یعنی حقوق ایشان اعم از انصاف در قسمت نفقه و خوب سخن گفتن و رفتار کردن را ادا کنید.

 

معروف است که معاشرت به معروف یعنی او را نزنید و سخن بد به او نگویید و با او گشاده رو باشید.^[۳۰]

 

چهار) آیه ۳۴ سوره نساء:

 

«الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلی‏ بَعْضٍ…»

 

منظور از بما انفقوا در آیه شریفه انفاق در مهریه همسران و نفقه آنان است .^[۳۱]

 

۵) آیه۲ سوره طلاق :

 

«فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ…»

 

و چون زنان (طلاق داده شده) به آخر عده ی خویش رسیدند به نیکویی ایشان را نگاه دارید، یا به نیکویی از ایشان جدا شوید.

 

در اینجا «فامسکوهن بالمعروف» یعنی به آن ها مراجعه کنید به آنچه لازم است برایشان از نفقه و لباس و مسکن و خوش معاشرتی ^[۳۲]

 

۶) آیه ۶ سوره طلاق:

 

« أَسْکِنُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ سَکَنْتُمْ مِنْ وُجْدِکُمْ وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَیِّقُوا عَلَیْهِنَّ وَ … »

 

و زنان طلاق داده شده را در مکانی که خود نشسته‌اید به قدر وسع خویش ساکن گردانید و در (نفقه و مسکن ) به ایشان رنج نرسانید برای اینکه برایشان تنگ گیرید و اگر آنان حامل باشند حق ایشان را بپردازید تا بار خویش را بنهند .

 

آیه فوق تصریح دارد بر وجوب نفقه برای مطلقه‌ای که در طلاق رجعی به‌سرمی‌برد و به همسر امر می‌کند که در مدت عده، نفقه و سکونت زن را تأمین کند. همچنین مطلقه حامله را مستحق نفقه می‌داند تا وضع حمل نماید . وقتی ‌در مورد همسر مطلقه چنین می‌گوید، پس به طریق اولی همسری که هنوز در حلقه زناشویی شخص به سر می‌برد مستحق نفقه خواهد بود و نفقه زوجه برزوج واجب خواهد بود . عده‌ای از فقها برای اثبات وجوب نفقه ‌به این آیه تمسک کرده‌اند.^[۳۳]

 

هفت) آیه ۷ سوره طلاق :

 

« لِیُنْفِقْ ذُو سَعَهٍ مِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ»

 

خداوند سبحان اهل توسعه و تمکن را امر فرموده که برزنان شیرده که فرزندان خود را شیر می‌دهند به اندازه ی وسعشان توسعه بدهند .

 

«و من قدر علیه» یعنی کسی که برایش توسعه نباشد «رِزْقُهُ فَلْیُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ» روزیش پس باید از آنچه خداوند او را رحمت فرموده انفاق کند یعنی و کسی که روزیش به مقدار قوتش باشد، پس هرآینه به قدر آن و به قدر امکان و طاقتش انفاق کند.^[۳۴]

 

ب) سنت

 

روایات متعددی بر وجوب نفقه زوجه دلالت می‌کند که به ذکر چند مورد از آن ها می‌پردازیم.

 

روایت اول: عن ابی‌عبدالله (ع) فی قوله تعالی : « و من قدر علیه رزقه فلینفق مما اتاه الله ، قال : ان انفق علیها ما یقیم ظهر هامع کسوه و الا فرق بینهما».

 

امام صادق (ع) در تفسیر آیه شریفه می‌فرماید: « اگر چنانچه زوج به زوجه انفاق کند به طوری که با آن انفاق زوج بتواند بر پای خود بایستد و همچنین لباس و پوشاک او را تأمین کند فبها و در غیر این صورت بین زوجین باید تفرقه و جدایی افکنده شود و کار را به طلاق بکشاند».^[۳۵]

 

