

  • عدم ارتباط کلامی موفق
  • تکنیک تست مواد اولیه
  • تفاوت در تکنیک ساخت
  • شتاب و یا تعلیق کار
  • مذاکره بر سر تغییر سفارشات
  • نزاع بر سر سند

(Mitkus & Mitkus, 2014)

در بسیاری از قرار داد های ساخت هنری علاوه بر مشخص کردن نقش و مسئولیت های طرفین قرار داد یک اختیار و قدرتی فوق العاده به شخص دیگری داده میشود که تصمیماتی که میگیرد برای طرفین قرار داد لازم الاجرا است. تصمیماتی که توسط این قرد انجام میگیرد به عنوان موارد استثنایی در نظر گرفته میشود و قابل ارجاع به دادگاه و هر مرجع دیگر برای دادرسی نیستند.(Chandrashekhar Iyer & N. Satyanarayana, 2002)