اینگونه محدودیت ها از نظر فقهی، بدین نحو قابل تبیین اند: اگرچه به موجب اطلاقات ادله صحت بیع، حکم اوّلی، آزادی طرفین در انشای عقد بیع است، مصالح نوعیِ مسلمانان نیز از احکام اولی است و مفروض بلکه قطعی است که محدودیتهای قانونی به نفع عموم وضع گردیده است؛ در این صورت، لاجرم در مقام تزاحم، قطعاً حکم مربوط به مصالح عمومی مقدم است و حتی احتمال ترجیح آن نیز کافی است.[۱۱۶]
۲- اهلیت و اختیارتصرف: طرفین در بیع مرابحه، همانند سایر قراردادها، بایستی از اهلیت قانونی برخوردار باشند، یعنی متعاملین حسب ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی باید کودک، سفیه و دیوانه نباشند و نیز حسب ماده ۱۹۵قانون مدنی اشخاص مست و بیهوش و خواب و در حال بی خبری نیز در حکم محجورین میباشند و معامله با آن ها باطل است. در عین حال، حسب ماده ۳۴۵ قانون مدنی، علاوه بر اهلیت قانونی، اهلیت تصرف در مبیع و ثمن را برای طرفین عقد بیع ضروری دانسته است و این امر به طور بدیهی در بیع مرابحه نیز جریان مییابد. منظور از اهلیت تصرف یا به عبارت مناسب تر اختیار تصرف[۱۱۷] این است که خریدار و فروشنده، اختیار تصرف در موضوع تعهد خود را داشته باشند؛ بنابرین اگر مالی بر اثر قرار دادگاه تأمین یا در مقام اجرای حکم، توقیف شود، مالک حق تصرف در آن را ندارد و همچنین پس از صدور حکم توقف، ورشکسته نمی تواند اموال خود را بفروشد. وکیل نیز حسب ماده ۶۶۷ قانون مدنی باید در حدود نیابتی که موکل به او داده است عمل نماید و اختیار انجام معامله خارج از حدود نمایندگی یا برخلاف مصلحت موکل را ندارد.
۳- موضوع عقد: به طورکلی عقد بیع دارای دو موضوع است: مبیع و ثمن و هر یک از این دو باید اوصافی داشته باشند که وجود آن ها در صحت بیع شرط است،[۱۱۸] این اوصاف عمومی عقد بیع در عقد مرابحه نیز جریان مییابند و بدین منظور به بررسی آن ها می پردازیم:
۱-۳- اوصاف مبیع
ــ مبیع هنگام عقد موجود باشد: اگر مبیع عین معین باشد، باید هنگام عقد موجود باشد حسب ماده ۳۶۱ قانون مدنی، خرید و فروش مال معین که وجود خارجی ندارد باطل است زیرا بیع عقدِ تملیکی است و طبعاً باید مالی وجود داشته باشد تا به موجب عقد به خریدار منتقل شود. چنانچه مبیع در حکم معین باشد (مقداری معین از شیء متساوی الاجزا) باید تمام شیء یا به مقداری که موضوع بیع واقع شده، وجود داشته باشد، بنابرین اگر یک خروار از برنج های موجود در انبار به خریدار فروخته شود، بیع در صورتی درست است که این مقدار از برنج در انبار موجود باشد. در موردی که مبیع کلّی است، لزومی ندارد که فروشنده فرد آن را هنگام عقد داشته باشد؛ در این حالت، بایع متعهد به تهیه و تسلیم مبیع است. سفارش دادن کالاهای معین که امروزه متداول است، نمونه ای از بیع کلی است.[۱۱۹] با این وجود حسب تبصره ماده ۱ دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه که به موجود بودن اموال موضوع قرارداد مرابحه در هنگام عقد اشاره نموده است، امکان مبیع قرارگرفتن عین کلی[۱۲۰] در عقد مرابحه، میتواند مورد تردید قرار گیرد؟
در مواری که مبیع به صورت کلی در معین موضوع عقد قرار میگیرد، از آنجا که حسب ماده۳۵۰ قانون مدنی مبیع کلی در معین به مقدار معین از شیء متساوی الاجزا تعریف شده است، لذا در امکان موجود بودن مبیع هنگام عقد جای تردید باقی نمی ماند و شاید تردید در تعیین رأس المال و ربح آن باشد زیرا فروشنده معمولاً به خاطر بهره مندی از تخفیف در خرید به صورت کلی و عمده، این اجناس را یکجا و به مقدار زیاد خریداری می کند و در نتیجه مبلغی که می پردازد به صورت یکجا و بابت کل اقلام خریداری شده میباشد، به طور مثال: چنانچه یک خروار از ده خروار برنج های موجود در انبار به خریدار فروخته شود اگرچه بیع در صورتی درست است که این مقدار از برنج در انبار موجود باشد اما در ظاهر، مبلغ این خرید دقیقاً برای فروشنده معلوم نیست که او بتواند رأس المال (اعلام مبلغ خریداری شده نسبت به یک خروار برنج از ده خروار برنج موجود) را همراه با ربح موردنظرش بیان نماید؛ در این صورت به نظرمی رسد: اصولاً بایع در این موارد، با نسبت سنجی، خرید هرجزء کالا را به کل آن حساب و همراه با ربح موردنظرش آن را به خریدار اعلام می کند. معمولاً این امر در خرید اقلام عمده و فروش آن به صورت جزئی امری بدیهی و رایج میباشد لذا عین کلی در معین نیز میتواند به عنوان مبیع در بیع مرابحه واقع شود.
در موردی که مبیع کلّی فی الذمه باشد، معمولاً بایع، متعهد به تهیه و تسلیم مبیع است و این امرحسب ماده ۳۵۱ قانون مدنی با ذکر مقدار، جنس و وصف مبیع صحیح است، از آنجا که فروشنده طبق تأیید روایات،[۱۲۱] میتواند بدون داشتن کالای مورد تقاضای مشتری، کالا را تهیه و به مشتری عرضه نماید، لذا به نظر میرسد: امکان جریان عقد مرابحه در صورتی که مبیع کلی فی الذمه باشد، وجوددارد، البته باید توجه نمود که در این موارد، مشتری سفارش کالاهای موجود را به فروشنده میدهد و آن را نباید با سفارش ساخت و تهیه کالایی که وجود ندارد (بیع استصناع)، یکسان دانست.
ــ مبیع مالیّت داشته باشد: در عقود معاوضی، مانند: بیع و بالتبع آن بیع مرابحه، حسب ماده ۲۱۵ قانون مدنی، مورد معامله باید حقیقتاً یا اعتباراً مالیت داشته باشد. اطلاق مال به مبیع وقتی صحیح است که منفعت عقلایی داشته باشد. بنابرین فروش یک حبّه گندم، غالباً چون منفعت عقلایی ندارد و عرف هم آن را مال نمی شناسد صحیح نیست؛ هرچند ملک است و تصرّف در آن بدون رضایت مالک روا نمی باشد. در عین حال ممکن است بر معامله اکل مال به باطل صدق نکند و انجام معامله و بالتبع مبیع آن، در نظر طرفین واجد ارزش باشد،[۱۲۲] مانند: خرید یادگارهای خانوادگی یا تصویری بخصوص که به استناد عمومات صحت بیع و تجارت، باید آن را نافذ دانست.[۱۲۳]
“