روایت دوم: هند همسر ابی‌سفیان خدمت پیامبر مشرف شد و و عرض کرد : ابی‌سفیان مرد خسیسی است و خرجی کافی نمی‌دهد که من و فرزندم را کفایت کند، مگر اینکه خودم مخفیانه بردارم و او نفهمد. آیا بدین سبب مرتکب گناه می‌شوم؟پیامبر (ص) فرمودند « خذی ما یکفیک و ولدک بالمعروف » به مقداری که تو و فرزندت را کفایت کند به شایستگی از اموال او بگیر.^[۳۶]

 

روایت سوم: پیامبر در خطبه حجه‌الوداع راجع به حق زن بر شوهر فرمودند : « فعلیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف » ،« پس بر شما باد خوراک و پوشاک زنانتان با نیکی و شایستگی » .^[۳۷]

 

در روایت فوق علاوه بر وجوب اصل نفقه به خوب بودن و شایسته بودن آن ها نیز تکلیف شده است.

 

روایت چهارم: امام صادق علیه‌السلام از پیامبر( ص) نقل می‌کند که آن حضرت فرمودند:

 

« ملعون ملعون من ضیع من یعول ^[۳۸]» ، مورد لعن و نفرین و ملعون است کسی که خانواده و عایله ی خویش را ضایع کند، یعنی حقوق آنان را تضییع نموده و هزینه های زندگی آنان را تأمین و ننماید.

 

ج) اجماع

 

بسیاری از فقهای شیعه بر اثبات وجوب نفقه ادعای اجماع کرده‌اند.^[۳۹] علاوه بر فقهای امامیه، فقهای عامه نیز اصل وجوب نفقه را پذیرفته اند.

 

به عنوان نمونه صاحب جواهر از آن به اجماع امر تعبیر می‌کند، و اهل سنت نیز به وجوب نفقه افزون بر کتاب و سنت به اجماع نیز تمسک کرده‌اند^[۴۰]. البته به نظر می‌رسد این اجماع صحیح نیست، زیرا احتمال دارد اجماع بین فقها مستند به همان کتاب و سنت باشد که در این صورت این اجماع خود دلیلی مستقل به شمار نمی‌آید. که باید خود آن مدرک (کتاب و سنت ) را بررسی کرد و اجماع مدرکی محسوب می‌شود .

 

دلایل فوق مورد اتفاق همه مسلمانان است و فقهای امامیه و عامه به آن استناد کرده‌اند.، اما فقهای عامه علاوه بر آن به دو دلیل دیگر یعنی عقل و قیاس نیز استناد جسته اند.

 

د)عقل

 

از نظر عقلی استدلال شده است که چون زوجه به سبب نکاح برای شوهر محبوس می شود ،و از بیرون رفتن از منزل و همچنین از تحصیل درآمد محروم می‌گردد،لذا شوهر باید نفقه ی وی را پرداخت نماید.^[۴۱]

 

این استدلال اگر چه منطقی است ولی جامع به نظر نمی رسد .زیرا مواردی وجود دارد که زوجه ثروتمند است و نیاز مالی ندارد ولی همچنان تکلیف پرداخت نفقه ی وی بر مرد واجب است.

 

ه)قیاس

 

قاعده ای در فقه عامه وجود دارد با این عنوان : « من حبس حق غیره فنفقته واجبه علیه ». یعنی کسی که به خاطر حق دیگری محبوس می شود،نفقه اش بر عهده ی اوست ؛ مانند قاضی، والی و دیگر خدمتگذاران دولت که برای منفعت دولت ، خود را وقف آن مشاغل می‌کنند و به گونه ای خود را محبوس و مکلف به انجام این خدمات می‌کنند. از طرف مقابل دولت نیز مکلف به تامین هزینه ی زندگی آنان است.از نظر شرعی نیز حقوق آنان باید از بیت المال پرداخته شود زیرا خود را وقف خدمت به مسلمانان کرده‌اند. زوجه نیز با آنان قیاس می شود. وی خود را وقف خدمت برای زوج می‌کند ،فلذا هزینه های زندگی وی بر عهده ی شوهر است.^[۴۲]

 

دلیل فوق از نظر نفس قیاس ضعیف به نظر می‌رسد.همچنین وقتی دلایل محکمی که در صفحات قبل ذکر کردیم، وجود دارد نیازی به چنین دلیلی احساس نمی شود.

