بورس اوراق بهادار تهران در سال ۱۳۴۶ تاسیس گردید. این سازمان از پانزدهم بهمن ماه آن سال فعالیت خود را با انجام چند معامله بر روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی آغاز کرد. در پی آن شرکت نفت پارس، اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه، اوراق قرضه سازمان گسترش مالکیت صنعتی و اوراق قرضه عباس آباد به بورس تهران راه‌یافتند. اعطای معافیت‌های مالیاتی شرکت‌ها و موسسه‌های پذیرفته شده در بورس در ایجاد انگیزه برای عرضه سهام آنها نقش مهمی داشته است. طی ۱۱ سال فعالیت بورس تا پیش از انقلاب اسلامی ایران تعداد شرکت‌ها و بانک‌ها و شرکت‌های بیمه پذیرفته شده از ۶ بنگاه اقتصادی با ۲-۶ میلیارد ریال سرمایه در سال ۱۳۴۶ به ۱۰۶ بنگاه با بیش از ۲۳۰ میلیارد ریال در سال ۵۷ افزایش‌یافت. همچنین ارزش مبادلات در بورس از ۱۵ میلیون ریال در سال ۱۳۴۶ به بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال سرمایه در سال ۱۳۵۷ افزایش‌یافت. در سال‌های پس از انقلاب اسلامی و تا پیش از نخستین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، دگرگونی‌های چشمگیری در اقتصاد ملی پدید آمد که بورس اوراق بهادار تهران را نیز در برگرفت. نخستین رویداد، تصویب لایحه قانون اداره امور بانک‌ها در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۵۸ توسط شورای انقلاب بود، که به موجب آن بانک‌های تجاری و تخصصی کشور در چهارچوب ۹ بانک شامل ۶ بانک تجاری و ۳ بانک تخصصی ادغام و ملی شدند. چندی بعد و در پی آن شرکت‌های بیمه نیز در‌یکدیگر ادغام گردیدند و به مالکیت دولتی درآمدن و همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیر ۱۳۵۸، باعث گردید تعداد زیادی از بنگاه‌های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند. به گونه ای که تعداد آن ها از ۱۰۵ شرکت و موسسه اقتصادی در سال ۱۳۵۷ به ۵۶ شرکت در پایان سال ۱۳۶۷ کاهش‌یافت. بدین ترتیب در طی این سال‌ها بورس اوراق بهادار دوران رکود خود را آغاز کرد که تا پایان سال ۱۳۶۷ ادامه‌یافت. از سال ۱۳۶۸، در چارچوب برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان زمینه ای برای اجرای سیاست خصوصی سازی، مورد توجه قرار گرفت. براین اساس سیاست گذاران در نظر دارند بورس اوراق بهادار با انتقال پاره ای از وظایف تصدی‌های دولتی به بخض خصوصی، جذب نقدینگی و گردآوری منابع پس اندازی پراکنده و هدایت آن به سوی مصارف سرمایه‌گذاری، در تجهیز منابع توسعه اقتصادی و انگیزش موثر بخش خصوصی برای مشارکت فعالانه در فعالیت‌های اقتصادی نقش مهم و اساسی داشته باشد. در هر حال، گرایش سیاست گذاری‌های کلان اقتصادی به استفاده سازوکار بورس، افزایش چشمگیر شمار شرکت‌های پذیرفته شده و افزایش حجم فعالیت بورس تهران در برداشت که بر این اساس طی سال‌های ۱۳۶۷ تا اسفند ۱۳۹۱ تعداد بنگاه‌های اقتصادی پذیرفته شده بورس تهران از ۵۶ شرکت به حدودا۳۲۲ شرکت افزایش‌یافت. اساساً، برای اینکه سهامی، امکان مبادله در بورس سازمان‌یافته را داشته باشد، بایستی مورد پذیرش بورس قرار گیرد. بورس‌ها بسته به شرایط اجتماعی و اقتصادی کشورها، اقدام به تدوین شرایط پذیرش شرکت‌ها می‌نمایند. شرایط پذیرش عمدتا ویژگی‌های کمی و کیفی است که شرکت‌ها بایستی از آن ها برخوردار باشند ویا آن ها را رعایت نمایند. در برخی از بورس‌ها در صورت وجود چند تابلو؛ همانند بورس تهران، شرایط پذیرش برای تابلوها، متفاوت خواهدبود. برای مثال از شرایط پذیرش شرکت‌ها در تابلوی اصلی بورس تهران می توان به مواردی از قبیل سرمایه بیش از۲۵ میلیارد ریال، داشتن حداقل دو سال فعالیت سودآور، مالکیت ۷۰ درصد شرکت توسط حداقل۱۰ نفر سهام دار و غیره اشاره نمود( راعی و تلنگی، ۱۳۸۳). شرکت‌های فعال پذیرفته شده در بورس به دو گروه تقسیم می‌شوند:
-
- شرکت‌های تولیدی: که معمولا به تولید کالای خاصی مبادرت می ورزند و در گروه صنایع فعال در بورس قرار می‌گیرند و در سازمان بورس با نام شرکت و کد خاص خود، مشخص می‌شوند.
