اگر طرفین علی رغم وجود موافقتنامه داوری بین خود تصمیم بگیرند دعوای خود را در دادگاه طرح نمایند ،معمولاً دادگاه این دعوی را خواهد پذیرفت وخود راساً طرفین را به داوری ارجاع نخواهد داد. اما دادگاه های بسیاری از کشورها، به خصوص آن ها که عضو عهدنامه نیویورک هستند، بنا به تقاضای یکی از طرفین موافقتنامه داوری را اجرا خواهند کرد، یعنی از اوامر رسیدگی به دعوایی که موضوع توافق داوری است ،با صدور یک دستور توقف یا تعلیق خودداری خواهند کرد و طرفین را به داوری ارجاع خواهند داد.

 

اما این سئوال مطرح است که کشوری که عضو عهدنامه می شود، آیا به موجب ماده ۲ عهدنامه، باید فقط موافقتنامه هایی داوری را که داوری آن ها در کشور خارجی برگذار شده و منتج به رأی‌ داوری گردیده و در مرحله ی اجرا قرار گرفته است به رسمیت بشناسد، یا به طور کلی می‌تواند موافقتنامه هایی را هم که در کشورعضو قرار است به آن عمل شود به رسمیت بشناسد.بند ۳ همین ماده تردیدی باقی نمی گذارد که هدف از این ماده، در عمل به رسمیت شناختن موافقتنامه های کتبی داوری در کشور عضو می‌باشد زیرا آن بند به وضوح مقرر می‌دارد که هنگامی که دادگاه دولت عضو، درگیر دعوایی در خصوص موافقتنامه ی داوری می شود طرفین را به داوری ارجاع خواهد نمود .بدیهی است این دادگاه خود به موضوع ادعای ابطال یا فاقد اثر بودن یا غیر قابل اجرا بودن موافقتنامه ی داوری رسیدگی خواهد کرد(موضوع تعیین صلاحیت دادگاه و دیوان داوری).‌بنابرین‏ باید این ماده را برای موافقتنامه های داوری به طور کلی وبا قطع نظر از موضوع شناسایی و اجرای آرای داوری در کشور عضویت عهدنامه در نظر گرفت.

 

اگرچه عهدنامه برای اعمال بر رأی‌ داوری شرط خارجی یا غیر داخلی بودن آن را مقرر داشته است، چنین شروطی را برای اعمال بر موافقتنامه داوری مقرر ننموده است، اما این اتفاق نظر وجود دارد که در اعمال ماده ی (۳) ۲، موافقتنامه هایی داوری باید با ماده ی ۱ تطبیق نمایند یعنی موافقت نامه هایی مورد نظر ماده ی ۳ (۲) هستند که رایی که در داوری آن ها صادر خواهد شد ، رأی‌ خارجی (ماده ی۱ ) محسوب شود .‌بنابرین‏ موافقتنامه های داوری که در یک کشور عضو مطرح می‌شوند،باید حداقل داوری را در کشور دیگر عضو عهدنامه مقرر نمایند.همچنین در عهدنامه گفته شده است چنان چه موافقتنامه ی داوری، داوری را در همان کشورمقر دادگاه (که موافقتنامه ی داوری در آنجا مطرح است )مقرر نماید، یا در کشور دیگری مقرر ننماید باید حداقل یکی از طرفین داوری تبعه خارج ازآن کشور باشد یا موضوع دعوای داوری، یک موضوع بین‌المللی مطرح شود.یا هر دو حالت وجود داشته باشد. به عبارت دیگر گرچه تابعیت، اقامتگاه،محل سکونت،یا محل حرفه (اشتغال) طرفین ،در خارجی بودن رأی‌ اهمیت ندارند،در ارتباط با موافقتنامه داوری ،با هدف اعمال عهدنامه بر آن اهمیت می‌یابند.عهدنامه ،موافقتنامه داوری معتبر را موجب اعطای صلاحیت رسیدگی به دیوان داوری و سلب صلاحیت از دادگاه های دادگستری می‌داند.لذا با وجود موافقتنامه داوری در کشورهای عضو عهدنامه، رسیدگی به دعوا ذاتا از صلاحیت دادگاه ها خارج گردیده و در صلاحیت ذاتی دیوان داوری قرار می‌گیرد. بعضی از کشورهای عضو عهدنامه معتقدند که وظیفه ارجاع طرفین به داوری فقط در دعاوی قضایی (دادگاهی)اعمال خواهد شد و شرط داوری ضرورتا رسیدگی های اداری را منع نمی کند.به طور کلی درباره ی محل اجرای رأی‌ داوری باید گفت محکوم که می‌تواند از دادگاه های کشورهای عضو عهدنامه که محکوم علیه در آنجا اموال دارد،درخواست اجرای رأی‌ بنماید.به عبارت دیگر وجود اموال محکوم علیه در یک کشور برای اینکه دادگاه های آن کشور،به موجب عهد نامه نیویورک،صلاحیت اجرای رأی‌ را داشته باشند،کافی است.‌بنابرین‏ بر خلاف این که محکوم علیه معمولا می‌تواند فقط در دادگاه یک کشور و آن هم کشوری که رأی‌ در آنجا صادر شده است(محل داوری) آن را مورد اعتراض قرار دهد، محکوم له می‌تواند در کشورهای مختلف درخواست اجرای رأی‌ را بنماید.

