در این ماده داده‌پیام مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن را در حکم اسناد معتبر دانسته است اما مشخص نکرده است که منظور از اسناد معتبر چیست؟ ظاهراً” باید ماده ۱۵ این قانون را مفسر این ماده دانست در ماده ۱۵ این قانون آمده است«نسبت به داده‌پیام مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن انکار و تردید مسموع نیست و تنها می‌توان ادعای جعلیت به داده‌پیام مذبور وارد و یا ثابت نمود که داده‌پیام مذبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است».

مسموع نبودن انکار و تردید ‌در مورد سندی، از ویژگی‌های اسناد رسمی می‌باشد. در نتیجه برخی از احکام اسناد رسمی بر داده‌پیام و امضای الکترونیکی مطمئن بار است. همانند چک به عنوان سند تجاری که از جهت قابلیت اجرا در حکم اسناد رسمی است نه قابلیت استناد، داده‌پیام و امضای الکترونیکی مطمئن بر عکس از نظر قابلیت استناد در حکم اسناد رسمی است نه قابلیت اجرا. بدین ترتیب داده‌پیام و امضای الکترونیکی مطمئن در حکم اسناد رسمی است و منظور از لفظ معتبر در عبارت «در احکام اسناد معتبر» در ماده ۱۴ این قانون، اسنادرسمی می‌باشد. ^[۱۱۷]

همچنین در بند ۳ ماده ۶ نمونه آنسیترال (۲۰۰۱) آمده است:«امضای الکترونیکی قابل اعتماد باید دارای شرایط زیر باشد:

الف – داده ایجاد امضاء به همراه مطلبی که در آن امضاء مورد استفاده قرار می‌گیرد، مرتبط با شخص امضاکننده باشد و نه فرد دیگری.

ب-داده ایجاد امضاء در زمان امضاء، تحت کنترل امضاکننده باشد و نه فرد دیگری.

ج-هر گونه تغییری در امضاء بعد از زمان امضاء قابل کشف باشد.

قانون نمونه آنسیترال شرایط استانداردی درباره امضای الکترونیکی مطمئن ارائه ‌کرده‌است اما از ورود به ارزش اثباتی آن که در کشور‌های عضو متفاوت است خودداری ‌کرده‌است و آن را به قوانین داخلی واگذار ‌کرده‌است.

با مقایسه بند‌های این دو ماده با یکدیگر دو نکته به دست می‌آید: اول اینکه بند ب ماده ۱۰ قانون تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران در قانون نمونه آنسیترال معادلی ندارد. شاید علت این موضوع این است که وجود شرط مندرج در بند الف قانون ایران مبنی بر لزوم منحصر به فرد بودن امضاء نسبت به امضاکننده موجبات تعیین هویت او را نیز فراهم می‌کند و دیگر نیازی به ذکر بند ب نیست و به همین دلیل قانون نمونه تعیین هویت امضاکننده را از جمله شرایط امضای الکترونیکی مطمئن بیان نکرده است. زیرا در امضای الکترونیکی اعم از ساده یا مطمئن باید هویت امضاکننده مشخص باشد.

نکته دوم: آنکه بند ج قانون نمونه آنسیترال نیز در قانون تجارت الکترونیک ایران معادلی ندارد و به نظر می‌رسد لازم بود این شرط نیز، که در خصوص اطمینان از عدم تغییرات بعدی در امضاء است، مورد اشاره قرار می‌گرفت اما قانون‌گذار ایران صرفا” اطمینان در خصوص عدم تغییرات بعدی در داده‌پیام را مورد اشاره قرار داده است.

بررسی قانون یوتای ایالت متحده امریکا نشان می‌دهد که معیار قصد امضاء را جهت اعتبار امضای الکترونیکی ارائه داده است. لذا قانون یوتا با ارائه این معیار گامی بلند در مقایسه با دستورالعمل تجارت الکترونیکی و دستورالعمل امضای الکترونیکی اروپا برداشته است. دلیل این امر تفسیر موسع قانون متحد‌الشکل تجاری از مفهوم امضاء است؛ به گونه‌ای که حروف چینی ماشینی و شیوه علامت‌گذاری را که امکان دارد به اندازه امضای دستی قابل اعتماد نباشد، در برمی‌گیرد.^[۱۱۸]