 

بند دوم: مبانی حقوقی نفقه زوجه

 

در نظام حقوقی ایران در ماده ۱۱۰۶ وظیفه تأمین مخارج خانواده به طور کلی به عهده شوهر است. و زن هر چند دارایی داشته باشد می‌تواند آن را برای خود ذخیره کند و به هیچ وجه از آن برای مخارج خانواده و حتی مخارج خودش استفاده نکند.

 

طبق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.

 

با توجه ‌به این مواد در حقوق با تحقق رابطه زوجیت، زن مستحق نفقه خواهد شد ، منتهی نشوز زن مانع آن به شمار آمده است.

 

اما قانون داوری تجاری در عین حال دست به یک نوآوری مناسب با قوانین ملی ایران زده است؛ در بند ج ماده ی یک، امکان ارجاع اختلافات آینده به داوری را از طریق توافقنامه ای با شرط داوری را درج کرد؛ هر چند امکان ارجاع اختلافات آتی به داوری در قانون آیین دادرسی مدنی پیشتر وجود داشت^[۳۷]. تنها مسئله ای که ماده ی ۶۳۳ آیین دادرسی مدنی را از کابرد لازم دور می کرد، موضوع «معلوم و معین بودن» موضوع اختلاف در حقوق مدنی ایران^[۳۸] بود که با تصویب و طرح به جای این موضوع در قانون داوری ۱۳۷۶، امکان ارجاع اختلافات آتی به داوری که از اساس داوری های بین‌المللی هم هست، بی هیچ تردیدی به تصویب رسید. پس از تصویب قانون داوری تجاری ایران تردیدها در خصوص موضوع اختلافات آتی از بین رفت و درج این ماده در قانون جدید تاکیدی بر امکان آن در داوری ها به حساب می‌آید. هر چند بنا به مصلحت ملی ماده ی ۱۱ در قانون جدید محدودیت موجود در قسمت آخر ماده ی ۶۳۳ آیین دادرسی مدنی را حفظ ‌کرده‌است. بدین صورت که قبل از ایجاد اختلاف طرف ایرانی نمی تواند خود را ملزم سازد که اختلاف را به داوری یک یا چند شخص ارجاع بدهد، که این شخص یا اشخاص تابعیت طرف دیگر را داشته باشند.

 

در حقیقت این مسئله بیشتر محدودیتی بر انتخاب داور یا داوران غیر ایرانی توسط طرف ایرانی قبل از وقوع اختلاف است، تا محدودیتی برای ارجاع اختلافات آتی. از دیگر محسنات قانون داوری تجاری وجود مبنای شناسایی صریح اصل استقلال یا تفکیک شرط داوری از قرارداد اصلی است. این اصل در قانون نمونه آنسیترال بند ۱ از ماده ی ۱۶ نیز عنوان شده است. قانون جدید پذیرفته که شرط داوری، وقتی قسمتی از قرارداد اصلی را تشکیل می‌دهد یک موافقت نامه ی مستقل تلقی خواهد شد و تصمیم دیوان داوری مبنی بر بطلان قرارداد اصلی به خودی خود موجب بی اعتباری شرط داوری نخواهد شد^[۳۹]. در عمل نیز شرط استقلال داوری به طور گسترده در تئوری و رویه داوری پذیرفته شده است. (Redfern & Hunter, 1991, 133-134)

 

توجه ‌به این موضوع که شرط ابتدایی مندرج در قرارداد، بر طبق قوانین ایران معمولاً فاقد موجودیت مستقل است^[۴۰] و تنها در موارد خاصی علی رغم بی اعتباری خود قرارداد مفاد شرط از اعتبار ساقط نمی شود، می‌تواند اهمیت این قسمت از قانون جدید را به ما نشان دهد. ضمن اینکه این موضوع نیز الزاماًً محتاج ذکر صریح در قانون می بود. شاید به همین جهت گنجاندن اصل استقلال شرط داوری در قانون جدید (قانون داوری تجاری) برای جلوگیری از هر حیث مشکل و تردید دارای اهمیت به سزایی هست.

