• صلاح الدین یلدیریم نظریه خود را در مورد نقش شهرداری و حکومت ها ی محلی در چهار رویکرد مطرح می سازد که عبارتند از:

رویکرد های تکثر گرا: بر اساس این رویکرد دولت و حکومت محلی از لحاظ عملکرد به عنوان عضوی بی طرف و مستقل از هرگونه منافع گروه های اجتماعی و یا طبقاتی نگریسته می شود.

رویکرد های ابزار گر: بر اساس این رویکرد دولت و حکومت های محلی به عنوان ابزاری در جهت منافع طبقات و یا گروه های ویژه عمل کرده و ساز و کارهای تصمیم گیری آن فقط از جانب آن گروه ها و طبقات به عنوان ابزاری در جهت تحقیق گزینش های خود به کار گرفته می شود. چنین رویکرد هایی ریشه در نظریه های جی مزکا، آر، میشل وسی، میلز دارد، به علاوه آنان چارچوب مارکسیستی را نیز مورد استفاده قرار می دهند.

رویکرد های مدیریت (نخبه گرا): این رویکرد استدلال می نماید که کارکرد حکومت (ملی و محلی) دفاع از منافع ملی و محلی است

رویکرد ساخت گرا: این رویکرد وجود سمت گیری اساسی و الزامی در سیاست های حکومتی در جهت تامین امتیازات طبقاتی و گروهی را مورد تاکید قرار داده است. وام کاستل، اولین کسی است که آن را مطرح می کند (لطیفی، ۱۳۸۷).

• نظریه مشارکت مردمی و نخبگان لیون فولکت

لیون معتقد است در مردم سالاری شهری مدرن، دو عنصر به طور همزمان اثر گذار هستند. تنها نخبگان و نه همه شهروندان تصمیم می گیرند. اگر مشارکت در سطح کلان وجود نداشته باشد، تصمیم ها بی معنی خواهد بود و گروه نخبه، مورد پذیرش عمومی قرار نمی گیرد. بنا بر این تصمیم گیری، ضرورت وجود نخبگان و مشارکت شهروندان را ایجاب می نماید. یکی از دلایل منتقدان به نظام منتخب مردم سالاری و دوری آن از شهروندان، می تواند ناشی از این امر باشد که این نظام، امکان مشارکت فعال شهروندان را نادیده می گیرد و در جلب مشارکت آنها کوتاهی می کند. به بیان ساده، مشارکت فقط به فعالیت شهروندان در ارتباط با رای گیری در روز انتخابات محدود می شود (رفیعیان و همکاران، ۱۳۹۰).

• نظریه مشارکتی جان ترنر

در فرایند تحول نظریات مربوط به نقش مردم و دولت در امر توسعه که توسط سازمان ملل متحد و کارشناسان آن سازمان نظریه پردازی شده است، به تشکیل سازمان هایی محلی توسط اجتماعات محلی تاکید شده است، تا این سازمان های غیر دولتی محلی نقش فعالی در توسعه و اداره امور محلی بر عهده گیرد.

جان ترنر از متخصصان و کارشناسان سازمان ملل متحد در امور مشارکت های مردمی، نظریات عمده ای را در این باب ارائه نموده است. وی با کارهای تحقیقاتی میدانی وسیع و نظریه پردازی ها ی عمیق خود، انواع مشارکت را به طور اصولی و علمی طبقه بندی کرده و نظریه مربوط به ان را بیش از پیش عملی و قابل فهم گردانیده است. تحقیقات ترنر و دیگران نشان می دهد، هنگامی که دولت مرکزی در امور اجتماعات محلی دخالت می کند هم نیازهای واقعی این جوامع برای دولت مرکزی نهفته است و هم با کنار گذاشتن مردم محلی توان و امکانات آن نیز از دست می رود. وی با طبقه بندی اصولی انواع مشارکت در جدول معروف خود کمک شایانی به شکل گیری نظریه مشارکت کرده است. در زیر خلاصه ای از نظریه وی مطرح می گردد.

