چندین نوع هزینه در پیاده سازی تسهیل تجارت وجود دارند:

(۱) هزینه های اولیه: تسهیل تجارت به طور کل به تغییر در نگرش موسسات و سازمان های درگیر در فرایند تسهیل نیاز دارد. این گاهی اوقات ممکن است به وسیله بازسازی سازمان های موجود یا معرفی امکانات جدید صورت گیرد. همچنین ممکن است اجرای تسهیل تجارت باعث نقل و انتقال کارکنان شود. فهم روشن و مدیریت اقدامات جدید می توانند کلید کاهش شکست های سیاسی و دستیابی به هنگام و دستیابی به اصلاح تسهیل تجاری باشند.

(۲) هزینه های نظارتی و قانون گذاری: برخی اقدامات در تسهیل تجارت ممکن است به مکمل هایی برای قوانین موجود و/ یا سیستم قانونی و نظارتی جدید نیاز داشته باشند. اینها مستلزم هزینه هایی با قوانین هماهنگ شده با سایر شرکا تجاری برای استفاده از بهترین امکانات همچون مدارک الکترونیک و کسب و کار الکترونیک هستند.

(۳) هزینه های تجهیزات و آموزش: تسهیل تجارت اغلب در ارتباط با اتومازیساسیون و کامپیوتری کردن رویه‌های تجاری است. هزینه راه اندازی سیستم داده الکترونیک و هر شبکه کامپیوتری بیرونی ممکن است برای کشورهای در حال توسعه هزینه بر باشد، بویژه زمانی که هزینه های بازگشت پذیر نگهداری و بروز کردن سخت افزارها و نرم افزارها و آموزش کارمندان در نظر گرفته شوند. با این وجود پیشرفت های ادامه دار در تکنولوژی اطلاعات و مدیریت دانش سیستم های کامپیوتری را بطور فزاینده ای مقرون به صرفه می‎کند.

(۴) سایر هزینه ها: احتمال از دست رفتن درآمد گمرکات یک نگرانی بسیار مهم برای کشورهای در حال توسعه است که بخش مهمی از درآمد دولت نیز می باشد. اما در کل شاید برای اجرای تسهیل تجارت هزینه‎هایی صرف شود اما در انتها این هزینه ها به درآمد بیشتر برای دولت منتهی می شود (ESCAP,2009: 66).

 

۲-۲-۶ وضعیت ایران در شاخص های تسهیل تجارت

شاخص های تسهیل تجاری ابزاری مهم برای دستیابی به درک عمومی از رتبه تسهیل تجاری کشور در مقایسه با سایر رقباست. بررسی و مرور شاخص های موجود، می تواند به تعیین گستره و چشم انداز برنامه ملی تسهیل تجاری کشور کمک کند. در سال های اخیر تعدادی از شاخص های تسهیل تجاری توسط سازمان های بین المللی ارائه شده اند و از مهم ترین این شاخص ها می توان به شاخص تجارت فرامرزی مربوط به طرح انجام کسب و کار اشاره کرد که توسط یک گروه وابسته به بانک جهانی تهیه می شود.

این شاخص به صورت خاص اطلاعاتی را در مورد متوسط تعداد اسناد، زمان و هزینه های مرتبط با صادرات یا واردات یک کانتینر استاندارد ارائه می کند. در این طرح برای مقایسه کشورها و رتبه بندی آنها ۱۰ شاخص که به عنوان ملاک های تسهیل تجارت انتخاب شده اند مورد مقایسه قرار می گیرد. برای به دست آوردن میزان هر شاخص از چند معیار در هر شاخص استفاده می شود. در آخر با توجه به وضعیت و رتبه هر کشور در ۱۰ شاخص، رتبه جهانی آن کشور تعیین می گردد. در ادامه با توجه به ارتباط و وابستگی میان تسهیل تجاری و تجارت فرامرزی، وضعیت ایران در شاخص تجارت فرامرزی مورد بررسی قرار گرفته است. رتبه اعلام شده وضعیت کشور (سال ۲۰۱۱) در شاخص های تسهیل تجاری ۱۳۱ از بین ۱۸۳ کشور بوده که نسبت به سال ۲۰۱۰ دو رتبه پیشرفت داشته است.