- شرکت‌های سرمایه‌گذاری: شرکت‌هایی که به عنوان واسطه‌های مالی فعالیت می‌کنند. این گونه شرکت‌ها‌یا فعالیت تولیدی ندارند ویا فعالیت آن ها به گونه ای است که با کمک‌های مالی ازطریق خرید سهام شرکت‌های تولیدی و صنعتی ویا مجموعه ای از آن ها به تولید و سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها مبادرت می‌نمایند. همچنین اکنون زمینه‌های لازم برای حضور شرکت‌های خدماتی نیز در بورس فراهم شده است(رعیتی شوازی،۱۳۸۵).
۲-۱-۲- مفهوم سرمایه‌گذاری[۱]
از دیدگاه کلی سرمایه‌گذاری به معنای صرف پولهای در دسترس برای بدست آوردن پولهایی در آینده است. به عبارت دیگر سرمایه‌گذاری‌یعنی به تعویق انداختن مصرف فعلی برای دستیابی به امکان مصرف بیشتر در آینده(شارپ[۲] و همکاران ، ۱۹۹۵). در سرمایه‌گذاری دو ویژگی متفاوت دارای اهمیت می‌باشند که عبارتند از زمان و ریسک. اهمیت دو موضوع ذکر شده به این علت است که در سرمایه‌گذاری صرف پول در زمان حال صورت می‌گیرد و مقدار آن معین می‌باشد، در حالی که پاداش حاصل از آن در آینده بدست می‌آید ومعمولا با عدم اطمینان همراه است. در بعضی از مواقع ویژگی زمان غالب می‌گردد( مانند اوراق قرضه دولتی) و در بعضی مواقع ریسک از نظر اهمیت مقدم می‌باشد و در مواقع دیگر هر دو دارای اهمیت هستند(مانند سهام عادی). سرمایه‌گذاری به دوشکل عمده سرمایه‌گذاری فیزیکی و سرمایه‌گذاری مالی صورت می‌گیرند. سرمایه‌گذاری فیزیکی عموما شامل داراییهای مشهود مانند زمین، ماشین آلات و کارخانجات می‌شود. در حالی که سرمایه‌گذاری‌های مالی شامل قراردادهای مکتوب بر روی قطعه ای از کاغذ می‌باشند؛ مانند سهام عادی و اوراق قرضه (شریفی، ۱۳۷۸).
۲-۱-۳- فرایند سرمایه‌گذاری
سرمایه‌گذاری از طریق رویه ای پنج مرحله ای که به عنوان فرایند سرمایه‌گذاری مطرح است، صورت می‌گیرد که به شرح زیر است:
گام اول- تعیین خط مشی‌یا سیاست سرمایه‌گذاری: در این مرحله به تعیین اهداف و میزان ثروت قابل سرمایه‌گذاری و شناسایی گونه‌های بالقوه داراییهای مالی به منظور قرار دادن در سبد سرمایه‌گذاری پرداخته می‌شود. اهداف سرمایه‌گذاری را باید بر اساس ریسک و بازده بیان کرد و شناسایی داراییهای مالی تشکیل دهنده سبد را باید بر اساس اهداف سرمایه‌گذاری و میزان ثروت قابل سرمایه‌گذاری و ملاحضات مالی سرمایه‌گذار صورت داد(شارپ و همکاران، ۱۹۹۵).