 

گفتار دوم- بی اعتباری موافقتنامه ی داوری به دلایل ماهوی

 

هر چند بیشتر مفسرین حقوقی وقتی صحبت از بی اعتباری قرارداد داوری می شود فقط دلایل شکلی را موید این موضوع می دانند؛ اما بی اعتباری ماهوی نیز گاهی دست مایه ی جلوگیری از رأی‌ داوری می شود.

 

دلایل ماهوی به سه قسمت قابل تقسیم است:

 

۱- فقدان اهلیت؛ که به طور مفصل در گفتار اول از فصل دوم ‌در مورد آن صحبت شد. اما خوب است ‌به این موضوع توجه شود که عدم اهلیت از مسایل بی اعتباری ماهوی قرارداد داوری محسوب می شود. اما چون قانون گذار عدم اهلیت را به طور جداگانه و نه زیر مجموعه ی بی اعتباری قرارداد درج ‌کرده‌است، نگارنده نیز آن را در معیار جدا مورد بررسی قرار داده است.

 

۲- فقدان یا معیوب بودن قصد و رضا

 

بی اعتباری قرارداد داوری از لحاظ ماهوی، گاهی به دلیل فقدان یا معیوب بودن قصد و رضای طرفین است. قصد و رضای طرفین برای انعقاد هر قراردادی و از جمله قرارداد داوری یک قاعده و اصل حقوقی به شمار می رود. ‌بنابرین‏ ارجاع اختلاف به داوری چه بر مبنای شرطی در یک قرارداد کلی باشد و چه بر مبنای یک قرارداد جداگانه ی داوری باشد، محتاج قصد و رضایت هر طرف برای این ارجاع است. با قاطعیت می توان گفت مسئله ی بی اعتباری قرارداد داوری از اساس قواعد عمومی قراردادهاست که در بیشتر کشورها عیوب مشترکی را برای آن شمرده اند. از جمله ی این عیوب اشتباه، تدلیس، فریب، اکراه و اجبار است که هر کدام از این معیارها موجب بی اعتباری قرارداد می شود. این مسئله در ماده ی ۱۹۰ قانون مدنی ایران مطرح شده است. در این ماده چهار شرط کلی برای صحت معاملات بیان شده است: قصد و رضای طرفین، اهلیت آن ها و موضوع معین مورد معامله و در آخر مشروعیت جهت معامله.

 

در کنار این ماده، موضوع نظم عمومی که شرط ترتیب اثر دادن به قراردادهای خصوصی و حتی قوانین دیگر کشورها، که به نوعی ممکن است حاکم بر قرارداد یا ماهیت داوری باشد در ماده ی۹۷۵ قانون مدنی ایران درج شده است. و در نهایت ماده ی ۱۰ قانون مدنی ایران که بر لزوم رعایت قانون امری در اصل حاکمیت اراده تأکید داشته است.

 

این عیوب ممکن است در کشورهای مختلف عناوین گوناگونی داشته باشد؛ اما آنچه در همه مشترک است، این که در هر مورد باید به قانونی مرجعه نمود که حاکم بر اعتبار قرارداد داوری است. تردیدی نیست که اعتبار ماهوی قرارداد داوری بر اساس کنوانسیون نیویورک به موجب نص ماده ی پنج بند اول الف بر اساس قانونی که طرفین انتخاب کرده‌اند یا در فقدان آن بر اساس قانون محل داوری ارزیابی خواهد شد.

 

انواع اعتیاد :

 

با توجه به تعریف اعتیاد که در بالا به آن اشاره شد، انواع اعتیاد را می توان به دو گروه تقسیم کرد :

 

اعتیاد مجاز :

 

به وابستگی و تداوم در مصرف موادی که به عنوان دارو شناخته شده و به طور طبیعی یا مصنوعی به دست می‌آید، اعتیاد مجاز می‌گویند و معمولاً شامل بسیاری از مواد دارویی به ویژه آرام بخش‌ها و خواب آورها می شود. این مواد با تجویز پزشک یا اغلب خودسرانه مصرف می شود. اعتیادهای مجاز به نوبه خود به دو دسته تقسیم می شود :

 

– اعتیاد به مواد مخدر طبیعی و مصنوعی که به عنوان دارو شناخته می‌شوند.

