استفاده از خدمات حسابداران خبره در امر حسابرسی نخستین بار در قانون مالیات بر درآمد سال ۱۳۲۸ عنوان شد، اما به رغم این حکم صریح قانونی، چندین سال اقدام عملی قابل ذکر در تنظیم مرجع حرفه­ای حسابداری به عمل نیامد، تا اینکه نقطه عطف شناسایی حرفه حسابرسی در ایران تصویب قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۴۵ بود. به موازات اقداماتی که در جهت ایجاد نظام حرفه­ای حسابداری برای استفاده از خدمات حسابداران متخصص در امر حسابرسی مالیاتی انجام گرفت. اصلاحیه قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، شرکت‌های سهامی عام را مکلف کرد که علاوه بر حسابدهی سود و زیان و ترازنامه­های شرکت، گزارش حسابداران رسمی را مبنی بر گواهی اینکه صورت‌های مالی تنظیم شده از طرف هیئت مدیره وضع مالی شرکت را به نحو صحیح و روشن نشان می­دهد، ضمیمه نمایند.‌به این ترتیب موضوع حسابرسی شرکت‌های سهامی عام در قانون تجارت مطرح شد و در سال ۱۳۵۱ شرکت سهامی حسابرسی که ۱۰۰% سهام آن متعلق به دولت بود تأسيس و در راستای اجرای قانون مالیات‌های سال ۱۳۴۵ همراه با مؤسسات حسابرسی بخش خصوصی انجام وظیفه می­نمود و در سال ۱۳۶۶ نیز با ادغام مؤسسات حسابرسی سازمان صنایع و سازمان برنامه، سازمان حسابرسی تشکیل گردید. همراه با رشد و ادغام مؤسسات حسابرسی، این مؤسسات برای به دست آوردن صاحب کاران جدید، رفتار راهبردی و هزینه سنجی­های دقیق­تری را پیش گرفتند. در اواسط دهه ۱۹۷۰ در پاسخ به فشارهای کمیسیون تجارت دولت مرکزی، قوانین انجمن حسابداران رسمی ایران تغییر کرده و اجازه تبلیغات به مؤسسات مستقل حسابرسی داده شد. خیلی زود رقابت آزاد و سلطه­جویانه برای کسب بازار حسابرسی به ویژگی جدید حرفه حسابرسی مبدل شد. در این حرفه نیز ، به مانند دیگر صنایع رقابتی ، قیمت عنصر تعیین کننده ­ای برای شکست یا پیروزی محسوب می­شد، ‌بنابرین‏ مؤسسات سعی داشتند تاخدمات حسابرسی ‌ارزان‌تری را از طریق اقداماتی همچون به کارگیری فارغ­ التحصیلان تازه ­کار ارائه دهند که این خود باعث افزایش صاحبکاران و در نتیجه افزایش سود می­شد، در این میان فشارهای مداوم برای کاهش هزینه های حسابرسی، به همان نسبت باعث کاهش حقوق حسابرسان و در نتیجه کاهش کیفیت کار آن ها شد. همچنین بررسی غیر اصولی جزئیات و تکیه بیش از اندازه بر روش­های بررسی تحلیلی از جمله عواملی بودند که در کاهش کیفیت حسابرسی نقش داشتند.در زمان رونق بازار اثرات منفی کاهش در کیفیت حسابرسی، زیاد خود را نشان نمی­داد ولی پس از دوران رونق مشکلات ناشی از حسابرسی غیر اصولی یکی پس از دیگری ظاهر شدند.

۲-۱۲-حسابرس مستقل و کیفیت اطلاعات ارائه شده توسط مدیر

کیفیت اطلاعات در گرو این است که اطلاعات صورت های مالی تا چه حد شرایط اقتصادی واقعی شرکت را منعکس می‌کنند. صورت های مالی حسابرسی شده به وسیله حسابرسان مستقل، وسیله بسیار مناسبی در انتقال اطلاعات قابل اتکاست. حسابرس مستقل، شایسته ترین شخص برای اظهار نظر درباره درستی تهیه و ارائه گزارش های مالی واحد اقتصادی است. شایستگی حسابرس برای این دلیل است که وی حسابرسی را برطبق استانداردهای حسابرسی انجام می‌دهد تا اطمینان یابد که اقلام مندرج در صورت های مالی مطابق با استانداردهای حسابداری تهیه شده است. ‌بنابرین‏ حسابرسی به ادعاهایی که توسط شخص دیگردر قالب صورت های مالی تهیه شده است، اعتبار می­بخشد و بدین وسیله قابلیت اتکای اطلاعات به کار رفته در تصمیمات اقتصادی را افزایش می‌دهد (نیکخواه آزاد، ۱۳۷۹) . برخی استدلال های نظری که حسن شهرت حسابرس را به توانایی نظارت حسابرس ارتباط می‌دهند، مفاهیم کیفیت اطلاعات را در بر می­ گیرند.