 

در داوری های تجاری بین‌المللی ،قطعی و لازم الاجرا بودن رأی‌ داوری از اهمیت ویژه ای بر خوردار است .ضمن آنکه سیاست کلی جهانی نیز در جهت اجرای آرای داوری است.قاعده کلی در عهد نامه نیویورک نیز بر همین اساس است ،و اگرچه عهدنامه به صراحت چنین نمی گوید، اما در آن اصل بر این است که آرای خارجی باید شناسایی و اجرا شوند. لذا علل امتناع از اجرای رأی‌ که در عهد نامه وجود دارد استثنا بر این اصل بوده و باید مضیق تفسیر شوند،ضمن آنکه تفسیر موسع از علل یادشده،غرض عهدنامه را که ایجاد اطمینان از جهت تدبیر یک راه حل اختلاف بی طرفانه،برای طرفین مبادلات تجاری بین‌المللی می‌باشد،نقض خواهد کرد.باید در نظر داشت که تجدید نظر یا بررسی ماهوی رأی‌ در عهدنامه اجازه داده نشده است.دادگاه کشور اجرا کننده رأی‌، مرجع یا اعتراض به رأی‌ نیست و نمی تواندحکم خود را به جای رأی‌ داوری قراردهد;حتی اگر معتقد به اشکال حکمی یا موضوعی در رأی‌ با شد.تنها ‌در مورد موضوعات شکلی مذکور در ماده ی(۱)۵ عهد نامه ‌در مورد دفاع نظم عمومی،دادگاه اجرا کننده رأی‌ به بررسی مجدد رأی‌ مبادرت خواهد نمود. به نظر می‌رسد که در عمل قضاوت دادگاه های کشورها که معمولا مرجع اجرا یا کمک کننده به اجرای آرای داوری می با شند و قبل از آن نیز مرجع رسیدگی به اعتراض به رأی‌ داوری هستند،احترام خاصی برای داوری بین‌المللی قایل اند، دلایل پژوهش خواهی یا جهات اعتراض به شناسایی و اجرای رأی‌ نزد آن ها مفیق تفسیر می‌شوند و آن ها تمایل دارند بیشتر تقاضا های پژوهش یا رسیدگی به اعتراض را غیر قابل قبول یا بی اساس اعلام نمایند، لذا در بسیاری موارد تقاضاهای ابطال رأی‌ داوری توسط آن ها رد می شود. دادگاه ها بیشتر تمایل دارند که اصل الزام آور بودن تعهدات در داوری رعایت گردد و طرفین به داوری و آثار آن وفادار بمانند.

 

1. 1. – محمدجعفر جعفری لنگرودی ترمینولوژی حقوق سال ۱۳۶۷ انتشارات گنج دانش صفحه ۲۸۳ ↑

 

1. 1. – محمد محمدی خورشیدی داوری در حقوق ایران چاپ اول ۱۳۹۰ انتشارات بهنامی صفحه ۱۶ ↑

 

1. 1. – دکتر عباس کریمی دکتر حمیدرضا پرتو حقوق داوری داخلی چاپ اول تابستان ۱۳۹۱ انتشارات دادگستر نشر صفحه ۱۷ ↑

 

1. 1. – سیاح احمد ۱۳۸۰ المنجد تهران: انتشارات اسلام ج ۱، صفحه ۳۹۰ ↑

 

1. 1. – (Oxford advanced learner dictionary , Oxford university press, Fifth edition 1995, p51) ↑

 

1. 1. – (Larousse de pouche, Larousse, paris, 2005, p45) ↑

 

1. 1. – ساکت محمد حسین ۱۳۸۲ دادرسی در اسلام تهران نشر میزان ص ۶۸ و ۸۹ ↑

 

1. 1. – دکتر عباس کریمی دکتر حمیدرضا پرتو ۱۳۹۱ حقوق داوری داخلی دادگستر نشر چاپ اول صفحه ۱۹ ↑

 

1. 1. – علی پاشا صالح سرگذشت قانون صفحه ۱۹ ↑

 

1. 1. – محمد محمدی خورشیدی داوری در حقوق ایران انتشارات بهنامی چاپ اول ۱۳۹۰ صفحه‌ای ۲۷ ↑

 

1. 1. – دکتر عباس کریمی دکتر حمیدرضا پرتو حقوق داوری داخلی انتشارات دادگستر نشر چاپ اول تابستان ۱۳۹۱ ↑

 

1. 1. – جواد سیدی درآمدی بر قابلیت ارجاع در داوری‌های تجاری بین‌المللی انتشارات جنگل جاودانه چاپ اول ۱۳۹۲ ↑

 

 

برای تحقق صلح و سازش بین طرفین دعوا طرق مختلفی پیش‌بینی شده بود ، یکی از روش‌ها این بود که طرفین با تنظیم عرض حالی که به امضای هر دوی آن ها رسیده از محکمه رسیدگی کننده درخواست اصلاح نمایند . در صورتی که صلح خارج از محکمه محقق شده باشد آن را در اداره ثبت اسناد یا محکمه صلح به تصدیق برسانند و یا اینکه با حضور در محکمه رسیدگی کننده نسبت به صحّت صلح نامه عادّی اقرار نمایند. ( مواد ۷۵۲ و ۷۵۳ ق.ا.م.ح )

 

در موردی که صلح می بایست در محکمه رسیدگی کننده انجام شود ، ابتدا سوالات لازم از طرفین پرسیده شده و در صورت رضایت طرفین نسبت به صلح ، با توجه به توافق های انجام شده صورت جلسه ای تنظیم و به امضای طرفین و اعضای محکمه می رسید و بعد، عقد صلح جاری می گردید .( ماده ۷۵۴ ق.ا.م.ح ) همچنین در صورت عدم تحقق صلح بین طرفین اختلاف ، گذشت هایی که در هنگام تراضی به صلح شده بود لازم الرعایه نبود ( ماده ۷۵۵ ق.ا.م.ح ). در عین حال در پایان مقرر شده بود که در صورت تحقق صلح بین طرفین، دعوا به کلی قطع و تمام شده محسوب و طرفین، ورّاث و قائم مقام آنان حق از سرگرفتن امور را نداشتند ( ماده ۷۵۶ ق.ا.م.ح). که این موضوع نشان دهنده اثر مختوم کننده صلح و سازش نسبت به اختلافات بود .