 

– اعتیاد به موادی مانند تنباکو، سیگار و نظایر آن که تنها از دیدگاه روانی عادت آور است و تداوم مصرف را ایجاب می‌کند.

 

اعتیاد غیر مجاز :

 

به وابستگی فرد به مصرف همیشگی مواد مخدر و بهره گیری از عواملی که بنا بر قوانین کشوری یا بین‌المللی (شرعی و مدنی) غیر مجاز شناخته می شود، اعتیاد غیر مجاز می‌گویند. این امر در نتیجه ناپسند بودن مظاهر اعتیاد از دیدگاه پزشکی، بهداشتی، روانی و اجتماعی غیر مجاز تلقی می شود.

 

فرایند اعتیاد :

 

اعتیاد به هر شکلی که باشد معمولاً طی یک فرایند سه مرحله ای انجام می‌گیرد این مراحل عبارتند از :

 

۱- مرحله آشنایی: در این مرحله شخص در اثر مسامحه یا تشویق دیگران یا میل به انجام یک کار تفریحی یا کنجکاوی یا علل دیگر مانند کسب لذت، به مصرف مواد مخدر آشنا می شود.

 

۲- مرحله میل به افزایش مواد : در این مرحله، بدن هر روز به مواد بیشتری نیاز پیدا می‌کند بعد از مدت‌ها استفاده نامرتب از مواد مخدر، شخص دچار شک و تردید شده، برای رهایی از آن با امیال خود دست به مبارزه می زند.

 

۳- مرحله اعتیاد (بیماری) : در این مرحله، بعد از شک و تردید و شاید مدتی ترک اعتیاد، شخص سرانجام به مرحله اعتیاد واقعی می‌رسد اگر مواد مخدر کم یا بدون رعایت ترتیبات لازم ناگهان قطع شود نشانه های سندروم محرومیت بروز می‌کند.

 

مصرف به هروئین به سرعت موجب اعتیاد می شود، تریاک پس از مصرف دارو و حدود ‌یک‌ماه متوالی به چنین مرحله ای می‌رسد. اما اعتیاد به الکل مستلزم مصرف آن به مدت طولانی تر است.

 

شخصیت معتاد

 

شخصیت فرد به ساختار روانی او وابستگی دارد. شخصیت با توجه به برخی عوامل ساختاری ثابت که با پایان بحران بلوغ برای همیشه شکل می‌گیرد، تعریف می شود و فرد خواه بیمار باشد خواه سالم، ساختار بنیادی شخصیتی اش هرگز تغییر نمی کند.

 

بین شخصیت و اعتیاد رابطه ای متقابل وجود دارد یعنی فرد به علت وضع خاص شخصیتی و نیازها و شکست‌ها، ناتوانی در برخورد با مسایل و ناکامی در زندگی، عدم ثبات عاطفی و ناملایمات دیگر به اعتیاد رو می آورد و اعتیاد نیز به نوبه خود موجب از بین رفتن انسجام روانی و هیجانی شخص می شود. بدین ترتیب، بین اعتیاد و شخصیت دور باطلی ایجاد می‌گردد که مبارزه با آن مستلزم تغییر شرایط بیرونی و درونی، یعنی ایجاد اراده ای و روحیه ای قوی و آسیب ناپذیر است و بالاخره، به دلیل فساد بافت‌های مغزی که از مصرف مواد مخدر به وجود می‌آید شخص کنترل حرکات خود را از دست داده، آمادگی آسیب رسانی به خود و دیگران را پیدا می‌کند. از این رو، به موازات افزایش معتادان، ‌سرقت‌ها و انحرافات اجتماعی و اخلاقی نیز روزافزون می شود. بسیاری از محققان مسایل مربوط به اعتیاد ( و حتی برخی از افراد عادی) بر این باورند که ساختار شخصیت برخی افراد برای پذیرش اعتیاد مساعدتر از دیگران است. اینان می پندارند که زمینه مساعد ذهنی افراد مذبور شرط اولیه برای ابتلاست و بدین ترتیب مسأله را بیش از حد ساده می‌کنند. تنها مزیت این کار آن است که به قضیه ظاهری روشن و آشکار می‌دهد.

