برای تحقق صلح و سازش بین طرفین دعوا طرق مختلفی پیش‌بینی شده بود ، یکی از روش‌ها این بود که طرفین با تنظیم عرض حالی که به امضای هر دوی آن ها رسیده از محکمه رسیدگی کننده درخواست اصلاح نمایند . در صورتی که صلح خارج از محکمه محقق شده باشد آن را در اداره ثبت اسناد یا محکمه صلح به تصدیق برسانند و یا اینکه با حضور در محکمه رسیدگی کننده نسبت به صحّت صلح نامه عادّی اقرار نمایند. ( مواد ۷۵۲ و ۷۵۳ ق.ا.م.ح )

در موردی که صلح می بایست در محکمه رسیدگی کننده انجام شود ، ابتدا سوالات لازم از طرفین پرسیده شده و در صورت رضایت طرفین نسبت به صلح ، با توجه به توافق های انجام شده صورت جلسه ای تنظیم و به امضای طرفین و اعضای محکمه می رسید و بعد، عقد صلح جاری می گردید .( ماده ۷۵۴ ق.ا.م.ح ) همچنین در صورت عدم تحقق صلح بین طرفین اختلاف ، گذشت هایی که در هنگام تراضی به صلح شده بود لازم الرعایه نبود ( ماده ۷۵۵ ق.ا.م.ح ). در عین حال در پایان مقرر شده بود که در صورت تحقق صلح بین طرفین، دعوا به کلی قطع و تمام شده محسوب و طرفین، ورّاث و قائم مقام آنان حق از سرگرفتن امور را نداشتند ( ماده ۷۵۶ ق.ا.م.ح). که این موضوع نشان دهنده اثر مختوم کننده صلح و سازش نسبت به اختلافات بود .

بند دوم : سازش در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸

در قانون آیین دادرسی مدنی( مصوب ۱۳۱۸ ) بحث سازش در دو قسمت به چشم می‌خورد :

اوّلین قسمتی که به بحث سازش و مصالحه می پرداخت ، مبحث سوم از فصل نهم این قانون بود که به موضوع سازش در دادگاه بخش با عنوان « در خواست سازش» اختصاص یافته بود .

دوّمین قسمتی که در این قانون ردپایی از سازش در آن مشهود بود، باب هفتم این قانون بود که مقررات مربوط به سازش را ‌در مورد تمام دادگاه ها تحت عنوان « در سازش » بیان می نمود .

در ادامه به بررسی این موارد خواهیم پرداخت :

الف) سازش در دادگاه های بخش

در قانون آیین دادرسی مدنی قدیم(۱۳۱۸) برای دادگاه بخش دو نو ع صلاحیت ذاتی در نظر گرفته شده بود؛ یکی صلاحیت رسیدگی و صدور حکم در خصوص برخی دعاوی خاص که در بند های ۱ الی ۹ ماده ۱۳ آن قانون مقرر شده بود و دوّمین صلاحیت در خصوص رسیدگی به درخواست سازش بین طرفین در هر دعوایی و تا هر مقداری که میزان خواسته باشد .

۱ ) جایگاه سازش در موردی که رسیدگی وصدور حکم می شد .

در موردی که دادگاه بخش صلاحیت رسیدگی و صدور حکم در موارد مصرّحه را داشت، مقنن بر ایجاد صلح و سازش بین طرفین اختلاف تأکید داشت؛ به گونه ای که ابتدا در ماده ۱۳۲ این قانون مقرر داشته بود :« دادگاه در جلسه رسیدگی به طرفین تکلیف سازش می‌کند هر گاه سازش کردند مراتب در صورت مجلس نوشته شده به امضای طرفین می‌رسد و در صورتی که حاضر برای سازش نباشند دادگاه شروع به رسیدگی می کند .» همچنین ماده ۳۴۸ این قانون^[۲] نیز دادرس داگاه بخش را موظّف کرده بود که در اوّلین جلسه، بدواً به طرفین تکلیف و سعی نماید که دعوا را به سازش خاتمه دهند و در صورت عدم موفقیت داخل در رسیدگی شود ، در عین حال دادرس موظّف بود در جریان رسیدگی نیز نظر سازش را تعقیب کند .

البتّه این اقدام قانون‌گذار که در خصوص یک دادگاه «بخش» دو بار موضوع سازش را تکرار نموده و از طرف دیگر در ماده ۱۳۲ اشاره ای به تکلیف دادگاه ‌در مورد ارشاد به سازش ننموده بود، ولی در ماده ۳۴۸ این قانون دادگاه را مکلف به ارشاد در ایجاد مصالحه و سازش نموده بود، چندان توجیه پذیر نیست .