شایان ذکر است که مقررات ایالت متحده آمریکا هیچ تفاوتی بین امضای الکترونیکی ساده و مطمئن قائل نشده است.^[۱۱۹]

این در حالی است که در دستورالعمل امضای ‌الکترونیکی اتحادیه اروپا نوع دیگری از امضای الکترونیکی به نام امضای الکترونیکی واجد شرایط^[۱۲۰] ذکر شده است، که این امضاء در واقع همان امضای الکترونیکی مطمئن است که مبتنی بر گواهی یک مرجع رسمی دولتی باشد.^[۱۲۱]

این در حالی است که اگر چه در قانون تجارت الکترونیک ایران نیز این رویکرد مورد لحاظ قرار گرفته است اما در آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۲ این قانون امضای رقمی به عنوان امضای الکترونیکی قابل استفاده در نظر گرفته شده است.

برخی از حقوق ‌دانان معتقدند امضای الکترونیکی مطمئن، مدرکی است که قابل انکار و تردید نباشد. در همین راستا برخی حقوق ‌دانان خارجی معتقدند امضای الکترونیکی مطمئن صرفا” اماره‌ای است مبنی بر هویت، تمامیت و رضایت، و تا زمانی معتبر است که خلاف آن اثبات نشده باشد.^[۱۲۲]

همچنین قانون تجارت الکترونیکی سنگاپور، امضای الکترونیکی مطمئن را صرفا” اماره‌ای قانونی تلقی ‌کرده‌است.^[۱۲۳]

در حال حاضر تنها امضایی که از آن با نام امضای الکترونیکی مطمئن یاد می‌شود، امضای رقمی است زیرا این امضاء منحصر به فرد بوده و امکان شناسایی امضاکننده را فراهم می‌کند، تحت اراده انحصاری او قرار دارد و هر گونه تغییرات بعدی در داده‌پیام و امضاء از طریق آن قابل کشف است. این موارد دقیقا” ویژگی‌های امضای الکترونیکی مطمئن در قانون تجارت الکترونیک و قانون نمونه آنسیترال ۲۰۰۱ است.^[۱۲۴]

گفتار سوم: اعتبار اسناد الکترونیکی

الف ) اعتبار حقوقی اسناد الکترونیکی

یکی از موضوعات اساسی در ارتباط با موضوع حقوقی ارزش اثباتی آن است. به عبارت دیگر، قابلیت استناد در محاکم در صورت طرح دعوی در دادگاه، علت اصلی پرداختن به جنبه‌های حقوقی مسائل مبتلا به است. اطلاعات ذخیره شده در قالب‌های الکترونیکی ممکن است بنا به دلایل گوناگون نگهداری و بازیابی گردند. یکی از این دلایل اقامه‌ی دعوی در محاکم است.

ویژگی‌های خاص دلایل الکترونیکی موجب تردید در اعتبار و ارزش اثباتی آن‌ ها شده است. این اسناد به صورت داده‌پیام هستند و پایه ملموس و فیزیکی ندارند به همین جهت از ثبات کمتری برخوردارند و می‌توان به راحتی و بدون نمود فیزیکی آن‌ ها را تغییر داد، از طرفی این دلایل غالباً در محیط اینترنت به وجود می‌آیند و برای اثبات قراردادهای الکترونیکی استفاده می‌شوند، به همین جهت طرفین از هویت واقعی یکدیگر آگاهی ندارند همچنین از آنجا که اطلاعات از طریق شبکه اینترنت مبادله می‌شوند از امنیت کافی برخوردار نیستند و ممکن است توسط رخنه‌گرها تغییر یابند، به همین جهت نمی‌توان از انتساب سند به صادرکننده یا هویت او مطمئن بود، اما تمامی دلایل الکترونیکی ‌به این شکل نیستند. امروزه فناوری‌های ویژه‌ای ایجاد شده است که اطمینان دلیل را به خوبی تأمین می‌کند و با توجه به آنکه دلیل الکترونیکی ناشی از عملکرد اشخاص و سیستم‌های اطلاعاتی است، این فناوری غالباً در دو قالب امضاء و سیستم اطلاعاتی تجلی می‌یابد. همچنین در صورتی که دلیل الکترونیکی پس از ایجاد، ذخیره شده باشد، لازم است این ذخیره سازی به صورتی انجام شود که برای مراجعات بعدی در دسترس بوده و از تمامیت آن اطمینان حاصل شود.^[۱۲۵]