 

شناخت شخصیت و ویژگی‌های رفتاری معتادان به منظور مبارزه با اعتیاد و نیز پیشگیری و درمان آن، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اعتیاد، دگرگونیهایی در خلق و خوی معتاد به وجود می آورد که از احوال ظاهریش می توان بدانها پی برد.

 

تشخیص معتاد

 

معمولاً خود معتاد اعتراف می‌کند که معتاد است و نیاز به ماده مخدر دارد با این حال، برخی تغییرات روانی و اجتماعی و خلق و خوی او می‌تواند ما را در شناخت معتاد یاری دهد. در زیر به چند مورد از این تغییرات اشاره می شود :

 

• 1. 1. معتا دارای ظاهری ضعیف، فرتوت و پژمرده رنگ، چهره تیره و کدر، دندانهای پوسیده و زردرنگ است؛

   

  1. 1. تنگ بودن مردمک چشم، احتمال اعتیاد را می رساند؛ ولی نشانه ای قطعی نیست؛

   

  1. 1. وجود دوره های بی قراری، تحریک پذیری و عصبانیت و اضطراب که تقریباً به طور ناگهانی جای خود را به سرخوشی و رضایت آشکار و آرامش می‌دهد؛

   

  1. 1. تمایل به کناره گیری از بستگان به ویژه والدین، برادر و خواهر و اشتیاق به افزایش معاشرت با دوستان مشکوک و جدید؛

   

  1. 1. تغییر ساعات خواب، دیر خوابیدن در شب و دیر بیدار شدن در صبح؛

   

  1. 1. بالا رفتن هزینه های شخصی و درخواست مکرر پول از والدین و دیگران؛

   

  1. 1. بستن در اتاق به روی خود برای مدت طولانی تا آنکه تغییر احوالش بر دیگران معلوم نشود؛

   

  1. 1. بی توجهی به ظاهر خود و داشتن موهای ژولیده و لباسهای کثیف و افزایش رفت و آمدهای ظاهراًً بی مقصد و مشکوک؛

   

  1. 1. خواب آلوده و افسرده بودن همراه با شادابی بسیار زودگذر؛

  

   

  1. 1. در توالت ماندن بیش از حد معمول؛

   

  1. 1. پرگو و یاوه گو شدن، دروغ گویی و دادن وعده های بی اساس؛

   

  1. 1. استعمال داروهای ویژه اعصاب یا نیروبخش و خواب آور و پیدا شدن وسایل مشکوک استعمال مواد مخدر در محیط زندگی معتاد؛

 

 

 

Wd = بدهی بهره دار / جمع منابع

 

We = ارزش بازار سهام عادی جدید / جمع منابع

 

Ws = سهام عادی و سود انباشته / جمع منابع

 

جمع منابع = بدهی بهره دار + ارزش بازار سهام عادی جدید + سهام عادی و سود انباشته

 

Kd = کل هزینه های مالی / کل بدهی های بهره دار

 

(از طریق مدل گوردون )

 

D◦ = سود نقدی تقسیم شده

 

p◦ = قیمت هر سهم

 

f = هزینه انتشار سهام

 

g = نرخ رشد سود نقدی

 

EVA با توجه به نظر ( ویزن رایدر ۱۹۹۷ ) از رابطه زیر محاسبه می شود ( فرمول ۳-۲).

 

سود عملیاتی پس از کسر مالیات = فروش – هزینه های عملیاتی – مالیات

 

ارزش افزوده اقتصادی = هزینه سرمایه – سود عملیاتی پس از کسر مالیات

 

از دیدگاه مالی، EVA، ‌بر اساس چگونگی ارتباطش با ارزش افزوده بازار ( MVA) تعریف می‌شود. در این روش، MVA (یا NPV) برابر با ارزش فعلی EVA‌های آتی مورد انتظار شرکت است. از طرفی، MVA عبارت است از تفاوت بین ارزش شرکت و ارزش دفتری اقتصادی سرمایه به کار گرفته شده در شرکت. مطالب فوق در قالب فرمول‌های ریاضی زیر قابل بیان است (فرمول ۴ – ۲).