 

بند دوم : سازش در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸

 

در قانون آیین دادرسی مدنی( مصوب ۱۳۱۸ ) بحث سازش در دو قسمت به چشم می‌خورد :

 

اوّلین قسمتی که به بحث سازش و مصالحه می پرداخت ، مبحث سوم از فصل نهم این قانون بود که به موضوع سازش در دادگاه بخش با عنوان « در خواست سازش» اختصاص یافته بود .

 

دوّمین قسمتی که در این قانون ردپایی از سازش در آن مشهود بود، باب هفتم این قانون بود که مقررات مربوط به سازش را ‌در مورد تمام دادگاه ها تحت عنوان « در سازش » بیان می نمود .

 

در ادامه به بررسی این موارد خواهیم پرداخت :

 

الف) سازش در دادگاه های بخش

 

در قانون آیین دادرسی مدنی قدیم(۱۳۱۸) برای دادگاه بخش دو نو ع صلاحیت ذاتی در نظر گرفته شده بود؛ یکی صلاحیت رسیدگی و صدور حکم در خصوص برخی دعاوی خاص که در بند های ۱ الی ۹ ماده ۱۳ آن قانون مقرر شده بود و دوّمین صلاحیت در خصوص رسیدگی به درخواست سازش بین طرفین در هر دعوایی و تا هر مقداری که میزان خواسته باشد .

 

۱ ) جایگاه سازش در موردی که رسیدگی وصدور حکم می شد .

 

در موردی که دادگاه بخش صلاحیت رسیدگی و صدور حکم در موارد مصرّحه را داشت، مقنن بر ایجاد صلح و سازش بین طرفین اختلاف تأکید داشت؛ به گونه ای که ابتدا در ماده ۱۳۲ این قانون مقرر داشته بود :« دادگاه در جلسه رسیدگی به طرفین تکلیف سازش می‌کند هر گاه سازش کردند مراتب در صورت مجلس نوشته شده به امضای طرفین می‌رسد و در صورتی که حاضر برای سازش نباشند دادگاه شروع به رسیدگی می کند .» همچنین ماده ۳۴۸ این قانون^[۲] نیز دادرس داگاه بخش را موظّف کرده بود که در اوّلین جلسه، بدواً به طرفین تکلیف و سعی نماید که دعوا را به سازش خاتمه دهند و در صورت عدم موفقیت داخل در رسیدگی شود ، در عین حال دادرس موظّف بود در جریان رسیدگی نیز نظر سازش را تعقیب کند .

 

البتّه این اقدام قانون‌گذار که در خصوص یک دادگاه «بخش» دو بار موضوع سازش را تکرار نموده و از طرف دیگر در ماده ۱۳۲ اشاره ای به تکلیف دادگاه ‌در مورد ارشاد به سازش ننموده بود، ولی در ماده ۳۴۸ این قانون دادگاه را مکلف به ارشاد در ایجاد مصالحه و سازش نموده بود، چندان توجیه پذیر نیست .

 

۲ ) جایگاه سازش در رسیدگی های اصلاحی دادگاه بخش

 

قانون آیین دادرسی مدنی (۱۳۱۸) در مبحث سوم از فصل مربوط به قواعد اختصاصی دادگاه بخش ، به موضوع سازش پرداخته بود که مواد ۳۳۵ الی ۳۴۱ این قانون ‌به این مورد اختصاص داشت .

 

ماده ۳۳۵ این قانون مقرر می داشت :« هر کس می‌تواند ‌در مورد هر ادعایی از دادگاه بخش کتباً و یا شفاهاً درخواست نماید که طرف او را برای سازش احضار کند اگر چه رسیدگی به آن دعوی از صلاحیت دادگاه بخش خارج باشد. اصحاب دعوی نیز می‌توانند متراضیاً از دادرس دادگاه بخش درخواست کنند که بین آن ها سازش دهد.»

 

قسمت اول ماده مختص زمانی بود که هنوز دعوایی در دادگاه مطرح نشده باشد . بر این اساس دادگاه بخش در خصوص ایجاد صلح و سازش هیچ گونه محدودیتی نداشت و ‌در مورد هر ادعایی حق ایجاد سازش را داشت. نحوه ی درخواست سازش می‌توانست کتبی و یا شفاهی باشد و همچنین می‌توانست توسط یکی از طرفین و یا از سوی هر دو طرف (متراضیاً) تقدیم دادگاه شود .

 

قسمت دوم ماده راجع به حق درخواست سازش طرفین پس از اقامه دعوا در دادگاه بود و به نظر می‌رسد که منظور از اصحاب دعوا صرفاً طرفین دعوای دادگاه بخش نبوده و شامل اصحاب دعوای دادگاه شهرستان و استان نیز می شد ؛ در عین حال شرط پذیرش درخواست سازش در این قسمت از ماده اتفاق نظر طرفین در سازش است که می بایست با توافق یکدیگر این درخواست را تقدیم دادگاه نمایند .

 

ماده ۳۳۶ آن قانون ترتیب دعوت طرف برای سازش را بیان نموده بود و آن را همانند احضار مدعی علیه مقرر کرده بود. البته بر اساس این ماده می بایست ذکر شود که طرف برای سازش به دادگاه دعوت می شود تا او در صورت تمایل به سازش، حاضر گردد .

 

ماده ۳۳۷ ق.آ.د.م (قدیم) ‌در مورد ترتیب رسیدگی دادگاه بعد از حضور طرفین این چنین مقرر می داشت : « بعداز حضور طرفین دادگاه اظهارات آن ها را استماع نموده و تکلیف سازش و سعی در انجام آن را می کند و در صورت عدم موفقیت به سازش، تحقیقات و عدم موفقیت خود را در صورت مجلس نوشته، به امضای طرفین می رساند و هر گاه یکی از طرفین و یا هر دو طرف نخواهند امضا کنند مراتب را دادگاه بخش در صورت مجلس قید می‌کند.»