برای مثال، بیتی(۱۹۸۹)مدعی می­ شود که اطلاعات افشا شده در گزارش های حسابداری حسابرسی توسط مؤسساتی که سرمایه ­گذاری بیشتری در سرمایه اعتباری انجام داده ­اند با فرض ثابت بودن سایر شرایط دقیق­تر ‌می‌باشد. مطالعات تجربی کمی رابطه بین اجزای کیفیت حسابرسی (حسن شهرت حسابرس و توانایی حسابرس) را بررسی کرده ­اند و استنتاجی را در باب چگونگی تاًثیر اجزای فوق بر کیفیت اطلاعات به دست داده‌اند.

کریشنان (۲۰۰۳) این رابطه را به طور مستقیم بررسی کرد، او کیفیت اطلاعات را به صورت توانایی اطلاعات در پیش‌بینی سود آوری آینده تعریف می‌کند. یافته ­های او بیانگر این است که ذخایر احتیاطی مؤسسات دارای نام تجاری (۶ مؤسسه حسابرسی بسیار بزرگ) در مقام مقایسه با ذخایر احتیاطی گزارش شده صاحبکاران مؤسسات فاقد نام تجاری پیش‌بینی شده بهتری از سودآوری آینده و جریا­ن­های نقدی آینده است. مفهوم مطالعه کریشنان این است که او همزمان رابطه بین اجزای کیفیت حسابرسی (اعتبار اطلاعات و کیفیت اطلاعات) را آزمون می‌کند. ‌بنابرین‏، این مطالعه تنها مطالعه ای است که کیفیت حسابرسی را همان گونه که در این نوشتار تعریف شده در نظر می‌گیرد و به طور تجربی رابطه آن را با اعتبار اطلاعات و کیفیت اطلاعات آزمون می‌کند.

این مطالعه از فرضیات نظری قبلی، که به موجب آن ها مؤسسات حسابرسی دارای نام تجاری حسابرسی­های با کیفیت تری را هم از دیدگاه حسن شهرت حسابرس هم از دیدگاه توانایی نظارت حسابرس انجام می‌دهند، حمایت می‌کند (حساس یگانه و قنبریان، ۱۳۸۵).

عرصه پژوهشی جدید در باب کیفیت حسابرسی، که با تصویب قوانین پس از فروپاشی شرکت­های بزرگ به وجود آمده است. روابط بین اندازه استقلال حسابرس، یعنی یکی از اجزای توانایی نظارت حسابرس، و تأثیر حسابرس بر مدیریت سود را بررسی می­ نماید. قانون گذاران پیرامون این موضوع که در صورت افشای اعمال غیر قانونی صاحبکار، حسابرس ممکن است با ریسک از دست دادن حق الزحمه خدمات غیر حسابرسی روبرو شود و ‌بنابرین‏ تمایل کمتری برای افشا اعمال غیر قانونی انجام شده در صورت های مالی دارند، اظهار نگرانی نموده اند .

‌بنابرین‏ قانون گذاران استدلال می‌کنند که استقلال حسابرس از طریق وابستگی حسابرس به خدمات غیر حسابرسی در معرض خطر قرار گرفته است (کینی و همکارانش،۲۰۰۴). چنین نگرانی­هایی سبب شده است تا پیش گیری­های انجام شود برای مثال ‌می‌توان به الزام کمسیون بورس اوراق بهادار آمریکا برای افشای اطلاعات مربوط به حق الزحمه های خدمات حسابرسی و غیر حسابرسی شرکت های پذیرفته شده و قانون سابینزاکسلی (۲۰۰۲) که حسابرسان را در ارائه خدمات غیر حسابرسی محدود می کند، اشاره نمود (‌نیک‌بخت و مهربانی،۱۳۸۵). یافته ­های دانشگاهیان امریکایی نشان می‌دهد که استدلال­های قانون­گذاران (مواردی نظیر آنچه به آن اشاره شد) هزینه های حسابرسان برای به خطر انداختن استقلالشان را در نظر نگرفته­اند. همچنین آنان این احتمال را نادیده گرفته اند که ارائه خدمات غیر حسابرسی به صاحبکاران حسابرسی از طریق فراهم نمودن اطلاعات برای حسابرسان امکان افزایش کیفیت را فراهم می‌کند. به علاوه، مطالعات کمی درباره رابطه بین اندازه استقلال حسابرس و حق الزحمه خدمات غیرحسابرسی

1. 1. – lafond and watts ↑

1. 1. – Wolk et al ↑

1. 1. ۱- Beaver and Ryan ↑

1. 1. -Landier and Thesmar ↑

1. 1. -Weinstein ↑