 

 

 

در حالی که ارزش افزوده بازار، اثرهای ناشی از اقدام‌های مدیریت از زمان تأسيس شرکت را مورد ارزیابی قرار می‌دهد، در محاسبه ارزش افزوده اقتصادی، بر اثر بخشی مدیریت در یک سال مشخص تأکید می‌شود.

 

MVA نشان‌دهنده این موضوع است که چگونه یک شرکت به طور موفقیت‌آمیزی سرمایه‌اش را به کار گرفته و فرصت‌های سودآور آتی آینده را پیش‌بینی ‌کرده‌است. هدف اولیه و اساسی هر واحد انتفاعی باید حداکثر کردن MVA باشد. EVA ایجاد کننده MVA است. زیرا ارزش فعلی EVAهای آتی است که مبنای ارزیابی و ارزش گذاری شرکت در بازار است. ‌بنابرین‏ اگرچه EVA یک معیار داخلی برای اندازه‌گیری عملکرد است ولی همین معیار داخلی منجر به ایجاد یک معیار خارجی می‌شود که ارزش شرکت را در بازار تعیین می‌کند. اگر EVAهای آتی مثبت باشد، سهام شرکت در بازار به صرف فروخته می‌شود ولی اگر EVAهای آتی منفی باشد سهام شرکت در بازار به کمتر از ارزش دفتری (به‌کسر) فروخته خواهد شد. چنین شرکت‌هایی در بازار سهام از اقبال چندانی برخوردار نخواهند بود. MVA نشان‌دهنده ارزیابی جامعه سرمایه‌گذار از فعالیت شرکت است و متاثر از عملکرد یک سال شرکت نیست، حتی متاثر از عملکرد سال‌های آتی شرکت است.EVA و MVA معیارهای داخلی و خارجی اندازه‌گیری عملکرد و تعیین ارزش شرکت هستند(فرمول ۵-۲ )

 

 

 

 

 

در حقیقت با تغییر در ارزش‌افزوده اقتصادی EVA، ارزش افزوده بازار MVA نیز تغییر می‌کند اگر تغییر در EVA مثبت باشد، ارزیابی بازار نیز مثبت خواهد بود ولی اگر این تغییر منفی باشد، قطعا ارزیابی بازار مثبت نخواهد بود ( دنیای اقتصاد ، کرامتی ، ۱۳۸۶ )^۱.

 

به طور کلی ویژگی MVA بدین صورت است که :

 

۱- MVA نشان دهنده این موضوع است که چگونه یک شرکت به طورموفقیت آمیزی

 

سرمایه اش را به کار برده و فرصت های سود آورآتی را پیش‌بینی ‌کرده‌است

 

۲- هدف اولیه و اساسی هر واحد انتفاعی باید حداکثر کردن MVAباشد.

 

۳- EVAایجاد کننده MVAاست ،زیرا ارزش فعلی EVAهای آتی است که مبنای ارزیابی و ارزش گذاری شرکت در بازار است

 

ارزش افزوده اقتصادی از طرق زیر قابل افزایش است :

 

1. 1. افزایش کارایی عملیاتی افزایش بازده سرمایه

 

1. 1. به کارگیری منابع جدید در واحد تجاری که با اطمینان بازده آن بیشتر از میانگین موزون هزینه سرمایه شرکت باشد .

 

1. 1. سوق دادن منابع از پروژه هایی که بازده کافی ندارند به استفاده موثرتر از منابع

 

1. کاهش هزینه سرمایه به دو طریق :

الف – استفاده بیشتر از بدهیها : بدهیها به دو دلیل ارزانتر هستند اول اینکه چون وام دهنده ریسک کمتری می پذیرد پس بازده مورد توقع کمتری دارد دوم اینکه بهره وام صرفه جویی مالیاتی دارد .

 

ب – کاهش ریسک شرکت بدون اینکه بازده کاهش پیدا کند چون با کاهش ریسک بازده مورد توقع سهام‌داران و وام دهندگان کاهش می‌یابد راه های کاهش ریسک مانند پیش فروش محصولات ، بیمه کردن دارائیها در مقابل خطر آتش سوزی و … می‌باشد (جهانخایی ، ۱۳۷۷،ص۴۵) ^۱.