 

در مواد مربوط ‌به این مبحث مشخص نشده بود که در صورت سازش دادگاه بخش چه اقدامی باید انجام دهد، ولی در ماده ۳۴۹ این قانون که اختصاص به بحث سازش در موردی که دادگاه بخش صلاحیت رسیدگی و صدور حکم را داشت مقرر شده بود :« در صورت وقوع سازش، دادرس دادگاه بخش موضوع و شرایط سازش را در صورت مجلس نوشته و برای طرفین می‌خواند و پس از امضای آن ها وقوع سازش را تصدیق می کند و رونوشت صورت مجلس را به هر یک از طرفین می‌دهد . صورت سازش نامبرده مثل احکام دادگستری به موقع اجرا گذاشته می شود و هر دعوایی که ‌به این طریق خاتمه یافت در هیچ یک از دادگاه ها قابل رسیدگی نیست .» در این قانون مقرر شده بود که اگر طرفین حاضر شدند ولی مذاکرات آنان منجر به سازش نشد یا در موردی که طرف برای سازش در دادگاه حاضر نشود یا کتباً پاسخ دهد که حاضر به سازش نیست ، همچنین در صورتی که طرف بعداز ابلاغ احضاریه حاضر شده و بعداً از حضور استنکاف نماید؛ دادگاه مراتب را در صورت مجلس قید کرده و در فرضی که طرفین حاضر باشند، به امضای آن ها رسانده و اعلام می کند که می‌توانند دعوا را در دادگاه صالح طرح نمایند .

برای اینکه اطلاعات مالی برای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان مفید واقع شوند، باید دارای یک سری ویژگی‌های کیفی مطابق با بیانیه مفهومی شماره ۲ هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی باشند. یکی از این ویژگی‌های اساسی، مربوط بودن اطلاعات سود هر سهم و ارزش دفتری آن است.

 

۱-۴-اهداف تحقیق

 

بر اساس مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران، هدف صورت‌های مالی عبارت است از ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه‌بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری که برای طیفی گسترده از استفاده‌ کنندگان صورت‌های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع شود. (مفاهیم نظری گزارشگری مالی، ۱۳۸۵). با توجه به دلیل وجود عدم اطمینان در محیط فعالیت‌های سرمایه‌گذاری، شرایط ایده‌آل برقرار نیست(نمی‌توان ارزش شرکت را به صورت ارزش فعلی جریانات نقلی آتی بیان کرد)، لازم است سرمایه‌گذاران بر اساس مجموعه اطلاعات در دسترس، خود نسبت به اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری اقدام نمایند. در این میان حرفه حسابداری با به رسمیت شناختن مسئولیت افراد در پیش‌بینی عملکرد آتی شرکت، سعی در ارائه اطلاعات سودمند برای این هدف نموده است. (اسکات، ۲۰۰۳). با توجه به اینکه سرمایه‌گذاران اطلاعات سودمند را در تصمیم‌گیری‌های خود مورد استفاده قرار خواهند داد، لازم است با مطالعه میزان بهره‌مندی و استفاده سرمایه‌گذاران از انواع اطلاعات، نسبت به شناسایی اطلاعات سودمند اقدام نمود. در واقع هدف از این پژوهش، تعیین این موضوع است که آیا ویژگی‌های کمیته حسابرسی، اثر مهم و معنی‌داری بر ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری شرکت‌ها دارد یا خیر.

پژوهش‌های حوزه ارتباط ارزشی توجه و علاقه طیف وسیعی از اقشار غیردانشگاهی از قبیل مراجع تدوین استانداردهای حسابداری، سایر مقامات قانون‌گذار مانند بورس اوراق بهادار و نهادهای نظارتی مربوط، بانک مرکزی، مدیران شرکت‌ها و سایر استفاده‌ کنندگان از صورت‌های مالی و اطلاعات حسابداری را به خود جلب نموده است(باغومیان، ۱۳۸۸).

از سوی دیگر به نظر می‌رسد نتایج حاصل از این تحقیق می‌تواند در تعیین ارزش شرکت به طور بالقوه برای سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران مفید واقع شده و به بهبود تصمیمات سرمایه‌گذار کمک نماید.

 

۱-۵-سوالات تحقیق

 

سوال اصلی:

 

آیا بین ویژگی‌های کمیته حسابرسی و ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری رابطه‌ معناداری وجود دارد؟

 

سوال فرعی:

 

۱٫ آیا بین تخصص اعضای کمیته حسابرسی و ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری رابطه معناداری وجود دارد؟

 

۲٫ آیا بین اندازه کمیته حسابرسی و ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری رابطه معناداری وجود دارد؟

 

۳٫ آیا بین استقلال اعضای کمیته حسابرسی و ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری رابطه معناداری وجود دارد؟

 

۱-۶-فرضیات تحقیق

 

فرضیه اصلی:

 

بین ویژگی‌های کمیته حسابرسی و ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری رابطه‌ معناداری وجود دارد.

 

فرضیه فرعی:

 

۱٫ بین تخصص اعضای کمیته حسابرسی و ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری رابطه معناداری وجود دارد.

 

۲٫ بین اندازه کمیته حسابرسی و ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری رابطه معناداری وجود دارد.

 

۳٫ بین استقلال اعضای کمیته حسابرسی و ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری رابطه معناداری وجود دارد.