گام دوم- تجزیه و تحلیل اوراق بهادار: در ساده ترین شکل، این نوع تجزیه و تحلیل به مطالعه قیمت‌های بازار اوراق بهادار در جهت پیش‌بینی تغییرات آتی پرداخته می‌شود. در این روش به منظور شناسایی روندها و الگوهای تکراری موجود در تغییرات گذشته قیمت اوراق به مطالعه قیمت‌های گذشته پرداخته و آنها را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهند. تهیه الگوی تغییرات قیمت بر اساس تغییرات گذشته با این فرض صورت می‌گیرد که روندها و الگوهای گذشته در آینده نیز تکرار خواهند شد و براین اساس تحلیل‌گر اوراق بهادار، امیدوار به پیش‌بینی دقیق تغییرات آتی قیمت اوراق می‌باشد(فرانسیس[۳]،۱۹۷۶)
گام سوم- تهیه سبد سرمایه‌گذاری: گام بعدی در فرایند سرمایه‌گذاری شامل شناسایی و تعیین داراییهای موردنظر برای سرمایه‌گذاری و‌یافتن نسبت سرمایه تخصیص‌یابنده از ثروت سرمایه‌گذار به هر کدام از داراییهای منتخب می‌باشد. در این مرحله سرمایه‌گذاران با توجه به نتایج مراحل قبلی به استفاده از موراد زیر به تهیه سبد مورد نظر می پردازند:
- تجزیه و تحلیل اوراق بهادار به صورت فردی و پیش‌بینی تغییرات قیمت هر کدام از آنها.
- پیش‌بینی تغییرات کلی قیمت سهام عادی و ارتباط آنها با اوراق بهادار با درآمد ثابت.
- تهیه سبدی که با‌یک سطح معین از بازده درای حداقل ریسک باشد.
در واقع سرمایه‌گذاران با توجه به برآورد میزان ریسک و بازده هریک از اوراق بهادار، از طریق تجزیه و تحلیل فردی آنها و رابطه بین نرخ‌های بازدهی، می توانند به مجموعه ای دست‌یابند که در ازای میزان معینی از ریسک دارای بالاترین نرخ بازده باشد( شریفی،۱۳۷۸).
گام چهارم- اصلاح و تجدید نظر در سبد سرمایه‌گذاری: برای اصلاح ترکیب سبدهای سرمایه‌گذاری دلایل متفاوتی وجود دارد که عمده ترین آنها به دو دسته تقسیم می‌شود:
تغییر اهداف سرمایه‌گذار: با تغییر اهداف سرمایه‌گذاران در طول زمان ترکیب سبد سرمایه‌گذاری مورد نظر آنها نیز تغییر می‌یابد، بدین صورت که سرمایه‌گذاران اقدام به خرید اوراقی می‌نمایند که در سبد فعلی آنها وجود ندارد ویا اقدام به فروش بعضی از اوراق بهادار موجود در سبد کنونی می‌نمایند.
تغییر قیمت اوراق بهادار: انگیزه دیگر برای اصلاح سبد را می توان به تغییر قیمت اوراق بهادار در طول زمان نسبت داد. بدین معنی که با تغییر قیمت اوراق بهادار این امکان بوجود می‌آید که بعضی از اوراق بهادار برای سرمایه‌گذاران مناسب شوند و بعضی دیگر جذابیت خود را از دست بدهند. درنهایت، سرمایه‌گذاران برای تغییر و اصلاح و ترکیب سبد سرمایه‌گذاری می بایستی به هزینه‌های مبادله اوراق بهادار نیز توجه داشته باشند و با در نظر گرفتن سایر موارد به تکرار دوره ای سه مرحله قبل جهت تجدید نظر در پرتفوی بهینه خود بپردازند.
گام پنجم- اندازه گیری عملکرد سبد: در این مرحله به تعیین عملکرد دوره ای سبد سرمایه‌گذاری بر اساس ریسک و بازده حاصله و درجه تامین اهداف سرمایه‌گذاران پرداخته می‌شود و برای این کار سرمایه‌گذاران نیازمند معیارهای مناسب جهت تعیین ریسک و بازده سبد می‌باشند. نتایج حاصل از اندازه گیری عملکرد سبدهای سرمایه‌گذاری به عنوان بازخوری برای مراحل قبلی به کار می‌رود(التون[۴]،۱۹۹۵).