بر اساس گزارش انجام کسب و کار در سال ۲۰۱۰، ایران اقدامات مثبتی در راستای استفاده و بهبود سیستم‎های بازرسی بر مبنای ریسک و همچنین بهبود امور اجرایی گمرکی انجام داده است. در این گزارش همچنین ذکر شده که ایران تأخیرات در بندر شهید رجایی را با نصب دو دستگاه اسکنر کاهش داده است. اقدامات ذکر شده موجب بهبود تسهیل تجاری و ارتقای رتبه ایرن در شاخص تجارت فرامرزی از ۱۴۲ (از بین ۱۸۱ کشور) در سال ۲۰۰۹ به ۱۳۳ (از بین ۱۸۳ کشور) در سال ۲۰۱۰ شده است. در نمودارهای ۲-۱، ۲-۲ و ۲-۳ مدت زمان و هزینه های مرتبط با صادرات و واردات به همراه تعداد اسناد لازم برای صادرات و واردات در کشور طی دوره زمانی چهار ساله (۲۰۰۸ تا ۲۰۱۱) به تصویر کشیده شده است.

 

نمودار ۲-۱) مقایسه مدت زمان لازم برای واردات و صادرات از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۱

(منبع: کرمی، ۱۳۹۰)

نمودار ۲-۲) مقایسه هزینه لازم برای واردات و صادرات از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۱

(منبع: کرمی، ۱۳۹۰)

 

 

 

نمودار ۲-۳) مقایسه اسناد لازم برای واردات و صادرات از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۱

(منبع: کرمی، ۱۳۹۰)

 

 

 

 

همان گونه که در این نمودارها نشان داده شده طی دوره زمانی چهار ساله (۲۰۰۸ تا ۲۰۱۱) مدت زمان واردات کاهش قابل ملاحظه ای داشته، به نحوی که از ۳۹ روز در سال ۲۰۰۸ به ۳۲ روز در سال ۲۰۱۱ رسیده است. در خصوص صادرات نیز شاهد کاهش مدت زمان صادرات از ۲۶ روز به ۲۵ روز هستیم. همچنین در مدت زمان نام برده هزینه های صادرات و واردات افزایش یافته است. علی رغم کاهش زمان صادرات و واردات بر اساس آمارهای اعلام شده در گزارش انجام کسب و کار، تعداد اسناد لازم برای صادرات و واردات طی دوره زمانی مورد بررسی تغییری نکرده است.

نتایج فوق نشان می دهد عمده فعالیت هایی که تاکنون در راستای تسهیل تجاری در کشور انجام گرفته است به کاهش مدت زمان صادرات و واردات منجر شده اند. با این حال تعداد اسناد لازم برای صادرات و واردات تغییری نکرده و هزینه ها نیز افزایش یافته اند. علاوه بر این بررسی دقیق تر وضعیت کشور در شاخص تجارت فرامرزی به خصوص در مقایسه با الگوهای برتر و اقتصادهای قابل مقایسه نشان دهنده این است که تلاش های انجام شده برای کاهش مدت زمان صادرات و واردات کافی نبوده و فاصله قابل توجهی نه تنها در خصوص این شاخص تسهیل تجاری، بلکه در خصوص سایر شاخص ها (مانند هزینه و اسناد صادرات و واردات) با کشورهای فوق الذکر وجود دارد.

جدول ۲-۳ وضعیت ایران را در شاخص های تجارت فرامرزی با الگوهای برتر در این حوزه که موفق به کسب بهترین نتایج در شاخص های مدت زمان، تعداد اسناد و هزینه های صادرات و واردات شده اند مقایسه می کند. همان گونه که در این جدول نشان داده شده، فاصله چشمگیری میان وضعیت فعلی کشور در حوزه شاخص های تجارت فرامرزی و الگوهای برتر در این زمینه وجود دارد. این امر نشان دهنده فاصله زیاد وضعیت تسهیل تجاری کشور در حوزه تجارت فرامرزی با وضعیت مطلوب است.

 

جدول ۲-۳) مقایسه وضعیت ایران در شاخص های تجارت فرامرزی با الگوهای برتر

شاخص کشور	تعداد اسناد لازم برای صادرات (عدد)	مدت زمان لازم برای صادرات (روز)	هزینه صادرات به ازای هر کانتینر (دلار)	تعداد اسناد لازم برای واردات (عدد)	مدت زمان لازم برای واردات (روز)	هزینه واردات به ازای هر کانتینر (دلار)
دانمارک		۵		۲
فرانسه	۲
مالزی			۴۵۰
سنگاپور					۴	۴۳۹
ایران	۷	۲۵	۱۰۹۰	۸	۳۲	۱۷۳۵

(Source: Doing Business Report (2011).  Publication of the World and the International Finance Corporation. )

جدول ۲-۴ وضعیت شاخص های تجارت فرامرزی در ایران را در مقایسه با کشورهای عراق، اردن، عمان، عربستان سعودی و امارت متحده عربی نشان می دهد. همان گونه که در این جدول نشان داده شده، جدا از وضعیت نامطلوب کشور عراق (در حوزه شاخص های تجارت فرامرزی) ایران فاصله قابل توجهی در مقایسه با سایر کشورها دارد.