 

۱-۷-روش تحقیق

 

روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی و از لحاظ هدف، کاربردی است. تحقیق کاربردی، تحقیقی است که هدف آن توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است، به عبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می‌شود. (سرمد و همکاران، ۱۳۸۸)

 

۱-۸-روش گردآوری اطلاعات

 

در این تحقیق از روش کتابخانه‌ای و می‌دانی جهت گردآوری داده ها استفاده شده است. از روش مطالعات کتابخانه‌ای برای مطالعه ادبیات موضوع و بررسی پیشینه تحقیق، شامل کتب، ماهنامه و ‌فصل‌نامه‌ها، پایان‌نامه‌های تحصیلی داخلی و خارجی و مقالات داخلی و خارجی از طریق اینترنت و مراجعه حضوری، استفاده شده است. روش جمع‌ آوری اطلاعات واقعی متغیرها نیز، می‌دانی است و اطلاعات مربوط از طریق بانک اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران و نرم‌افزار تدبیرپرداز و ره‌آور نوین جمع‌ آوری گردیده و برخی از اطلاعات مربوط به سود هر سهم و ارزش دفتری هر سهم نیز از صورت‌های مالی شرکت‌ها و مراجعه به یادداشت‌های توضیحی آن ها به دست آمده است.

 

۱-۹-قلمرو تحقیق

 

قلمرو تحقیق چارچوبی را فراهم می­ کند تا مطالعات و آزمون محقق در طی آن قلمرو خاص انجام پذیرد و دارای اعتبار بیشتر باشد.

 

قلمرو مکانی:

 

جامعه آماری مورد مطالعه کلیه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با در نظر گرفتن معیارهای ذکر شده ‌می‌باشد.

 

قلمرو زمانی:

 

دوره زمانی این پژوهش با توجه به در دسترس بودن اطلاعات مربوط به متغیرهای تحقیق، دوره ۲ ساله و از ابتدای سال ۱۳۹۱ تا انتهای ۱۳۹۲ ‌می‌باشد.

 

۱-۱۰-جامعه و نمونه آماری

 

در این پژوهش، جامعه مورد بررسی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال ۱۳۹۱ تا پایان سال ۱۳۹۲ می‌باشد. نمونه‌ آماری این پژوهش دارای ویژگی‌های زیر هستند:

 

۱٫پایان سال مالی شرکت ۲۹ اسفند ماه باشد.

 

۲٫پایان سال مالی شرکت‌ها طی دوره مورد نظر تغییر نداشته باشد.

 

۳٫شرکت‌ها جزء شرکت‌های سرمایه گذاری و بانک‌ها و مؤسسات پولی نباشند.

۴٫ اطلاعات مورد نیاز شرکت در دسترس باشد.

 

بدین ترتیب ۶۳ شرکت به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند.

 

۱-۱۱-تعریف واژه های کلیدی تحقیق

 

کمیته حسابرسی: کمیته‌ای است متشکل از هیئت‌مدیره که به طور معمول از سه تا پنج مدیر غیرموظف (یعنی نه مدیر اجرائی شرکت و نه در استخدام شرکت) تشکیل می‌شود. نبود مدیران موظف در کمیته حسابرسی سبب می‌شود تا حسابرسان بتوانند مسائلی چون نقاط ضعف کنترل‌های داخلی، اختلاف نظر با مدیریت درباره اصول و روش‌های حسابداری، نشانه های احتمالی از سوء استفاده های مدیریت یا سایر اعمال غیرقانونی مسئولین شرکت را که با کمیته حسابرسی، صریح‌تر مطرح نماید. تماس‌های کمیته حسابرسی با حسابرسان، اطلاعات به موقعی درباره وضعیت مالی شرکت و نیز اطلاعات لازم برای ارزیابی کارایی و درستکاری مدریت را در اختیار هیئت مدیره شرکت قرار داده است.

 

 

۱-۱-۲-۲-۱ رکن مادی

 

در هر عرف حقوقی قبل از هر چیز عنصر مادی آن جلب نظر می­ کند، به عبارت دیگر: عنصر فعل در عرف به صورتی نمایان است که در یک نظر سطحی به آن تنها همین یک عنصر در آن مشاهده می­ شود، نمایان بودن عنصر فعل در عرف مانند آن است که در هر واقعه اجتماعی قبل از هر چیز نفس آن واقعه مجرد از همه عواملی که در ایجاد آن مؤثر بودند، آن به چشم می ­آید و اطلاع یافتن بر سایر جهات آن نیازمند بررسی و دقت نظر ‌می‌باشد.

 

این عنصر در واقع، ظرف قواعد عرفی است و اگر در عرف­های حقوقی به عنوان یکی از دو عنصر ممتاز تلقی می­ شود، در دیگر عرف­های اجتماعی تنها عنصر برجسته و اصلی ‌می‌باشد و به طور کلی هر عرفی در فعل تجسم و به صورت آن تحقق می­پذیرد.^[۱۹]

 

این رکن به عبارت دیگر عادت یا عمل و روشی است که به مدت طولانی بین مردم مرسوم شود و همه در برابر واقعه­ای معین آن را به کار بندند، این رکن در صورتی کامل است که عمومی و پایدار باشد، منظور از عمومی بودن این نیست که حتماً تمام مردم جامعه به آن خو گرفته باشند، بلکه منظور این است که بیشتر کسانی که در قلمرو آن قرار دارند، از آن پیروی کنند، زیرا بسیاری از عرف­ها ،مخصوص محل یا گروهی معین از اشخاص است، البته در این صورت نیز باید در میان همان گروه معین ،جنبه­ عمومی پیدا کرده باشد.