۲-۱-۴- روش‌های سرمایه‌گذاری
هر سرمایه‌گذار می تواند به خرید مستقیم اوراق بهادار مختلفی اقدام نماید ویا به طور غیر مستقیم از طریق واسطه‌های مالی سرمایه‌گذاری نماید و سپس اوراق بهادار خود را بفروشد. واسطه‌های مالی عبارتند از: نهادهای سپرده پذیر، شرکت‌های بیمه، صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌ها‌یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک(راعی و تلنگی،۱۳۸۳). بر طبق پژوهشات به عمل آمده حدود ۴۱ درصد از مردم کشورهای پیشرفته، سرمایه‌گذاری مستقیم در سهام دارند، مالکیت مستقیم سهام ۲۰درصد و به شکل غیر مستقیم ۳۴ درصد کل سرمایه‌گذاری‌ها در جهان را در برمی‌گیرد(ساعدی و مختاریان،۱۳۸۸).
۲-۱-۵- سهام عادی
این سهام بیانگر علایق مالک آن در شرکت است و دارنده سهام عادی نسبت به تعداد سهامی که از کل سهام شرکت در اختیار دارد، مالک شرکت محسوب می‌شود. سهام عادی معمولا فاقد سررسید است. از حقوق سهام داران سهام عادی می توان حق دریافت سود سهام در هنگام تقسیم سود، حق رأی در انتخاب هیات مدیره و بازرسان شرکت و سایر تصمیماتی که شرکت در مجمع عمومی به رأی می گذارد، را نام برد. اگر سهام شرکت تنها در اختیار چند نفر خاص باشد، آن شرکت، شرکت سهامی خاص است. آن چه پس از پرداخت سود و دارایی‌ها به بستانکاران و دارندگان سهام ممتاز باقی می ماند، حق سهام داران عادی است. از آنجا که سهام عادی هرگز سررسید نمی‌شود، دارندگان آن لزوما حق دریافت هیچ گونه وجه نقدی را ندارند و سود سهام لزوما به آنها پرداخت نمی‌شود. سود تقسیمی هر سال معمولا‌یا به صورت نقدی ویا به صورت سهام جایزه، پرداخت می‌شود. مهم ترین مزایای سهام عادی، رشد قیمت آن و همچنین افزایش سود بالقوه سهام عادی در آینده است. قیمت سهام عادی نوسان شدیدی داشته و معمولا این نوع سهام بیشتر از دیگر اوراق بهادار در بازارهای بورس معامله می‌شود. از مهم ترین علل استقبال سرمایه‌گذاران از خرید سهام عادی، بازدهی بالای آن است. زیرا هر چند سهام عادی افت و خیزهای زیادی دارد، لیکن بازدهی آن در بلندمدت، خطر احتمالی آن را جبران می نماید. سهام عادی در دفاتر شرکت، دارای ارزش اسمی است. بسیاری از شرکت‌ها، ارزش اسمی سهام عادی خود را به منظور کمینه کردن هزینه‌های نقل و انتقال سهام در سطح پایینی تعیین می‌نمایند. باید به این نکته توجه داشت که پایین بودن ارزش اسمی سهام عادی به معنای ارزان بودن آن نیست و خریداران سهام عادی بیشتر به دنبال سودآوری آن هستند(رعیتی شوازی،۱۳۸۵).