این مقایسه ها حکایت از فاصله زیاد وضعیت تسهیل تجاری کشور در حوزه تجارت فرامرزی با وضعیت مطلوب دارد. یکی از راهکارهای اصلی بهبود وضعیت فعلی کشور در حوزه تسهیل تجاری ایجاد تحول در عرصه تجاری کشور از طریق اجرای سیستم گمرک الکترونیکی است. شایان ذکر است که یکی از دلایل کلیدی موفقیت کشورهای الگو، اجرای سیستم گمرک الکترونیکی بوده است و گمرک الکترونیکی با ساده سازی و استاندارد سازی اسناد تجاری، استفاده از سیستم مدیریت ریسک و مکانیزاسیون امور گمرکی موجب کاهش اسناد، هزینه ها و مدت زمان فرایندهای صادرات و واردات می شود.

 

جدول ۲-۴) مقایسه وضعیت ایران در شاخص های تجارت فرامرزی با اقتصادهای قابل مقایسه

شاخص کشور	تعداد اسناد لازم برای صادرات (عدد)	مدت زمان لازم برای صادرات (روز)	هزینه صادرات به ازای هر کانتینر (دلار)	تعداد اسناد لازم برای واردات (عدد)	مدت زمان لازم برای واردات (روز)	هزینه واردات به ازای هر کانتینر (دلار)
عراق	۱۰	۸۰	۳۵۵۰	۱۰	۸۳	۳۶۵۰
اردن	۷	۱۴	۸۲۵	۷	۱۸	۱۲۳۵
عمان	۹	۱۴	۷۶۶	۹	۱۷	۸۹۰
عربستان	۵	۱۳	۵۸۰	۵	۱۷	۶۸۶
امارات	۴	۷	۵۲۱	۵	۷	۵۴۲
ایران	۷	۲۵	۱۰۹۰	۸	۳۲	۱۷۳۵

(Source: Doing Business Report (2011).  Publication of the World and the International Finance Corporation. )

 

۲-۲-۷ چارچوب استانداردها برای امنیت و تسهیل تجارت جهانی

با توجه به نیاز به یک استراتژی تأیید شده برای امنیت تجارت جهانی که همزمان باعث تسهیل تجارت نیز گردد، اعضای WCO رویه‌ای برای افزایش امنیت و تسهیل زنجیره تجارت جهانی ایجاد کردند که به چارچوب WCO معروف است. این چارچوب دارای اصول و استانداردهایی است که برپایه اطلاعات الکترونیکی قبل از حمل در مورد کالاهای صادراتی و وارداتی می باشند.

اصول و اهداف چارچوب استانداردها (سایت گمرک جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۹۲) :

- ایجاد استانداردهایی برای امنیت و تسهیل زنجیره تجارت جهانی برای افزایش اطمینان و قابلیت پیش‏بینی،

- فراهم کردن زمینه مدیریت یکپارچه زنجیره تجاری برای تمام روش های حمل،

- ارتقاء جایگاه، وظایف و قابلیت های گمرک جهت برخورد با چالش ها و استفاده از فرصت‏های موجود در قرن ۲۱،

- افزایش همکاری بین گمرکات اعضاء برای بهبود قابلیت کشف محموله های پرخطر،

- افزایش همکاری گمرک با بخش تجاری،

- تسریع جابجائی کالا در یک زنجیره امن.

چهارعنصـر مهم چارچوب WCO :

- این چارچوب الزامات در مورد اطلاعات الکترونیکی قبل از عزیمت و قبل از ورود کالا به مقصد و قبل از ترانزیت را هماهنگ می کند،

- کشورهایی که به این چارچوب می پیوندند بایستی یک رویه مدیریت ریسک منسجم برای برخورد با تهدیدهای امنیتی اتخاذ نمایند،

- این چارچوب کشور صادر کننده را ملزم می کند که برحسب درخواست معقول کشور واردکننده، اقدامات بازرسی محموله صادراتی با بهره گرفتن از تجهیزات غیر مزاحم نظیر دستگاه های اشعه ایکس و دستگاه های کشف تشعشع انجام دهد،

- این چارچوب برای گمرکات مزایای حداقل استانداردهای امنیتی قابل ارائه به تجارت را مشخص می کند.