۲ ) جایگاه سازش در رسیدگی های اصلاحی دادگاه بخش

قانون آیین دادرسی مدنی (۱۳۱۸) در مبحث سوم از فصل مربوط به قواعد اختصاصی دادگاه بخش ، به موضوع سازش پرداخته بود که مواد ۳۳۵ الی ۳۴۱ این قانون ‌به این مورد اختصاص داشت .

ماده ۳۳۵ این قانون مقرر می داشت :« هر کس می‌تواند ‌در مورد هر ادعایی از دادگاه بخش کتباً و یا شفاهاً درخواست نماید که طرف او را برای سازش احضار کند اگر چه رسیدگی به آن دعوی از صلاحیت دادگاه بخش خارج باشد. اصحاب دعوی نیز می‌توانند متراضیاً از دادرس دادگاه بخش درخواست کنند که بین آن ها سازش دهد.»

قسمت اول ماده مختص زمانی بود که هنوز دعوایی در دادگاه مطرح نشده باشد . بر این اساس دادگاه بخش در خصوص ایجاد صلح و سازش هیچ گونه محدودیتی نداشت و ‌در مورد هر ادعایی حق ایجاد سازش را داشت. نحوه ی درخواست سازش می‌توانست کتبی و یا شفاهی باشد و همچنین می‌توانست توسط یکی از طرفین و یا از سوی هر دو طرف (متراضیاً) تقدیم دادگاه شود .

قسمت دوم ماده راجع به حق درخواست سازش طرفین پس از اقامه دعوا در دادگاه بود و به نظر می‌رسد که منظور از اصحاب دعوا صرفاً طرفین دعوای دادگاه بخش نبوده و شامل اصحاب دعوای دادگاه شهرستان و استان نیز می شد ؛ در عین حال شرط پذیرش درخواست سازش در این قسمت از ماده اتفاق نظر طرفین در سازش است که می بایست با توافق یکدیگر این درخواست را تقدیم دادگاه نمایند .

ماده ۳۳۶ آن قانون ترتیب دعوت طرف برای سازش را بیان نموده بود و آن را همانند احضار مدعی علیه مقرر کرده بود. البته بر اساس این ماده می بایست ذکر شود که طرف برای سازش به دادگاه دعوت می شود تا او در صورت تمایل به سازش، حاضر گردد .

ماده ۳۳۷ ق.آ.د.م (قدیم) ‌در مورد ترتیب رسیدگی دادگاه بعد از حضور طرفین این چنین مقرر می داشت : « بعداز حضور طرفین دادگاه اظهارات آن ها را استماع نموده و تکلیف سازش و سعی در انجام آن را می کند و در صورت عدم موفقیت به سازش، تحقیقات و عدم موفقیت خود را در صورت مجلس نوشته، به امضای طرفین می رساند و هر گاه یکی از طرفین و یا هر دو طرف نخواهند امضا کنند مراتب را دادگاه بخش در صورت مجلس قید می‌کند.»

در مواد مربوط ‌به این مبحث مشخص نشده بود که در صورت سازش دادگاه بخش چه اقدامی باید انجام دهد، ولی در ماده ۳۴۹ این قانون که اختصاص به بحث سازش در موردی که دادگاه بخش صلاحیت رسیدگی و صدور حکم را داشت مقرر شده بود :« در صورت وقوع سازش، دادرس دادگاه بخش موضوع و شرایط سازش را در صورت مجلس نوشته و برای طرفین می‌خواند و پس از امضای آن ها وقوع سازش را تصدیق می کند و رونوشت صورت مجلس را به هر یک از طرفین می‌دهد . صورت سازش نامبرده مثل احکام دادگستری به موقع اجرا گذاشته می شود و هر دعوایی که ‌به این طریق خاتمه یافت در هیچ یک از دادگاه ها قابل رسیدگی نیست .» در این قانون مقرر شده بود که اگر طرفین حاضر شدند ولی مذاکرات آنان منجر به سازش نشد یا در موردی که طرف برای سازش در دادگاه حاضر نشود یا کتباً پاسخ دهد که حاضر به سازش نیست ، همچنین در صورتی که طرف بعداز ابلاغ احضاریه حاضر شده و بعداً از حضور استنکاف نماید؛ دادگاه مراتب را در صورت مجلس قید کرده و در فرضی که طرفین حاضر باشند، به امضای آن ها رسانده و اعلام می کند که می‌توانند دعوا را در دادگاه صالح طرح نمایند .