۲-۱-۶- نظریه سرمایه‌گذاری در بورس
نظریه سرمایه‌گذاری، پارامترهایی که برای سرمایه‌گذاری در بازار باید در نظر گرفت را معرفی می نماید. از گذشته‌های دور، در بازار بورس همواره دو نظریه سرمایه‌گذاری با عنوان‌های تحیل بنیادی[۵] و خواب طلایی[۶] وجود داشته است. با توجه به این دو نظریه می توان فهمید که چگونه بازار شکل می‌گیرد و سرمایه‌گذار چگونه فکر و عمل می نماید. دنباله ای از این افکار و عکس العمل‌های سرمایه‌گذار، محل سرمایه‌گذاری را معلوم و در نتیجه سطح بازار را مشخص می نماید. سرمایه‌گذاران برای رسیدن به منفعت، همواره در پی‌یافتن راه‌هایی هستند که آینده بازار و سهام را معلوم کنند. در فرایند سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذار با توجه به اطلاعات در دسترس، سهامی را انتخاب و درآن سرمایه‌گذاری می‌کند. بر اساس نظریه اول، بازار از عکس العمل سرمایه‌گذارها شکل می‌گیرد، این عکس العمل‌ها مبتنی بر اطلاعات واقعی شرکت‌های حاضر در بازار می‌باشند. اطلاعات واقعی شرکت بر اساس تجزیه و تحلیل و ضعیت فعلی آن و چشم اندازهایی که دنبال می نماید، حاصل می‌شود و بازار بر اساس دیدگاه‌های منطقی شکل می‌گیرد. بر اساس نظریه دوم، بازار حاصل رفتار سرمایه‌گذاران می‌باشد. سرمایه‌گذاران باید فقط به این مسئله توجه داشته باشند که امروزه با قیمت ۲۰ واحد بخرند و فردا به قیمت۳۰ واحد بفروشند. طبق این نظریه، اطلاعات واقعی مربوط به شرکت اصلا اهیمت ندارد و بازار حاصل تعادل روانی بین سرمایه‌گذاران می‌باشد(افسر،۱۳۸۴).
۲-۱-۷- بازده سرمایه‌گذاری
معمولا افراد مصرف کنونی را به مصرف در آینده ترجیح می دهند. بنابراین برای تشویق افراد در به تعویق انداختن مصرف فعلی می بایستی انتظار کسب پاداش از سرمایه‌گذاری را برای آنان ایجاد نمود. در واقع انتظار کسب بازده با پاداش سرمایه‌گذاری موجب می‌شود تا سرمایه‌گذاران مصرف در آینده را به مصرف فعلی ترجیح دهند. اغلب از بازده در جهت معرفی بازده سرمایه‌گذاری در‌یک دارایی در طول‌یک دوره زمانی که به آن بازده دوره نگهداری می گویند استفاده می‌شودو آن عبارت است از تغییرات قیمت و جریانات نقدی حاصل از آن دارایی طی دوره سرمایه‌گذاری. این میزان تغییرات را بر حسب درصد بیان می‌کنند که نشان دهنده درصدی از مبلغ سرمایه‌گذاری است و به آن نرخ بازده سرمایه‌گذاری گویند( شریفی،۱۳۷۸). برای محاسبه‌ی نرخ بازده اوراق بهادار می بایستی حاصل جمع تغییرات بازار اوراق و درآمدهای دریافتی در طول دوره نگهداری را بر قیمت اوراق در ابتدای دوره تقسیم نمود.
بنابراین اگر pi نشان دهنده قیمت ورقه iام در انتهای دوره t وDi بیانگر سودهای دریافتی آن ورقه در دوره t باشد، آنگاه از طریق محاسبه تغییرات قیمت ورقه i ام و سودهای دریافتی آن می توان بازده آن ورقه در دوره t را از طریق رابطه (۲-۱) بدست آورد.
(۲-۱)
در دنیای واقعی وجود تورم، عاملی است که باعث تفاوت در نرخ بازده واقعی و اسمی می‌شود، بدین ترتیب برای بدست آوردن نرخ بازده اسمی می بایست نرخ تورم را به نرخ بازده واقعی که مورد نظر سرمایه‌گذار می‌باشد اضافه نمود.
(۲-۲) نرخ تورم+ نرخ بازده واقعی = نرخ بازده اسمی
با توجه با اینکه سرمایه‌گذاری دارای ریسک می‌باشد و سرمایه گذران به هنگام تصمیم گیری برای سرمایه‌گذاری ریسک مربوط به آن را در نظر می‌گیرند، لذا نرخ بازده محاسبه شده(۲-۲) را به طریق کامل تر زیر می توان بیان کرد:
(۲-۳) صرف ریسک+ نرخ تورم مورد انتظار+ نرخ بازده واقعی بدون ریسک= نرخ بازده مورد انتظار
به عبارت دیگر وجود عدم قطعیت در تحقق منافع آتی‌یک سرمایه‌گذاری موجب می‌شود که نرخ بازده مورد توقع سرمایه‌گذاران بالاتر رفته و مقداری به عنوان صرف ریسک، مناسب با میزان ریسک سرمایه‌گذاری به رابطه (۲-۳ ) اضافه گردد( جهانخانی و پارسائیان ،۱۳۷۶).