چارچوب استانداردها به طور کلی دارای دو رکن است:

این چارچوب براساس چهارعنصر فوق الذکر دارای دو رکن می باشد، اولی هماهنگی های شبکه ای گمرک به گمرک و دومی همکاریهای گمرک با بخش خصوصی.

مزایای چارچوب استانداردها:

گسترش تجارت بین الملل، اطمینان از امنیت بهتر در مقابل تروریسم، افزایش مشارکت گمرک و بخشی خصوصی در اقتصاد ملی و رفاه اجتماعی، افزایش قابلیت کشف محموله های پرخطر، افزایش اثربخشی گمرکات و در نتیجه تسریع در ترخیص.

به طور کلی این چارچوب برای دولت ها، مردم، گمرکات و تجارت سودمند خواهد بود.

ظرفیت سازی: ظرفیت سازی اثربخش مهم ترین عامل اجرای این چارچوب محسوب می گردد. اما برای اجرای فوری چارچوب استانداردها می توان قسمتی از آنرا بکار بست. برای اینکه در ظرفیت سازی موفق عمل گردد باید اصل خواست سیاسی و نیز درستکاری قبلاً وجود داشته باشد.

اجــرا: برای اجرای چارچوب استانداردها نه تنها ظرفیت سازی بلکه بینشی در مورد روش مرحله ای و یا برنامه‏ ریزی ضرورت دارد. انتظار اجرای فوری چارچوب توسط همه کشورها غیرمعقول است ولی اجرای مرحله ای مطابق ظرفیت و مقررات هر کشور عملی است.

ساختار این چارچوب به شرح زیر است:

- تشریح مزایای پذیرش و اجراء،

- رکن های هماهنگی شبکه ای گمرک- گمرک و همکاری های گمرک- تجارت،

- ضمائم اجرائی.

استانداردهای WCO برای امنیت و تسهیل تجارت جهانی:

گمرکات کشورها برای بالابردن امنیت و تسهیل زنجیره تجارت بین الملل توسط استانداردهای مشترک و پذیرفته شده بایستی با یکدیگر همکاری نمایند. این رکن امنیت لازم برای مقابله با تروریسم و جرائم فراملیتی فراهم خواهد کرد. لذا گمرکات بایستی توانایی بازرسی و کنترل کانتینر قبل از ورود را داشته باشند. بنابراین یکی از اصول این رکن شناسایی محموله های پرخطر با بهره گرفتن از اطلاعات الکترونیکی پیش از ورود می باشد. در عین حال با بهره گرفتن از تکنولوژی اشعه ایکس و گاما و دستگاه های کشف اشعه مانع کاهش سرعت تجارت گردد.

این چارچوب از ابزارهایی نظیر کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو (RKC)، دستور العمل مدیریت زنجیره تجارت یکپارچه و برنامه های ملی اقتباس شده است.

استانداردهای رکن اول :

استاندارد۱ : مدیریت زنجیره تجارت یکپارچه.

گمرکات می بایست رویه های کنترل گمرکی یکپارچه را همانطور که در دستورالعمل های گمرکی مدیریت زنجیره تجارت یکپارچه[۱] (ISCM) عنوان شده، اجرا خواهند کرد.

استاندارد ۱ شامل :

الف- اقدامات کنترلی عمومی نظیر کنترل گمرکی، ارزیابی ریسک، کنترل در مبدأ، پلمپ و شماره مرجع واحد محموله (UCR)،

ب-      ارائه اطلاعات از جمله اظهارنامه کالای صادراتی، اظهارنامه محموله، اظهارنامه کالای وارداتی، تبادل اطلاعات برای محموله های پرخطر، اعلان اجازه بارگیری و تخلیه، تعیین محدود زمانی برای ارائه اظهارنامه ها طبق قوانین ملی، مدل داده های WCO و تک پنجره،

 

 

ج-   زنجیره تجاری معتبر شامل عاملان اقتصادی معتبر[۲].

استاندارد۲ : قدرت و اختیار بازرسی محموله قبل از ورود، هنگام خروج و نیز ترانزیت.

استاندارد۳ : تکنولوژی مدرن بازرسی محموله و کانتینر.

استاندارد۴ : سیستم های مدیریت ریسک از جمله سیستم های خودکار انتخاب مسیر و اطلاعات پردازش شده.

استاندارد ۵ : شناسایی محموله ها و کانتینرهای پرخطر.