 

یعنی اندازه­ای رعایت شود که بتوان گفت تقریباً همه آن را پذیرفته و محترم می­شمارند، مثلاً اگر عادتی به عنوان عرف در تجارت کالایی مورد استناد قرار ‌می‌گیرد، باید در میان بازگانان آن کالا، چنان مرسوم باشد که همه تخلف از آن را موردی استثنایی بشمارند و در وجود آن عرف تردیدی نباشد، از آن چه تاکنون درباره رکن مادی عرف که گاه با عنوان رکن و عامل عملی نام برده می­ شود، روشن می­ شود که این

 

رکن همان تکرار، پایداری و فراگیری و عمومیت یک عمل معین است.^[۲۰]

 

۱-۱-۲-۲-۲ رکن معنوی

 

در کنار عنصر مادی عرف، عنصر معنوی آن، که امری دقیق و تشخیص آن دشوار است، قرار دارد، منظور از این رکن که گاهی از آن با عنوان عنصر و عامل روحی و روانی برده می­ شود، پذیرش معنوی مردم و جامعه است که به آن ویژگی الزام و ضمانت اجرا می­بخشد، این اعتقاد به رعایت عرف و تنظیم رفتار بر اساس آن بدون این که در مجموعه­ قانون ضبط شده باشد، است که آن را الزام آور ساخته و در شمار قواعد حقوقی قرار می­دهد.^[۲۱]

 

‌بنابرین‏ رفتار اجتماعی هنگامی به عنوان پدیده عرف شناخته خواهد شد که وجود دو رکن اساسی مادی و معنوی در آن احراز گردد، این عناصر و ارکان تشکیل دهنده عرف حقوقی با وجود تعدد گونه­ های عرف همواره در همه یکسان بوده و با اختلاف زمان و مکان تغییر نمی­یابد.^[۲۲]

 

بسیاری از عادت­ها با اینکه مدت­ها تکرار شده و جنبه­ عمومی پیدا کرده ­اند چون به نظر مردم اجباری نیستند و آن ها را به عنوان یک قاعده­ حقوقی محترم نمی­دارند به معنای خاص عرف نیستند و جزو آداب و رسوم و نزاکت­های اجتماعی محسوب می­شوند مانند آدابی که مردم در طرز رفتار و معاشرت با هم رعایت ‌می‌کنند یا مراسم محلی که در پاره­ای از جشن­ها و سوگواری­ها برپا می­سازند.^[۲۳]

 

۱-۱-۲-۳ منشأ الزام عرف

 

بحث درباره منشأ نیروی الزام آور عرف در برگیرنده اقتدار و مقبولیت عرف است و نه مشروعیت و یا ریشه ­های پیدایش و تحقق آن، در این باره که عرف نیروی الزام آور خود را از کجا به دست آورده است، دیدگاه­ های گوناگونی وجود دارد که با وجود اختلاف فراوان درباره آن به عمده­ترین و مشهورترین دیدگاه ­ها اشاره می­ شود.

 

۱-۱-۲-۳-۱ الزام ناشی از قانون

 

بر اساس این عقیده عرف زمانی اعتبار دارد که قانون به آن تصریح کرده باشد، ‌به این معنی که با وجود مرجع قانون گذاری، نمی­ توان برای حقوق مرجعی غیر از قانون تصور کرد، زیرا عرف حقوقی که از نظم و ترتیب و انسجام و صراحت قانونی بی­ بهره است تنها هنگامی الزام آور خواهد بود که قانون­گذار طی مصوبات خود آن را تصویب و به آن نیروی الزام آور قانون را اعطا کند، ‌بنابرین‏ قانون منشأ نیروی الزام آور عرف است، این دیدگاه، عرفی را که خارج از انعکاس قانون باشد نامعتبر می­داند، در عین اینکه عرف­های موجود متداول در جامعه که بسیاری از روابط حقوقی مردم ‌بر اساس آن تنظیم می­گردد، از قدرت الزام آوری با منشأ غیر قانونی برخوردارند.^[۲۴]

 

این باور سخن گفتن از شعور و اراده و ایمان جامعه را بی مورد می­شمارد و بر این سخن است که عرف ما از اراده و گروه خاصی که در طول تاریخ به اشکال گوناگون همچون انبیاء، حکام و سلاطین، نظام های سیاسی، اداری و حقوقی و محاکمات و مناصب دولتی و قانونی نمود پیدا کرده ­اند، ناشی گردیده و صرفاً آمره بوده ­اند که به تدریج با گذشت زمان و بر اثر تکرار در افکار و اندیشه­ افراد جامعه ریشه دوانیده، به گونه ا­ی که رعایت آن برای حفظ نظام زندگی اجتماعی ضرورت یافته است، این سخن اگرچه تا اندازه­ای می ­تواند با حقیقت همراه باشد، ولی با حقایق تاریخی منافات دارد، زیرا در همه ملت­ها قواعد عرف پیش از قانون وجود داشته و همان­گونه که در حکومت­های کنونی نیز منشأ عرف و قانون یکی نیست. ^[۲۵]

 

۱-۱-۲-۳-۲ الزام ناشی از اصول حقوقی

 

اصول حقوقی به طور مستقیم قابل درک نیستند ولی با تجزیه و تحلیل واقعیت پیدا می­ کند، جوامع بشری ثبات و دوام خود را بر پایه همین اصول پایه ریزی کرده و در مناسبات خود از آن ها بهره می­جویند و با توجه ‌به این که منشأ عرف برخاسته از متن جامعه است، ارتباط بین این دو روشن خواهد شد، لذا اعتبار عرف حقوقی نیز وابسته به اصول بنیادی حقوقی است.^[۲۶]

 

۱-۱-۲-۳-۳ احساس حقوقی مشترک

 

افراد جامعه گاهی با طیف معین و مشخص ولی غیر قابل احصاء، بنا بر ضرورت­های اجتماعی، برای رفع نیازها و تنظیم روابط حقوقی خود، شیوه و طرز مخصوصی را بر می­گزینند و رعایت آن را برخود لازم می­دانند که ‌می‌توان از آن به احساس حقوق مشترک تعبیر کرد.