 

۱۳-۲سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات ( NOPAT )

 

NOPAT عبارت است از سود بعد از مالیات حاصل از عملیات شرکت که در محاسبه آن اثر ثبت‌های غیرنقدی حسابداری حذف و صرفه‌جویی مالیاتی ناشی از هزینه های تامین مالی از سود کسر گردیده است. NOPAT نشان‌دهنده سودی است که به صورت بازده نقدی برای همه تامین‌کنندگان مالی شرکت، اعم از سهام‌داران و اعتباردهندگان، موجود می‌باشد.

 

یک استثنا برای محاسبه NOPAT در بخش ثبت‌های غیرنقدی حسابداری وجود دارد و آن استهلاک می‌باشد. برای رسیدن به NOPAT، هزینه استهلاک باید از درآمدهای عملیاتی کسر گردد، زیرا این هزینه از نظر اقتصادی قابل قبول است. دارایی‌های مصرف شده در جریان عملیات شرکت می‌بایست قبل از کسب بازده سرمایه‌گذاری توسط سرمایه‌گذاران جایگزین شوند. ‌بنابرین‏ هزینه استهلاک به عنوان معادل هزینه های نقدی به حساب می‌آید. به منظور هماهنگی با NOPAT، استهلاک انباشته نیز از Capital کسر می‌گردد.

 

۱۴-۲ نرخ بازده سرمایه

 

این نرخ، بهره‌وری سرمایه به کار گرفته شده را بدون توجه به روش تامین مالی و فارغ از انحرافات حسابداری که از ثبت‌های تعهدی، مفهوم محافظه‌کاری و عدم احتساب تلاش‌های ناموفق به سرمایه ناشی می‌شوند، اندازه‌گیری می‌کند. این نرخ ممکن است به طور مستقیم با نرخ هزینه سرمایه شرکت مقایسه شود تا خلق یا از بین رفتن ارزش در شرکت مشخص گردد.

 

r = Nopat / Capital نرخ بازده سرمایه

 

نرخ بازده سرمایه می‌تواند ‌بر اساس رویکرد عملیاتی یا رویکرد تامین مالی محاسبه شود.

 

۱-۱۴-۲محاسبه نرخ بازده سرمایه ‌بر اساس رویکرد عملیاتی

 

در رویکرد عملیاتی، Capital عبارت از: جمع خالص سرمایه در گردش (NWC)، خالص دارایی‌های ثابت (NFA) و سایر دارایی‌ها می‌باشد. خالص سرمایه در گردش از طریق کسر بدهی‌های جاری بدون بهره (NIBCLS) از دارایی‌های جاری به دست می‌آید. بدهی‌های جاری بدون بهره در اصل به وجود آورنده یک منبع تامین مالی خودجوش در شرایط عادی فعالیت شرکت هستند به‌طوری که نیاز به یک سرمایه دایمی را برطرف می‌کنندمانند حسابهای پرداختنی ، هزینه معوق ، مالیات بر درآمد پرداختنی . دلیل عدم احتساب آن ها در Capital این است که هزینه های تامین مالی وجوه پرداختی به فروشندگان و کارکنان که معمولاً با تأخیر همراه است، در بهای تمام شده کالای فروش رفته منظور شده‌اند و نباید به‌واسطه حذف آن ها از درآمد چیزی کسر گردد. خالص دارایی‌های ثابت شامل خالص اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات، سرقفلی و سایر دارایی‌های بلندمدتی می‌باشد که برای تداوم عملیات شرکت لازم هستند.

 

برای به دست آوردن Capital، انجام پاره‌ای تعدیلات روی دارایی‌ها به‌خاطر وجود ذخایر معادل سرمایه ضروری است. این تعدیلات عبارت‌اند از: اضافه کردن ذخیره Lifo به موجودی‌ها، اضافه کردن ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول به دریافتنی‌ها، اضافه کردن استهلاک انباشته سرقفلی به سرقفلی، اضافه کردن مانده دارایی‌های نامشهود سرمایه‌ای شده به خالص دارایی‌های ثابت و غیره.