استاندارد۶ : اطلاعات الکترونیکی قبل از ورود، که مبتنی بر نیاز برای کامپیوتری کردن سیستم ها، دستورالعمل‌های ICT‏‏ کنوانسیون کیوتو, دسترسی گمرک به سیستم های بازرگانی تجار، استانداردهای تبادل الکترونیکی اطلاعات، مدل داده های WCO، امنیت ICT، امضای الکترونیکی، ظرفیت سازی و حفاظت داده‎ها می باشد.

استاندارد۷ : ارتباطات و هدف گذاری مشترک با گمرکات دیگر کشورها.

مفهوم این استاندارد درواقع ایجاد سیستم های کنترل دوجانبه می باشد و مبتنی بر استراتژی اطلاعات پردازش شده و اطلاعات جهانی WCO، سند استانداردشده ارزیابی ریسک WCO، سند عمومی شاخص پرخطر، فاکتورهای نقض مالکیت فکری و ملاحظات قانونی می باشد.

استاندارد۸ : معیارهای اجرائی، که براساس گزارشات آماری خصوصاً در مورد زمان ترخیص، برای ارزشیابی تأثیر و اثربخشی اجرای استانداردهای چارچوب می باشد.

استاندارد۹ : ارزیابی های امنیتی بندر، با همکاری سایر سازمان های مرتبط.

استاندارد۱۰ : درستکاری در گمرک براساس بیانیه تجدید نظرشده آروشا و آموزش پرسنل گمرک و سایر سازمان های مرتبط.

استاندارد۱۱ : بازرسی امنیتی قبل از خروج کالا که بایستی طبق ملاحظات قانونی و نیز حسب درخواست کشور واردکننده باشد.

رکن دوم: گمرک- تجارت:

استاندارد۱ : همکاری

عاملان اقتصادی معتبر (AEO) در زنجیره تجارت بین الملل در فرایند خود ارزیابی در مورد معیارهای امنیتی از پیش تعیین شده و عملیات سالم برای اطمینان از رویه ها و سیاست های داخلی تا ترخیص نهائی در مقصد درگیر هستند.

گمرکات و AEO بایستی مشترکاً معیارهای امنیتی مناسب را مشخص و این معیارها توسط AEO اجرا خواهد شد. همچنین عملکرد عاملان اقتصادی معتبر به صورت دوره ای بررسی خواهد شد.

استاندارد۲ : امنیت

عاملان اقتصادی معتبر اقدامات لازم برای پیشگیری از دسترسی غیرمجاز به محیط و ساختمان، سایر امکانات و انبار و محموله های خود بعمل خواهند آورد. لذا لازم است کنترل های کافی در مورد پرسنل، بازدید کنندگان، مشتریان و اطلاعات تجاری خود توسط قفل ها، کارت های رمزی، کلمات رمز و آموزش‎های لازم برای پرسنل داشته باشند.

استاندارد۳ : مزایا

گمرک با همکاری بخش تجارت فرآیندهای اعتبارسازی یا رویه های تأیید کیفیت را ایجاد و انگیزه‏های لازم را به عاملان اقتصادی معتبر فراهم می کند. این فرآیندها برای سرمایه گذاری های تجار و نیز گمرک سودمند خواهند بود.

استاندارد۴ : تکنولوژی

استفاده از تکنولوژی مدرن، امنیت و صحت کانتینر و محموله را افزایش می دهد.

عاملان اقتصادی معتبر بایستی الزامات موافقت نامه های بین المللی از جمله کنوانسیون ۱۹۷۲ کانتینرهای گمرکی و کنوانسیون TIR را رعایت کنند و بجای پلمپ های مکانیکی از پلمپ های پیشرفته استفاده و هر گونه مداخله غیرمجاز را گزارش نمایند. گمرک و AEO در مورد استفاده از پیشرفتهای تکنولوژی بویژه در مورد امنیت کانتینر و پلمپ ها بایستی تبادل نظر داشته باشند.

استاندارد ۵ : ارتباطات

گمرک به صورت منظم برنامه های همکاری با بخش تجارت را جهت ارتقاء سطح امنیت به روز خواهد کرد. گمرک باید رویه های مشاوره ای با AEO ایجاد و همچنین شمار تلفن هایی برای تماس های ضروری در ارتباط با تخلفات و موارد مشکوک در اختیار AEO خواهد گذاشت.

استاندارد۶ : تسهیل سازی

گمرک برای افزایش امنیت و تسهیل زنجیره تجارت بین الملل در هنگام صدور یا ترانزیت کالا از قلمرو خود با AEO همکاری و نظرات آنها را در مورد ارتقاء سطح امنیت و تسهیل سازی جویا خواهد شد (سایت گمرک جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۹۲).