 

این دیدگاه اراده­ی مردم را منشأ عرف می­شمارد ‌به این معنا که مردم برای رفع نیازها و ضرورت­های خود، بدون آنکه با آن ها به مخالفت برخیزند، وجود قواعد و مقررات عرفی را برای حفظ نظام زندگی ضروری می­شمارند.^[۲۷]

 

۱-۱-۲-۳-۴ طبیعت و نظم اشیاء و امور

 

طرفداران این نظریه معتقدند که طبیعت خالص و ماهیت واقعی اشیاء و امور، تأمین کننده نیازهای دورنی و پاسخگوی خواسته­ های بشر به دلیل هماهنگی با خصوصیات درونی جامعه ‌می‌باشد، این­ها پیروان مکتب حقوقی طبیعی هستند، از نظر پیروان این نظریه، برای شناخت نیروی الزام آور عرف باید به طبیعت خالص آن نفوذ کرد و ماهیت آن را به درستی شناخت و نشان داد که چگونه عرف به طور دائم، پاسخگوی ضرورت واقعی اجتماعی و در عین حال هماهنگ با غرائض و خصائص عمیق درونی بشر ‌می‌باشد و به لحاظ شرایط وجودی خود همه منافعی را که از سازمان حقوقی انتظار می­رود، تأمین می­ نماید.^[۲۸]

 

۱-۱-۲-۳-۵ عرف فاقد نیروی الزام آور

 

پیروان این دیدگاه به ارائه­ این سخن که حقوق همواره الزام بخش نیست، بلکه دارای مجوز و نیروی خاصی است که به آن ارزش می­بخشد، فرض نیروی الزام آور برای عرف را مردود می­دانند و بر این باورند که باید عرف را تنها دارای ارزش دانست.^[۲۹]

 

۱-۱-۲-۳-۶ نظریه اسلام

 

ارتباط ضعیف با همسر (شریک زندگی) و تلقی اختلاف جنسی همسر از عوامل خطر ساز اصلی برای کم شدن تمایل، برانگیختگی و رضایت بوده و موجب عملکرد ارگاسمی ضعیف می شود (جباری، سو، یو، وو و هوانگ^[۱۳۶]، ۲۰۰۹). در پژوهشی که با هدف تعیین رابطه جنسی با سلامت عمومی و رضایت زناشویی بین زوج ها در یزد صورت گرفت، یافته ها نشان دادند همبستگی بین رضایت جنسی و رضایت زناشویی مثبت است و افراد با مدت زمان ازدواج کمتر، رضایت جنسی بالاتری را گزارش کردند (بخشایش و مرتضوی، ۱۳۸۸). در پژوهشی که با هدف بررسی رابطه دانش و نگرش جنسی با رضایت زناشویی بر روی صد و پنج نفر از زوج های دانشگاه شهید بهشتی صورت گرفت، این نتیجه به دست آمد که نگرش جنسی با نود و نه درصد اطمینان می‌تواند تغییرات مربوط به رضایت زناشویی را پیش‌بینی کند (نورانی و پور و همکاران، ۱۳۸۶). لذا با بالاتر بردن آگاهی زوج ها در خصوص کیفیت روابط جنسی می توان به رضایت زناشویی بالاتری دست یافت (مدانلو و همکاران،۱۳۸۴).

 

مسائل مذهبی

 

در اغلب پژوهش ها، مذهب به صورت یک دسته از باورهای به خصوص مشترک در یک گروه درباره خدا یا یک نیروی برتر و اعمالی که نشان می‌دهد چگونه این باورها اظهار می شود توصیف شده است. در پژوهشی که مایرز^[۱۳۷] در خصوص نقش مذهب در زندگی افراد کم درآمد انجام داد مشخص شد این اعتقادها و باورها توانسته منجر به بروز رفتارهای مثبت بیشتر در زندگی شده و نقش محافظ در پشت سر گذاشتن مشکل های حاصله از زندگی فقیرانه داشته باشد (به نقل از برغندان و قائمی خامی، ۱۳۸۹). همچنین در بررسی عوامل مرتبط با پایین بودن طلاق در شهرهای یزد، اردکان و میبد اعتقادهای مذهبی به عنوان یکی از عوامل محافظت کننده عمل می کرد (فاتحی زاده، نصر اصفهانی و بهجتی اردکانی، ۱۳۸۳). در بررسی علل طلاق در شهر گناباد، علل مذهبی و اخلاقی به عنوان مهم ترین علت طلاق از سوی واحدهای مورد پژوهش طرح شده است (عجم، ۱۳۸۱). روابط زناشویی میان زوج هایی که مذاهب مختلف دارند به دشواری های شخصی و خانوادگی گوناگون می‌ انجامد و تنها با اراده استوار می توان از آن ها پرهیز کرد (بوساردبول، ۱۹۷۵، به نقل از کشاورز، ۱۳۸۸). ازدواج با افراد ناهمسان از لحاظ مذهبی را می توان نشانه ضعف کنترل اجتماعی دانست (هپس^[۱۳۸]، ۱۹۶۰). روابط زناشویی میان زوجینی که مذاهب مختلف دارند به دشواری های شخصی و خانوادگی گوناگونی می‌ انجامد و تنها با اراده ای استوار می توان از آن ها پرهیز کرد (بوساردبول^[۱۳۹]، ۱۹۷۵). به عقیده گلال^[۱۴۰] تا پیش از ازدواج مذهب به رفتار جوانان مؤثر است ولی پس از زادواج ناباوری های دینی یکی از طرفین دشواری های فراوانی برای ان ها فراهم می‌کند و باعث ایجاد بگو مگوهای دائمی می‏ گردد (قربانی، ۱۳۸۴).