1. در حالت اول دولت به شکل متمرکز عمل کرده و نیازی به مشارکت مردم احساس نمیکند. از این جمله دولت ها می توان به کشورهای عربی اشاره کرد.
2. در این حالت دولت مقتدر و متمرکز ولی ثروتمند نیست. دولت به زور و یا با تشویق از مردم می خواهد کار مجانی در طرح های زیر هدایت دولت انجام دهند، و یا پول اهدا کنند و دولت خود اقدام به انجام طرح های عمرانی می کند.
3. در این حالت دولت تابع تصمیم گیری مردم در تمام اموری که مربوط به آنها می شود، است. در حالی که دولت هزینه های عمرانی را از ثروت ملی می پردازد. مانند حکومت های متکی بر مشارکت و دموکراسی از جمله کشور های اسکاندیناوی.
4. دولت دخالتی در امور محلی نمی کند. خود مردم از طریق ارگان های مردمی که تشکیل می دهند، هم منابع مالی را برای انجام توسعه فراهم می کنند و هم خودشان در تمام امور محلی تصمیم می گیرند. همانند شمال قاره آمریکا.

آخرین نظریات بر این امر تاکید دارد که دولت و مردم شرکایی هستند که با یکدیگر تقسیم کار می کنند. محققین در زمینه مشارکت، در سالهای اخیر نظریات مربوط به مشارکت سازمان ملل، بانک جهانی، جهان مرکز و غیره را بار دیگر آزمودند و در مورد نظریه آنان به نظریه تازه تری رسیدند. نظریه پردازان اخیر، از نظریه مشارکت[۱] به نظریه شراکت[۲] رسیدند. بر اساس نظریه شراکت، دولت و مردم باید مانند دو شریک دارای منابع مشترک و با حقوق و اختیارات معین در کلیه کارهای مربوط به توسعه و اداره امور محلی کشور دوش به دوش همدیگر و هماهنگ با یکدیگر فعالیت کنند. در نظریه شراکت هم دولت و هم مردم با هم کار می کنند. دولت آنچه را که مردم نمی تواند فراهم کند و یا درباره آن تصمیم بگیرند، فراهم میکند و یا برای آن تصمیم می گیرند و هم زمان مردم محلی در چهارچوب تشکیلات اجتماعات محلی خود هر آنچه که می توانند فراهم میکنند و در مورد هرآنچه که بخواهند و بتوانند تصمیم می گیرند (رفیعیان و همکاران، ۱۳۹۰).

• نظریه مشارکتی جیمز میجلی

میجلی بر اساس پاسخ دولت ها به مشارکت آن را به چهار نوع تقسیم میکند:

شیوه ضد مشارکتی: طرفداران این عقیده معتقد به سرکوب مشارکت توده ها هستند. حکومت ها اجازه مداخله و مشارکت همگانی در تدوین سیاست ها را که ممکن است با اهداف کلان اجتماعی و اقتصاد آنها تعارض پیدا کند، نمی دهند.

شیوه مشارکت هدایت کننده: در این شیوه دولت از مشارکت اجتماعات محلی با انگیزه های پنهانی، حمایت می کند. مشارکت اجتماع محلی، در این شیوه، به منظور کنترل سیاسی اجتماعی، با علم به اینکه مشارکت اجرای طرح را تسهیل می کند، به کار میرود. در مجموع دولت ها با بهره گیری از شیوه های مشارکت هدایت شده اهداف زیر را دنبال می کند:

• استفاده ابزاری از مشارکت برای اجرای طرح های عمرانی
• کنترل جنبش ها و اجتماعات محلی
• استفاده از جاذبه های مشارکت برای کسب مشروعیت سیاسی – اجتماعی

شیوه مشارکت فزاینده: در این شیوه دولت در برخورد با مشارکت به شکلی دوگانه عمل می کند. به این ترتیب که در موضع گیری های رسمی از آن حمایت می کند، اما عملا در مسیر تحقق پیشنهادهای مشارکتی اقدام موثری انجام نمی شود.

شیوه مشارکت واقعی: در این شیوه دولت، به طور کامل از مشارکت اجتماعی حمایت می کند و از طریق ایجاد ساز و کارها برای ورود موثر اجتماعات محلی در تمامی زمینه ها تلاش می کند. در این شیوه دولت متعهد به فعالیت های مشارکتی از طریق آموزش و تقویت اجتماعات محلی و …. و هماهنگی در تصمیمات مرکزی و محله ای است (رفیعیان و همکاران، ۱۳۹۰).