 

اهمیت تعارض زناشویی

 

قبل از شروع بحث ضروری است بکه بدانیم ‌در مورد تعارض دو دیدگاه متداول وجود دارد و هرکدام از جنبه ای به آن می پردازند. دیدگاه سنتی که نظرات غالب است تعارض را موجب افت و تخریب و مسبب بحران می‌داند و بر پیامدهای مخرب و معایب ان تمرکز دارد. ‌بنابرین‏ جهت گیری این دیدگاه، درمان و حل سریع تعارض می‌باشد. از طرف دیگر، دیدگاه تعاملی اختلاف ادراک و نظرات مختلف و عدم توافق در تصمیمات را موجب بهبود و رشد و رفع نقایص و عامل پویایی و تمرکز می‌داند (بهارستان، ۱۳۸۳). در زمینه تأثیرات مخرب تعارض می توان گفت که وجود تعارض زناشویی بر بهداشت روانی، جسمی و خانوادگی تأثیرگذار است. تحقیقات زیادی رابطه تعارض زناشویی را با افسردگی، اختلال خوردن، و بیماری های خاص مثل سرطان و بیماری های قلبی اثبات کردند. در واقع رفتارهای خصمانه در طی تعارض با تغییرات دستگاه ایمنی بدن در ارتباط است (فینچام، بیچ^[۱۴۱]، ۱۹۹۹). تعارض زناشویی با پیامدهای خانوادگی مثل فقر والدین، مشکل سازگاری بچه ها، افزایش احتمال تعارض والد- فرزند و تعارض بین خواهر و برادرها همراه است. تعارضات زناشویی مکرر، شدید، فیزیکی، حل نشده و تعارضاتی که به بچه ها مربوط می شود. گاهی زوجین تعارضات خود را به رفتار فرزندشان نسبت می‌دهند. تأثیر منفی بر فرزندان دارد (گرویچ^[۱۴۲] و فینچام، ۲۰۰۱، فینچام ۲۰۰۳، به نقل از دهقانی، ۱۳۸۰).

 

منابع تعارض

 

یوبنگ و لانگ (۱۹۹۸، به نقل از دهقانی، ۱۳۸۰) منابع تعارض را به شرح زیر بیان می‌کنند:

 

– زمینه اجتماعی^[۱۴۳]

 

تغییر، جریانی غیرقابل اجتناب است که هم فرصت هایی را برای سازگاری و رشد می‌دهد و هم به دفاع و کناره گیری منجر می شود. به هر صورت، تغییر در وهله اول پر از استرس و بر فرد و رابطه فشار می آورد. امروزه رابطه ها و نقش های در حال تغییر چالش هایی را برای زوج‏ها به وجود می آورند. همچنین، تغییرات اجتماعی مانند شاغل بودن دو همسر، مسئولیت والدینی مشترک و عوامل اقتصادی، موجب استرس و از منابع بالقوه تعارض به شمار می‌روند (به نقل از دهقانی، ۱۳۸۰).

 

– استرس موقعیتی^[۱۴۴]

 

گاهی اوقات حواث پیش‌بینی نشده، نیاز به رفتارهای سازگارانه و تطابقی دارند. اگرچه اضطراب ناشی از این وضعیت رابطه را قطع نمی کند، اما می‌تواند تعارض را شروع نماید (گیلبرت^[۱۴۵]، ۱۹۹۲) بیماری های مزمن، مرگ، والد کهنسال، بحران مالی یا مشکلات مربوط به فرزندان اغلب باعث شروع تعارض می‌شوند. میزان و شدت بروز استرس بستگی به مهارت های سازگارانه زوجین را متعارض دارد (به نقل از دهقانی، ۱۳۸۰).

 

– تئوری های تفاوت ادراکی^[۱۴۶]

 

یکی از علل بروز تعارض این است که دو همسر، یکی موقعیت را به گونه ای متفاوت می نگرد. تعارض با اختلافات ادراکی آغاز می شود و با هیجانات و رفتارها بروز پیدا می‌کند. اساساً دو نوع تئوری تفاوت ادراکی وجود دارد: انگیزه مدار و عمل مدار. بنا به تعریف انگیزه مدار وضعیت روانی علت تعارضات در حالی که جهت گیری عمل مدارها رفتار را عامل اساسی می دانند.

 

– تئوری برابری

 

تئوری برابری یک چهارچوب مفهومی را برای ارتباط ادراک فرد از رفتارهای تعارض بیان می‌کند (آدامز، ۱۹۶۵، لوی استرلوس، ۱۹۶۹، مور استین، ادلین و باند^[۱۴۷]، ۱۹۸۹، به نقل از قربانی، ۱۳۸۴)، درک فرد از انصاف در رابطه به دست می آورد و آنچه شریک او کسب می‌کند، توجه می‌کند اگر فرد چنین دریافت کند که این رابطه نامساوی یا بدون تعامل است، تنش روانی به وجود می‌آید و تنش به تعارض می‌ انجامد. دو زوجی که هردو شاغل هستند یک عضو ممکن است نابرابری در تقسیم وظایف خانه را ادراک نماید، زیرا طرف دیگر وقت آزاد بیشتری در اختیار دارد.

 

– تئوری تبادل^[۱۴۸]

 

در این تئوری تعارض وقتی ایجاد می شود که یکی از همسران از مبادله صورت گرفته و میزان دریافتی خود در رابطه راضی نیست از خصومت به عنوان آخرین حرکت برای داد و ستد استفاده می‌کند (اسکانزوی^[۱۴۹]، ۱۹۷۶).

 

تئوری تبادلی که در روابط بین فردی به کار می رود چنین ادعا می‌کند که تعارض نتیجه مشاهده برگه تعامل روانشناختی است: من به چه میزان بازدهی و به چه میزان دریافت می کنم؟ (نوراستاین^[۱۵۰]، ادلین و باند، ۱۹۸۷، به نقل از قربانی، ۱۳۸۴). رابطه به شرطی باقی می ماند که هردو طرف امتیاز لازم را دریافت کنند. بعضی از امتیازاتی که زوج ها مبادله می‌کنند عبارت است از: پول، کالا، خدمات، عشق، موقعیت واطلاعات (به نقل از قربانی، ۱۳۸۴).

 

– تئوری اسناد^[۱۵۱]